چهره شاخص اصولگرایان در مجلس با بیان اینکه اگر ارسال نامه از سوی آیت اله جنتی به مقام معظم رهبری درست باشد، نظر شخصی ایشان است و نظر تفسیری شورانگهبان در دهه 60 مبظوط است.
الیاس نادران نماینده تهران در مجلس در گفت وگو با الف با اشاره به نامه آیت جنتی دبیر شورای نگهبان به مقام معظم رهبری در خصوص افزایش اختیارات رئیس جمهور و تذکر رئیس جمهور به سایر قوا گفت:
بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 1367 اختیارات مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا کرد و اختیارات رئیس جمهور در رابطه با سایر قوا کاهش یافت، بنابراین نمی توان اختیارات مجلس را کاهش داد.
وی افزود: نظرات تفسیری شورای نگهبان در دهه 60 و آنچه که در دولت اصلاحات برای اختیارات رئیس جمهور در مجلس ششم پیشنهاد شد، مبضوط است، بنابراین با مراجعه به این نظرات موضوع کاملا مشخص است.
نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر آنچه در خصوص ارسال نامه از سوی آیت اله جنتی به مقام معظم رهبری بیان شده، درست باشد باید گفت که که ایشان نظر شخصی خود را مطرح کرده است.
نادران افزود: اگر قرار است نظری اعلام شود خوب است تا نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در خصوص مناسبات بین قوای سه گانه اعلام شود تا محل مناقشه نباشد.
وی با بیان اینکه در کار گروه مشترک مجلس ، دولت و شورای نگهبان چهار نماینده مجلس حضور داشتند، گفت: نظر مجلس در این رابطه همان نظر این چهار نماینده است که اعلام شد و بهتر است تا شورای نگهبان نظر تفسیری خود در این زمینه را اعلام کند.
پيشنهاد در چارچوب قانون
محمد کوثری دیگر نماینده تهران در این رابطه به خبرنگار الف گفت: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و این شورا هم مرکب از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای آن از سوی مقام معظم رهبری و حقوقدانان هم با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رای مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند.
وی افزود: نظر تفسیری شورای نگهبان در این رابطه ملاک عمل است و همه باید به آن عمل کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن اظهار بی اطلاعی از نامه آیت اله جنتی به مقام معظم رهبری در خصوص افزایش اختیارات رئیس جمهور و تذکر رئیس جمهور به سایر قوا گفت: اگر چنین نامه و تقاضایی مطرح شده باشد و در چارچوب قانون اساسی باشد اشکالی ندارد.
کوثری افزود: در عمل به قانون اساسی نباید واهمه داشت و نباید رودربایسی کرد. اگر در قانون اساسی مطلبی آمده و شورای نگهبان در نظر تفسیری بر آن تاکید کند، باید اجرا شود.
وی گفت: چارچوب قانون اساسی و عمل به آن باید توسط همه و با هر سمتی رعایت شود و باید به آن عمل کرد.
نظر نهائي با رهبر انقلاب است
حسین ابراهیمی رئیس هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: در این زمینه کمیته مشترکی با حضور نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد تا این کمیته پس از جمع بندی نظرات پیشنهاد خود را به مقام معظم رهبری ارائه کند.
وی با بیان اینکه هنوز موضعی بصورت قطعی و رسمی در این رابطه اعلام نشد، افزود: باید منتظر نظر نهایی مقام معظم رهبری در این زمینه بود و هر چه ایشان اعلام کردند، برای همه قوا و مسئولین ملاک عمل خواهد بود.
نماینده بیرجند در مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه آنچه تا کنون اعلام شده نظر کارگروه و نظر آیت اله جنتی بوده است، گفت: هر وقت مقام معظم رهبری نظر دادند، همان نظر ملاک عمل خواهد بود.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مقام معظم رهبری در این رابطه نظر ندادند، هیچ کس نمی تواند اظهار نظر کند و باید منتظر نظر ایشان ماند.