صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۴۷۰۸۶
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۳ - ۰۸ آذر ۱۳۸۹ - 29 November 2010

تهیه طرح جامع برای مبارزه با بیوتروریسم

همه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند موظفند درباره در اختیار قراردادن بانکهای دیجیتالی خود و روزآمد کردن اطلاعات مزبور مطابق توافقات دوجانبه اقدام کنند.

مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات را به تهیه طرحی برای مبارزه با بیوتروریسم مکلف کرد.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر، در ادامه بررسی فصل هفتم لایحه برنامه پنجم توسعه و در بخش مربوط به امور سیاسی و امنیتی، پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره الحاق سه بند به ماده 183 لایحه به تصویب رسید.

ماده 183، وزارت اطلاعات را با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی به اقداماتی مکلف می کند.

بر اساس بندهای الحاقی که با 124 رای موافق، 30 رای مخالف و 25 رای ممتنع به تصویب رسید، وزارت اطلاعات مکلف شد در خصوص تهیه طرح جامع و دریافت یک نسخه از بانکهای دیجیتالی موجود در کشور، برای تامین اطلاعات و توسعه بانک جامع اطلاعاتی کشور (تا 90 درصد اطلاعات مورد نیاز) برای خدمات دهی بهینه به همه دستگاهها و نهادهای متقاضی اقدام کند.

همه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند موظفند درباره در اختیار قراردادن بانکهای دیجیتالی خود و روزآمد کردن اطلاعات مزبور مطابق توافقات دوجانبه اقدام کنند.

همچنین این وزارتخانه موظف شد به منظور جلوگیری از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده، طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده را تهیه کند.

بر اساس آخرین بند الحاقی، وزارت اطلاعات باید کمیسیون ویژه ای را مرکب از دستگاههای اصلی ذی ربط مامور تهیه و اجرایی کردن طرح جامع مبارزه با بیوتروریسم کند و موارد نیازمند قانون در این زمینه را به مجلس ارائه دهد.

این وزارتخانه موظف است با تعیین وظایف هر یک از دستگاهها شرایطی را فراهم کند که در پایان برنامه، مبارزه هماهنگ با بیوتروریسم به صورت یک اصل نهادینه شده در کشور ادامه یابد.

ماده 184 لایحه که در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود، در صحن علنی مجلس نیز از لایحه حذف شد.

این ماده تکالیفی را به منظور ارتقای ایمنی و تسهیل در عبور و مرور و حمل و نقل با تاکید بر کاهش مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی بر عهده دولت گذاشته بود.

مفاد این ماده در مواد دیگر لایحه مورد توجه قرار گرفته است.
ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200