وكيل دو متهم كه اخيرا به جرم حمل مواد مخدر در زندان تربت جام مجازات شدهاند، مي‌گويد اين مجازات‌ها برخلاف تصريح آيين‌نامه نحوه اجراي حکم بوده است، موضوعي كه قاضي پرونده آن را به شدت رد مي‌كند.
محمد شجاع‌پور، قاضي پرونده اين متهمان در گفت‌وگو با ايسنا، دراين باره گفت: 12 متهم مواد مخدر طي هفته‌هاي گذشته در زندان تربت‌جام مجازات شدهاند كه جرم تمام اين افراد مرتبط با مواد مخدر بوده است.
وي درمورد روند اجراي حكم اظهار كرد: دادسرا اجراي حکم اين افراد را بر اساس اختياراتي قانوني که داشته اجرا کرده است.
شجاع‌پور با اشاره به اجازه قبلي دادگاه براي اجراي اين حکم گفت: اجراي اين حکم بدون اطلاع دادگاه به اين معنا نيست که دادسرا حکم را خودسرانه اجرا کرده است.
اين درحالي است كه "محمد دولت‌خواه" وكيل پايه يك دادگستري كه وكالت دو نفر از اين متهمان را بر عهده داشته در گفت‌وگو با ايسنا مدعي شد كه اجراي حکم اين متهمان بر خلاف تصريح آيين‌نامه نحوه‌ي اجراي حکم صورت گرفته است.
وي افزود: اين حکم بدون اطلاع وکيل و خانواده اين افراد، در زمان غيرقانوني و غيرمتعارف اجرا شده و در نتيجه برخلاف تصريح آيين نامه نحوه جراي حکم بوده است.
وي توضيح داد: بر اساس ماده 7 آيين‌نامه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، پس از وصول حکم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه، مرجع قضايي مجري حکم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حکم مراتب را به وکيل محکوم عليه اطلاع داده و از آن بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حکم حاضر شود.
دولت‌خواه هم‌چنين مدعي است: مرجع قضايي هيچ اطلاعي درمورد اجراي حکم اين افراد به وکيل محکوم عليه نداده و خانواده اين افراد نيز هيچ اطلاعي نداشته‌اند.