آخوندزاده تاكيد كرد: بايد بسيار مراقب بود كه كشورهاي خارج از منطقه اقداماتي را انجام مي‌دهند كه در اقدامات سالمي كه ميان كشورها شكل گرفته وارد نشوند و با نيات خاصي القائاتي را انجام مي‌دهند كه در فرآيند همكاري خلل ايجاد كنند. سرعتي كه به نشست‌ها خواهيم داد و تداوم جلسات به ما در تدوين نهايي رژيم حقوقي كمك خواهد كرد.
نماينده ويژه رييس‌جمهور در امور درياي خزر با بيان اين كه ايران اعلام آمادگي كرد كه حاضر است ظرف يك سال آينده رژيم جامع خزر را در گفت‌وگو با طرف‌ها كامل كند، خاطرنشان كرد: ايران در مورد سهم از دريا خزر روي هيچ رقمي صحبت نمي‌كند.
به گزارش ايسنا، محمدمهدي آخوندزاده ـ معاون وزير امور خارجه كشورمان ـ بعدازظهر سه‌شنبه در نشستي با حضور خبرنگاران با اشاره به توافقاتي كه در بين پنج كشور ساحلي درياي خزر در اجلاس تهران انجام شده بود، تاكيد كرد:
اجلاس تهران كار بسيار مثبتي بود كه انجام شد در آن بيانيه‌اي صادر شد كه مبنايي براي اقدامات مشترك كشورها در حوزه‌هاي مختلف بوده است كه از آن به عنوان بيانيه مادر ياد مي‌شود.
وي افزود: يكي از ويژگي‌هاي بيانيه اجلاس سران خزر در تهران اين است كه هر تصميمي در مورد اين دريا با حضور و اجماع پنج كشور حاشيه‌اي بايد انجام شود و تنها راه حل مسائل مربوط به درياي خزر از طريق مذاكره و گفت‌وگو ميان پنج كشور انجام مي‌شود و تاكيد دارد اين كشورهاي ساحلي خود توانايي حل و فصل مسائل را دارند. بحث دخالت نكردن كشورهاي ثالث در مسائل مربوط به اين دريا فهم مشتركي است كه بين كشورها وجود دارد.
آخوندزاده با اشاره به موارد مطرح شده در اجلاس تهران افزود: موضوع تفاهم‌نامه امنيتي و افزايش همكاري‌هاي اقتصادي مورد بررسي سران قرار گرفت كه در اين نشست پيش‌نويس تفاهم‌نامه امنيتي آماده شد و در مذاكراتي فشرده تلاش شد اين سند براي امضا نهايي شود و سرانجام اين توافق‌نامه امضا شد.
نماينده ويژه رييس‌جمهور كشورمان در امور درياي خزر، مبارزه با تروريسم، جرايم سازمان يافته، مبارزه با قاچاق اسلحه و موادمخدر، پول‌شويي، تامين امنيت كشتيراني، مقابله با تجارت انسان، مقابله با صيد غيرمجاز و حق انحصاري كشورهاي ساحلي در تامين امنيت در خزر را از سرفصل‌هاي تفاهم‌نامه امنيتي كه ميان پنج كشور امضا شده است، برشمرد.
آخوندزاده تاكيد كرد: با امضاي اين موافقت‌نامه تمايل پنج كشور براي حل و فصل مسائلي كه ممكن است ايجاد شود نشان داده شد و رييسان‌جمهور اين كشورها، اراده سياسي خود را به روشني نشان دادند.
او با بيان اين كه تكيه بيانيه باكو بر بيانيه‌اي است كه ميان سران پنج كشور در تهران به تصويب رسيد، افزود: از جمله مهم‌ترين موارد بيانيه باكو، همكاري در زمينه انرژي، حمل و نقل از طريق كريدورهاي بين‌المللي، تاكيد بر حفاظت از محيط زيست، همكاري در جذب سرمايه‌گذاري و فن‌آوري‌هاي جديد و افزايش تعاملات در حوزه‌هاي اقتصادي بود.
معاون وزير امور خارجه كشورمان افزود: در اجلاسي كه در مورد همكاري اقتصادي كشورها در آستاراخان برگزار شد تاكيد شدكه كشورها مسووليت‌ها و تكاليف خود در مورد امور درياي خزر را جدي بگيرند و به فعاليت‌ها سرعت بخشند. مدودف چندين بار اصرار كرد فاصله‌اي كه بين اجلاس سران است كم‌تر شود كه مورد استقبال رييس‌جمهور كشورمان نيز قرار گرفت.
وي گفت: ايران اعلام آمادگي كرد كه حاضر است ظرف يك سال آينده رژيم جامع حقوقي درياي خزر را در گفت‌وگو با طرف‌ها كامل كند. اين پيشنهاد مهمي بود كه برخي‌ها خارج از منطقه اين‌گونه وانمود مي‌كردند كه ايران علاقه‌اي به تدوين رژيم حقوقي درياي خزر ندارد.
اين پيشنهاد موجب شد سران مشورت‌هايي انجام دهند و در نهايت تصميم گرفته شد حداقل سالي چهار بار نمايندگان ويژه رييسان‌جمهور نشست‌هايي براي تدوين رژيم حقوقي اين دريا تشكيل دهند.
نماينده ويژه رييس‌جمهور كشورمان در امور درياي خزر خاطرنشان كرد: حضور فعال ايران در مباحث كارشناسي و در نشست سران يكي از ويژگي‌هاي اين اجلاس بود؛ ضمن اين كه در بخش مربوط به موضوعات خاص مانند نگراني كشورها در مورد ماهي‌هاي خاوياري درياي خزر مباحثي مطرح شد كه نسل اين ماهي‌ها رو به انقراض است.
برخي كشورها پيشنهاد كردند ممنوعيت پنج يا 10 سالهاي در صيد ماهي خاوياري اعلام شود. موضع ايران اين بود كه بايد كاري توامان انجام دهيم هم بايد در زمينه تكثير بچه ماهي‌هاي خاوياري وارد شويم و سرمايه‌گذاري‌هاي بيش‌تري انجام دهيم. پيشنهاد تكميلي ايران اين بود كه بايد در اين زمينه كار كارشناسي بيش‌تري انجام شود كه در نهايت قرار شد ظرف سه ماه كارشناسان در مورد نحوه اجراي اين تصميم بحث‌هاي كارشناسي انجام دهند.
آخوندزاده افزود: دبيرخانه خزر به‌زودي نشست‌هاي مشتركي با مسوولان ذي‌ربط شيلات خواهد داشت تا ارزيابي خود را از وضعيت ماهي‌هاي استروژن (بچه ماهي خاويار) خواهد داشت تا بتوانيم ارزيابي خود را از وضعيت اين ماهي‌ها داشته باشيم.
او با بيان اين كه در مورد تعيين منطقه ملي حضور فعالي داشتيم، تصريح كرد: بر اساس معاهدات 1921 و 1940 يك نوار ده مايلي به عنوان منطقه انحصاري ماهيگيري وجود دارد و اين از مباحثي است كه در تبيين رژيم حقوقي درياي خزر با آن مواجه هستيم.
كشورهاي ساحلي در اين رابطه تاكنون توافق نداشته‌اند. رييسان‌جمهور كشورها تصميم گرفتند ظرف سه ماه هم از طريق نشست‌هاي كارشناسي، عرض منطقه‌يي از دريا شامل درياي سرزميني و منطقه انحصاري ماهيگيري را در حدود 25 مايل تعيين و ارائه كنند كه تصميم بسيار مهمي است كه مي‌تواند ما را به تفاهم بيش‌تر براي نهايي كردن رژيم حقوقي درياي خزر نزديك كند.
معاون وزير امور خارجه كشورمان تاكيد كرد: ايران تلاش كرد كه كشورها را در مورد اين زمينه به هم نزديك كند تا در اين مورد با يكديگر توافقاتي دست يابند.
نماينده ويژه رييس‌جمهور كشورمان در امور درياي خزر تاكيد كرد: با توجه به پيشرفت‌هايي كه در اجلاس سران در تهران و باكو به وجود آمد، سران كشورها احساس كردند مي‌توانند با هم‌فكري، هماهنگي و اتفاق نظر مباحث را بهتر پيش برند تا اين كه در مواضعي اصرار كنند كه چندان قابل قبول نباشد. يك هم‌گرايي در اين اجلاس كاملا محسوس بود.
وي با اشاره به سفر دوجانبه رييس‌جمهور كشورمان به باكو و ملاقات‌هايي كه در اين نشست انجام شد، افزود: اين سفر همراه با توافق‌هاي بسيار خوب و موفق بود زيرا در سطوح مختلف ميان مقامات توافقات خوبي انجام شد.
با گشايش بيش‌تري كه در روابط ما با آذربايجان ايجاد شد و ظرفيت‌هايي كه در هر دو كشور وجود دارد افزايش مراودات دوجانبه و تبادل نظر به فهم مشترك سران كشورها كمك مي‌كند تا تصميمات مهمي بگيرند. همان‌طور كه در باكو فرصت خوبي پيش آمد كه رييسان‌جمهور كشورها با هم ملاقات داشته باشند.
معاون وزير امور خارجه كشورمان در ادامه گفت‌وگويش با خبرنگاران افزود: مواضع ايران و روسيه در مباحث مربوط به خزر بسيار به يكديگر نزديك بود. اين احساس وجود داشت كه دو كشور بنا را بر تفاهم و پيشرفت امور گذاشته‌اند.
او در ادامه در پاسخ به پرسشي در مورد وضعيت كشتيراني در درياي خزر گفت: بحث آزادي حركت كشتي‌ها در درياي خزر وجود داشته است و در آن بخش مشكلي نبود. بحث اين است كه اگر اين رژيم حقوقي شكل بگيرد مسائلي كه بر آن مترتب است هم‌افزايي توان كشتيراني است تا آن‌ها بتوانند با استفاده از ظرفيت‌هاي تجاري و اقتصادي كه در خزر وجود دارد به پيشرفت اين دريا كمك كنند.
آخوندزاده در پاسخ به اين پرسش كه آيا در مورد تهديد حدود در رژيم دريا فرمول خاصي مطرح شده است، گفت: همواره تاكيد كرده‌ايم ايران يك موضع اصولي دارد كه بر مبناي آن هرگونه توافقي بايد بر اساس اجماع و اصل انصاف باشد. اين موضوعي است كه دائما از سوي ايران مطرح شده است و در مورد مباحث ديگري كه مرتبط با خزر است مانند منابع زنده درياي خزر يا آلودگي‌هاي دريا نيز مباحثي مطرح شده است.
در مورد اين كه لوله‌هاي حامل‌هاي انرژي از كف دريا عبور كند نگراني‌هايي وجود دارد كه در اين زمينه هنوز اختلاف نظر وجود دارد و آن به دليل آثار منفي در محيط زيست است؛ اما به هر حال هر پنج كشور به اين نتيجه رسيدند كه بايد بدون دخالت كشورهاي خارج از اين منطقه ظرفيت‌هاي خود را شناسايي كنند و براي هر بخشي راهكارهايي تدوين كنند مثلا در كشتيراني موافقت‌نامه حركت كشتي‌ها را قانونمند كنيم يا اين كه كشتي‌هاي تخصصي را تعريف كنيم.
وي تاكيد كرد: ما بايد از مواردي شروع كنيم كه احتمال بيش‌ترين توافق وجود دارد. پنج كشور روش درستي را براي تدوين نهايي رژيم حقوقي درياي خزر انتخاب كردند.
آخوندزاده تاكيد كرد: درياي خزر بايد درياي صلح، ثبات و خارج از نفوذ كشورهاي خارج از اين منطقه باشد.
او ادامه داد: ما در مورد درصد سهم از دريا روي هيچ رقمي صحبت نمي‌كنيم. اين كه خود را روي 20 درصد يا 40 درصد منحصر كنيم درست نيست. پايه بحث ما دو موافقت‌نامه‌اي است كه در سالهاي 1921 و 1940 تعريف شده است. ما با اصل قرار دادن آن با كشورها وارد گفت‌وگو شديم. مبناي كار تفاهم و اجماع پنج كشور است. ما در پيش‌نويس كنوانسيون اين دو قرارداد را به عنوان مبناي هرگونه الزامي كه بايد انجام بگيرد براي فعال‌سازي حضور در خزر داريم و همواره بر آنان تاكيد مي‌شود.
معاون وزير امور خارجه كشورمان افزود: بخشي از روند توافق‌هاي ما با كشورها برمي‌گردد صراحتا اعلام كرديم آن چه كه بين روسيه و آذربايجان و روسيه و تركمنستان رخ داد را ايران به عنوان بخشي از رژيم حقوقي درياي خزر به رسميت نمي‌شناسد و نمي‌پذيرد بنابراين اگر بناست سند نهايي از اين مجموعه خارج شود سندي است كه بايد نظر ايران را نيز جلب كند.
آخوندزاده تاكيد كرد: بايد بسيار مراقب بود كه كشورهاي خارج از منطقه اقداماتي را انجام مي‌دهند كه در اقدامات سالمي كه ميان كشورها شكل گرفته وارد نشوند و با نيات خاصي القائاتي را انجام مي‌دهند كه در فرآيند همكاري خلل ايجاد كنند. سرعتي كه به نشست‌ها خواهيم داد و تداوم جلسات به ما در تدوين نهايي رژيم حقوقي كمك خواهد كرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اظهاراتي مبني بر اين كه ايران در توافق‌هايي كه انجام مي‌شد اخلال ايجاد مي‌كند، مطرح شده بود گفت: به ميزاني كه تبادلات دوجانبه و چندجانبه را در خزر افزايش دهيم روند طبيعي امور شكل مي‌گيرد. آن چه كه ايران به آن اشاره مي‌كند از سبقه‌ي عرفي برخوردار است و بر اساس عرف بين‌الملل شناخته شده است.
ما دو مبنا براي تعيين و تعريف يك رژيم حقوقي مطرح كرده‌ايم. در اين اجلاس بر رفع اين شائبه و اين كه ثابت شود كه ايران دنبال اين است كه رژيم حقوقي در فاصله زماني كوتاهي مطرح شود پيشنهاد كرديم رژيم حقوقي تا سال ديگر تدوين شود البته بايد توجه داشت برخي ديگر از كشورها با يكديگر اختلاف نظرهايي در مورد مناطقي كه براي خود تعريف مي‌كنند دارند.
آخوندزاده تاكيد كرد: نه تنها ايران هيچ مانعي براي تدوين رژيم حقوقي درياي خزر ايجاد نمي‌كند بلكه اعتقاد دارد كه كشورها بدون دخالت نيروي خارجي مي‌توانند در اين زمينه به تفاهم برسند و هر چقدر دخالت خارجي كم‌تر شود ميزان دسترسي به تفاهم بيش‌تر مي‌شود.
وي تاكيد كرد: قطعا در آينده نزديك سفرهاي خود را فزايش خواهيم داد و با مسوولان كشورها رايزني‌هاي بيش‌تري خواهيم داشت.