سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: زمان رسيدگي به پرونده‌ي تبعه‌هاي آمريكايي بهمن‌ماه است كه اين امر به وزارت خارجه اعلام شده تا به مقامات ذي‌ربط آنها نيز اطلاع داده شود.
به گزارش ايسنا غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه‌ي نشست خبري خود درباره‌ي صحت دريافت نامه‌اي از مهدي هاشمي گفت: نامه‌اي به دست من رسيده است، ولي يك نامه‌ي تايپي و بدون امضا است و با نامه‌اي كه در بعضي از سايت‌ها منتشر شده است تفاوت‌هايي دارد.
وي افزود: در اين نامه چند مطلب است، يكي اين‌كه گفته شده احضاريه ابلاغ نشده است و من اتفاقا كپي برگه احضاريه را از دادستاني خواسته‌ام كه در آن مشخص است احضاريه به صورت رسمي ابلاغ شده و آن را در 12 اسفند 88 تحويل گرفته‌اند. اين قضيه در 15 اسفند به وكيلشان هم اطلاع داده شده و وكيل ايشان در 18 اسفند مراجعه كرده است كه همه‌ي اينها نشان مي‌دهد از احضاريه اطلاع داشته‌اند.
اژه‌اي ادامه داد: اتهامات مهدي هاشمي از قبيل مالي، امنيتي و غيره وارد شده است كه به آن مثل هر متهم ديگري رسيدگي مي‌شود منتها احضاريه ابلاغ و تحويل داده شده و در ذيل احضاريه قيد شده كه عدم حضور بدون عذرموجه، جلب را در پي دارد.
اين هم كه هركسي نامه‌اي به مسوولين قضايي بنويسد يك امر طبيعي است ولي من نمي‌دانم اين نامه از طرف خود ايشان است يا نه، چون امضايي ندارد ولي از طرف يكي از منسوبين ايشان به دست بنده رسيده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت پرونده‌ي سران فتنه و بيانيه‌اي كه اخيرا از سوي يكي از اين افراد منتشر شده است، گفت: اينها دارند برگي بر اوراق پرونده و اتهامات خودشان مي‌افزايند و اگر ادامه بدهند حتما با آنها برخورد مي‌شود.
وي در رابطه با رسيدگي به وضعيت پاليزدار و اظهارات اخير وي، گفت: اين‌كه محكومي بگويد من بي‌گناهم خيلي مصداق دارد، چه زماني كه در زندان است و چه زماني كه محكوميتش تمام شده باشد. اما ايشان محكوم شده، مراحل دادرسي را طي كرده، دادگاه تجديدنظر هم تاييد كرده است.
حالا اين‌كه بگويد بيايد من بي‌گناهم خيلي قابل قبول نيست. در رابطه با اين‌كه چرا آزاد شده است، بايد بگويم سازمان قضايي كساني را كه مرتكب جرمي مي‌شوند و بعد از گذراندن محكوميتشان احساس كنند كه تنبه پيدا كرده‌اند و درصدد جبران هستند ممكن است مشمول عفو و آزادي مشروط قرار دهند يا اين‌كه به آنها مرخصي داده شود. حالا اگر در اين مدت حرف‌هايي بزنند و يك عمل مجرمانه محسوب شود نه تنها تعقيب مي‌شوند، بلكه به لحاظ سابقه‌شان هم ممكن است مجازاتشان تشديد شود.
خبرنگاري در رابطه با رسيدگي به وضعيت متهمان پرونده‌ي بيمه سوال كرد كه اژه‌اي در پاسخ گفت: الزامي ندارد كه متهمان پرونده‌هايي كه به صورت شبكه‌اي و پيوسته‌اند با هم به دادگاه بروند و اگر بخش‌هايي از پرونده تكميل شده باشد به دادگاه مي‌روند. در اين رابطه هم براي تعدادي از متهمين قرار مجرميت صادر شده و به دادگاه رفته‌اند و بقيه هم در آينده تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در رابطه با نامه‌ي رييس مجلس به شواي نگهبان در رابطه با تخلفات دولت و اظهارات رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: اگر تخلفي هم وجود داشته باشد قوه‌ي قضاييه به تخلف رسيدگي نمي‌كند بلكه به جرم رسيدگي مي‌كند.
ثانيا چنان‌چه دستگاه‌هاي دولتي كاري را خلاف قانون انجام داده باشند اين امر در ديوان عدالت رسيدگي مي‌شود كه آن هم با شكايت رسمي اشخاص در ديوان صورت مي‌گيرد.
محسني اژه‌اي در رابطه با وضعيت پرونده‌ي سكينه آشتياني گفت: پرونده در همان مرحله‌اي كه قبلا اطلاع داده بوديم است. بايد قصاص سكينه آشتياني به يك نتيجه‌ي روشني برسد كه هنوز به اين نتيجه نرسيده است، چون در اين پرونده دو حكم وجود دارد كه يكي از آنها قصاص است و اين اولياي دم هستند كه مي‌توانند رضايت دهند و اين امر خود به رسيدگي و زمان آن تاثيرگذار است.
وي در رابطه با حادثه‌ي سعادت‌آباد و توصيه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه به مردم براي كمك در حوادث اين‌چنيني گفت: اين حادثه بسيار تلخ بود كه يك جهتش هم به اين خاطر بود كه چطور مردم در روز روشن جنايتي به اين بزرگي را ببينند و هيچ عكس‌العملي از خودشان نشان ندهند.
بنابراين طبيعي است كه بر اساس وظيفه‌ي انساني‌مان اگر مي‌توانيم به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از انجام چنين حوادثي جلوگيري كنيم و ما درخواستمان از همه‌ي مردم اين است كه بدون توجه از اين قضايا نگذرند و دستگاه قضايي هم در اين موارد طبيعتا به آنها كمك خواهد كرد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه ادامه داد: پرونده‌ي سعادت‌آباد در حال طي كردن مراحل كيفري است. اگرچه بخشي از اين حادثه جنبه‌ي عمومي دارد ولي بخشي از آن مربوط به اولياي دم و تقاضاي آنهاست و بسته به نوع تقاضاي آنها رسيدگي و زمان آن متفاوت خواهد بود.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با موضع قوه‌ي قضاييه در رابطه با ماهواره گفت: موضع قوه‌ي قضاييه همان موضع قانون است. قانون آن را جرم مي‌داند و بايد برخورد شود و همين امر هم از نيروي انتظامي خواسته شده است.
وي در رابطه با نقش قانون مجازات و زمان تصويب قانون جديد گفت: قانون ما در بعضي مسائل مستحدثه مانند سايبر نقص دارد منتها اين‌طور نيست كه قوانين ما ناكارآمد باشند. البته ما هم خواهان اين هستيم كه هرچه زودتر قانون جديد مجازات، مراحل نهايي خود را طي كند.