محمدرضا باهنر با تاكيد بر اينكه طبق قانون اساسي قانونگذاري از وظايف و مسئوليت‌هاي مجلس است و كسي نمي‌تواند اين مسئوليت را از مجلس بگيرد، به مباحث و مكاتبات اخير مجلس، دولت و شوراي نگهبان تصريح كرد كه در نهايت هر تصميمي كه مقام معظم رهبري بگيرند بر همه ما مطاع است.
به گزارش ايسنا، دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در نشست ماهانه اين تشكل دبيركل جامعه اسلامي مهندسين گفت: اواخر دي ماه سال 88 رييس‌جمهور نامه‌اي به مقام معظم رهبري تقديم كردند و در آن به طرح مشكلات دولت و مجلس پرداختند و 16 مورد را تذكر دادند و از مقام معظم رهبري خواستند تا به عنوان تنظيم كننده روابط سه قوه به اين موارد رسيدگي كنند. مجلس نيز در همان تاريخ نامه‌اي متقابلا نوشت و مطرح كرد كه برخي مسائل عنوان شده تكليف‌شان در قانون اساسي روشن است اما در نهايت با پيگيري‌هاي رييس‌جمهور، مقام معظم رهبري در ارديبهشت ماه سال جاري حكمي را دادند مبني بر اينكه آيت‌الله جنتي با برگزاري جلساتي با حضور نمايندگان مجلس، دولت، شوراي نگهبان و كارشناسان مختلف به بررسي موارد فوق بپردازند و جمع‌بندي را به عنوان پيشنهاد خدمت رهبري تقديم كنند تا ايشان به عنوان تنظيم كننده روابط سه قوه تصميم بگيرد.
وي اضافه كرد: از مجلس ابوترابي فرد، توكلي، دهقان و بنده به عنوان نماينده براي مشورت در اين جلسات معرفي شديم و 18 جلسه سنگين دو، سه ساعته براي بررسي موارد مطرح شده تشكيل شد البته مجلس سرفصل‌هاي ديگري را نيز باز كرد مبني بر اينكه برخي قوانين موضوعه كشور به بهانه كثرت كار و مشغله زياد پيگيري نمي‌شود و در برخي موارد نيز آقاي رييس‌جمهور اعلام كردند كه اين قوانين را خلاف قانون اساسي و مصلحت مي‌دانند بنابراين آنها را اجرا نمي‌كنند.
باهنر با اشاره به اينكه در پايان جلسات نظرات نمايندگان دولت و مجلس به صورت مكتوب ارائه شد كه البته اين كار به صورت غيرروزنامه‌اي و سربسته انجام گرفت، گفت: پس از آن آقاي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه‌اي به ذكر برخي موارد نامه‌ها پرداختند و اعلام كردند كه جمع‌بندي نظر كارگروه خدمت مقام معظم رهبري فرستاده شده است در صورتي كه آقاي جنتي به درستي اعلام كرده بودند كه نظرات شخصي اعلام شده است و جمع‌بندي كارگروه نبوده و پس از اعلام آن مجلس متن نامه را براي اطلاع همگان به روي سايت گذاشت.
باهنر در ادامه به ذكر برخي موارد ذكر شده در نامه پرداخت و گفت: يكي از موارد اين بود كه دولت مدعي بود وقتي لايحه‌اي به مجلس ارائه مي‌شود نبايد تغييرات زيادي در آن ايجاد شود و مجلس يا بايد بگويد آري يا بگويد نه و رييس‌جمهور معتقد بود اگر لايحه تغيير اساسي كند ديگر لايحه نيست و طرح است و ما نيز در جواب گفتيم كه در قانون اساسي طرح قانوني و لايحه قانوني داريم اما قانون لايحه‌اي يا قانون طرحي نداريم پس قانون، قانون است و مسئوليت آن را دولت و مجلس هم دو بايد بپذيرند و مشخص شد كه لايحه و طرح از نظر برخورد در مجلس فرق چنداني ندارد.
وي اضافه كرد: تنها محدوديت طرح اين است كه نبايد بار مالي جديدي بر دولت تحميل كند به شرط آنكه محل بار مالي را مشخص كرده باشد يا اينكه بودجه كل كشور حتما بايد به صورت لايحه تقديم شود.
باهنر با اشاره به اينكه بحث اختيارات مجلس از جمله مواردي بود كه در مكاتبات اخير مورد توجه قرار گرفته بود، تصريح كرد: مجلس در مورد عموم مسائل كشور مي‌تواند قانونگذاري كند و بحث بر سر اين بود كه در بعضي موارد تخصصي حق قانونگذاري ندارد كه اين موضوع براي ما نيز قابل قبول بود. مثلا مجلس نمي‌تواند در مورد آيين‌نامه مجلس خبرگان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم‌گيري كند و در نهايت روشن شد محدوديت مجلس در قانونگذاري تنها در بحث‌هاي تخصصي است.
وي با اشاره به اينكه اصل 126 قانون اساسي از ديگر موارد مورد بحث بوده است، تصريح كرد: بر اساس اصل 126 قانون اساسي رييس‌جمهور سيستم برنامه و بودجه امور اداري و استخدامي كشور را اداره مي‌كند و با توجه به اين اصل دولتي‌ها معتقد بودند رييس‌جمهور مي‌تواند مقررات و ضوابط اجرايي بنويسد و مجلس اعتقا داشت كه اختيارات رييس‌جمهور مثل اختيارات هر وزير در وزارتخانه‌اش است.
باهنر ادامه داد: بحث ديگر در مورد اصل 88 قانون اساسي بود كه وقتي وزيري مورد سوال قرار مي‌گيرد بتواند به عنوان آخرين نفر صحبت كند و ما اين را پذيرفتيم.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينكه اصل 112 قانون اساسي مبني بر ارجاع قوانين مصوب مخالف قانون اساسي و شرع به مجمع تشخيص مصلحت نظام يكي ديگر از مباحث مورد بحث بود، تصريح كرد: سوال اينجا بود كه آيا همه خلاف‌ها را مي‌توان به مجمع ارجاع داد يا خير و نظر دولت اين بود كه هر چيزي را نمي‌توان ارجاع داد و بايد مسئله خيلي ضروري باشد مجلس نيز همين اعتقاد را دارد اما معتقد است تشخيص ضروري بودن مسئله بر روي مجلس است.
وي در ادامه گفت: به طور كل نامه‌اي بسيار قوي به لحاظ حقوقي تهيه شده است و تقريبا همه موارد اختلافي دولت و مجلس در آن مطرح شده و چون در قانون اساسي مجلس قانونگذار و ناظر بر حسن اجراي قانون است كسي نمي‌تواند اين مسئوليت را از مجلس بگيرد و در بيشتر موارد اختلافي نظر مجلس مورد تائيد قرار گرفت البته در نهايت مقام معظم رهبري هر تصميمي بگيرند بر همه ما مطاع است و بر همه ما لازم‌الاجرا خواهد بود.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينكه 170 ماده از قانون برنامه پنجم توسعه تصويب شد و 30 تا 40 ماده مانده است، اعلام كرد: كار رسيدگي به برنامه پنجم تا آخر هفته تمام و به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود تا در هفته آينده به صورت نهايي به دولت ابلاغ شود.
وي با اشاره به اينكه يكي از مباحث مطرح در برنامه پنجم، بحث آزادي كسب و كار و بازار بوده است كه كشور در اين مقوله رتبه پاييني دارد، اظهار كرد: بحث آزادي كسب و كار در اجراي قانون اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است كه در سه مرحله واگذاري بنگاه‌هاي موجود در دولت، برون سپاري فعاليت‌هاي آينده دولت و بازتعريف وظايف دولت مورد توجه قرارگرفته است.
وي با اشاره به اينكه يكي از موضوعات ديگر سر و سامان دادن به فعاليت‌هاي مالي قوه مجريه بوده است، توضيح داد: در چند سال اخير فعاليت‌هاي مالي مبتني بر سياست‌هاي راهبردي نبوده است و هزينه‌هاي مالي دولت تغييراتي كرده كه منطبق با سياست‌هاي راهبردي نبوده است.
وي در ادامه به بدهي‌هاي دولت اشاره كرد و گفت: در مورد وزارت نيرو 7 الي 8 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار هستيم و در مورد وزارت كار و دستگاه‌هاي خدماتي نيز بدهي‌هايي داريم. همچنين سازمان تامين اجتماعي مدعي است 17 تا 18 هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار است كه اين طلب‌ها هر ساله تلمبار مي‌شود و بر آنها افزوده مي‌شود كه همگي نشان از عدم شناخت و بي‌انضباطي در رفتارهاي حكومتي است كه در آن هم دولت و هم مجلس مقصر است و نتيجه آن اين مي‌شود كه هزينه‌هاي دولت بيش از درآمد موجود است.
وي به بحث سلامت، بيمه‌ها و بازنشستگي اشاره كرد و گفت: هم در مورد بيمه و هم بازنشستگي تنوع بسيار وجود دارد و در برنامه پنجم تلاش ما اين بوده كه به انضباطي در اين موارد دست يابيم و اين موضوعات را يا به صورت يكپارچه درآوريم يا ضوابط يكسان بر همه آنها حاكم كنيم.
باهنر با بيان اينكه لايحه قانوني خدمات كشوري از اقدامات زمين مانده ديگري است كه بايد عملي شود، تصريح كرد: در برنامه پنجم، هفت و هشت مسئله‌اي محوري داريم كه بايد روي آنها كار كنيم و البته در برخي شاخص‌هاي كلان مشكلات جدي داريم كه برخي از آنها برون‌زا هستند و برخي مربوط به مسائل داخلي است كه شايد قابل حل نباشند.
وي با بيان اينكه هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد براي پنج سال نياز داريم، اظهار كرد: براي 100 ميليارد دلار در پنج سال سالي 200 ميليارد نياز داريم كه 100 ميليارد آن كم است و در اين راستا به سرمايه‌گذاري خارجي كه شرايط خاص خود را دارد نيازمنديم.
وي در ادامه به بحث اشتغال اشاره كرد و گفت: يك ميليون و 200 هزار نفر هر ساله نيازمند ايجاد شغل جديد هستند كه اگر اين اتفاق بيفتد تنها نرخ بيكاري ثابت مي‌ماند و كاهشي در آن ديده نخواهد شد؛ اما اگر اين اتفاق نيفتد كار سخت‌تر مي‌شود.
باهنر افزود: برخي شاخص‌هاي عمومي برنامه پنجم به نظر با امكانات موجود قابل دسترسي نيست اما برخي مسائل عمومي را بايد عملياتي و اجرايي كنيم.