يك عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: برخي دوستان مي‌گويند ماده ٢٢ را از لايحه حمايت خانواده حذف كنيد اما با اين كار خودمان را گول مي‌زنيم زيرا قانون اساسي معيار را فقه قرار داده است.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمين "موسي قرباني" در نشست تخصصي "ازدواج موقت؛ تحكيم يا تزلزل خانواده"، گفت: بر اساس اصل ٤ قانون اساسي، در نظام جمهوري اسلامي همه قوانين بايد بر اساس موازين شرع باشد. در ذيل اين اصل آمده كه اين اصل در كليه اصول و قوانين حاكم است.
وي با اشاره به آيه ٢٣ سوره "نساء" كه موارد حرمت نكاح را مطرح كرده، گفت: آيه بعدي در مورد زنان شوهردار است و بعد از آن به موضوع كنيزان اشاره مي‌شود كه اكنون ديگر مصداق ندارد. خدا بعد از ذكر موارد ممنوعه، مي‌فرمايد، بقيه موارد براي شما آزاد است كه به صورت مشروع استفاده كنيد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه در آخر آيه، بحث مشروعيت متعه مطرح شده، گفت: مفسران معتقدند متعه قبل از تجويز در شرع مقدس وجود داشته و تاسيس اسلام نيست.
قرباني با قرائت ساير آيات مرتبط با بحث ازدواج موقت، گفت: در دنباله آيات، خداوند مي‌فرمايد كه خدا بر شما آسان گرفته و شما موجودات ضعيفي هستيد. عموم مردم اين‌چنين هستند يعني اگر راه حلالي جلوي آنها قرار بگيرد به حرام متوسل نمي‌شوند.
اين عضو كميسيون قضايي مجلس با بيان اينكه متعه مربوط به زمان‌هاي اضطراري است، گفت: خداوند زماني دين را تكميل كرد كه همه احكام را بيان كرده بود. در روايات نيز آمده است آنچه پيامبر(ص) حلال كرده تا قيامت حلال است و آنچه حرام كرده تا قيامت حرام است.
قرباني در ادامه گفت: در ميان فقها كسي نيست كه متعه را رد كرده باشد البته برخي قيودي بر آن زده‌اند. من شخصا موافقم كه براي اين موضوع تعدادي ضوابط وضع شود تا جلوي عياشي گرفته شود.
وي افزود: بر اساس آمار رسمي كشور، ٥/٣٦ ميليون نفر از ٧٤ ميليون نفر جمعيت كشور زن هستند و ١٠ ميليون و ٣٦٠ هزار نفر از خانم‌ها ازدواج نكرده‌اند. يك ميليون و ٨٩١ هزار نفر خانم هم به دليل فوت همسر بيوه شده، ازدواج نكرده‌اند. همچنين ٥/٩ درصد از سرپرستان خانوارها زن هستند كه ازدواج نكرده‌اند.
قرباني با اشاره به اينكه دسته‌هايي از خانم‌ها و آقايان در جامعه وجود دارند كه در شرايط خاصي هستند مثلا زناني وجود دارند كه به دليل اينكه برخي خانواده‌ها ازدواج مجدد زن را بعد از فوت شوهر بد مي‌دانند ازدواج نمي‌كنند يا آقايي كه ممكن است حتي همسرش را دوست داشته باشد اما مشكل جنسي داشته باشد. البته در برخي از موارد هم اصلا مسأله جنسي مطرح نيست.
اين نماينده مجلس در ادامه خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت بسياري از چيزهايي كه در جامعه وجود دارد حتما حكم خدا نيست مثلا نه خاك بقيع تبرك دارد و نه حتي خاك خانه خدا. خيلي چيزها را متدين و مومنين اضافه كرده‌اند. بايد حساب برخي كارهايي كه متدين انجام مي‌دهند را از اسلام جدا كنيد.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: برخي دوستان مي‌گويند ماده ٢٢ را از لايحه حمايت خانواده حذف كنيد با اين كار خودمان را گول مي‌زنيم زيرا قانون اساسي معيار را فقه قرار داده است.
وي افزود: هنگام مطرح شدن لايحه در مجلس خودم تذكر دادم كه لايحه به كميسيون برگردد كه برگشت؛ اما متاسفانه آنچه مي‌خواستيم مجددا در كميسيون قضايي انجام نشد و در نهايت ماده به اين صورت درآمد كه ازدواج موقت هماني است كه در قانون مدني آمده است. اصل بر ازدواج دائم است و در سه صورت ازدواج موقت ثبت مي‌شود، زماني كه زوجه حامله شود، زماني كه توافق وجود داشته باشد و در صورت وجود شرط ضمن عقد.
وي خاطرنشان كرد: من موارد ديگري را پيشنهاد دادم كه كميسيون به آنها راي نداد فعلا اين ماده به اين صورت در كميسيون تصويب شده است. به نظر من مجلس با اين موضوع سخت‌تر برخورد خواهد كرد. نمي‌توان گفت كه لايحه به آساني در مجلس راي خواهد آورد.
نماينده مردم قائنات در مجلس ادامه داد: كميسيون اصلاح چنداني نسبت به مواد لايحه صورت نداد. ماده ٢٤ در مورد مهريه حذف شد، ماده ٢٣ تغيير چنداني نكرد و من پيشنهادي را مطرح كردم كه تصويب شد اين موضوع در لايحه گنجانده شود كه اگر ازدواج مجدد موجب عسر و حرج شود زوجه مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.