در نشست صبحانه صبح امروز در اتاق صنايع و معادن ايران اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران مسائل و مشكلات توليدكنندگان را در زمينه ماليات را با رييس سازمان امور مالياتي كشور در ميان گذاشتند.
به گزارش ايسنا هوشنگ فاخر ـ نايب رييس اتاق ايران ـ در اين نشست اظهار كرد:
متاسفانه افزايش سالي يك درصد ماليات بر ارزش افزوده در مجلس تصويب شد ولي در مورد اين كه اجراي اين ماليات در كشورهاي اروپايي موفق بود براي اين است كه از 40- 50 سال پيش ماليات بر مصرف گرفته مي‌شد.
در نتيجه يك فايل كامل از بخش توزيع در اختيار بود و با ماليات بر ارزش افزوده شفاف‌سازي كردند اما در ايران چون بخش توزيع ماليات زيادي نمي‌دهد از بخش توليد شروع شد و اكنون به صورت ماليات بر توليد است نه ماليات بر مصرف.
فاخر با اشاره به بخش خصوصي ادامه داد: گروهي كه ظاهرا خصوصي هستند اما ريشه دولتي دارند اگر جدا شوند سهم خصوصي واقعي از ماليات كم مي‌شود، سازمان مالياتي شريك تمام فعالان اقتصادي است.
شريك نبايد فقط به سود خود نگاه كند به كاهش هزينه‌هاي واحد بايد هم توجه كند. بايد حمايت شود كه هزينه‌هاي توليد بيخودي افزايش پيدا نكند در صورت تمركز بر وصول ماليات، ماليات زيادي به دست نمي‌آيد اما با سودآوري بخش توليد ماليات بيشتري و به صورت راحت‌تر پرداخت مي‌شود.
رييس سازمان امور مالياتي كشور پس از بيان مشكلات بخش توليد در پاسخ اظهار كرد: موافق هستم كه كارگروهي تشكيل شود و يك نماينده ماليات بر ارزش افزوده و يك نماينده ماليات بر عملكرد براي اين كارگروه در نظر بگيرند. بايد پذيرفت كه يك جايي هم ما دستمان از حيث قانون بسته است و گاهي نيز رويه‌هاي اجرايي ما مانع است كه مي‌توان آن‌ها را تسهيل كرد.
علي عسكري ادامه داد: مي‌خواهيم به حل مسائل كشور كمك كنيم ضعف ما در كشور نبود اطلاعات است. اگر به اطلاعات كامل و به منابع اطلاعاتي دسترسي داشتيم بسياري از اين دغدغه‌ها وجود نداشت؛ اميدواريم با اين سيستم جامع كه با فرانسوي‌ها پيش مي‌بريم اين مشكل حل شود.
وي در مورد تفويض اختيار به مديران خود گفت: از مديراني هستم كه در سازمان بيشترين تفويض اختيار را داشتم دو بار در مورد بخشودگي اين كار را كردم و با اين كار هم كار مديران ما در استان‌ها روان‌تر شده و هم كار ما.
او درباره تجميع عوارض تصريح كرد: اوايل سال قانون تصويب شد كه تا دوازدهم دي ماه سال جاري كساني كه ماليات تجميع بدهكارند بيايند و موضوع را حل كنند، جرائمي تا 100 درصد قابل بخشش است با اين شرايط اكنون 154 درصد نسبت به درآمدهاي پيش بيني شده پرداخت ماليات بيشتر شده كه به دليل رجوع افراد بوده است.
عسكري در مورد تصويب اختيار ماده‌هاي 132 و 138 ماليات مستقيم در مورد سرمايه‌گذاري خاطر نشان كرد: اكنون حدود 110 پرونده به سازمان مالياتي آمده است. يك مقدار به تصويب قانون ابهام وجود دارد، مقداري نيز مشكل در آيين‌نامه تصويب شده و زمان‌بندي است.
چيزي كه آيين‌نامه گفته است با قانون مطابقت ندارد و گير مي‌كنيم. پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه را داده‌ايم. در مورد ماده 272 نيز گفته است از خدمات موسسات حسابرسي استفاده كنيم كه اكنون اين كار انجام مي‌دهيم حدود پنج هزار و 400 شركت موسسات حسابرسي به ما كمك مي‌كند. 193 هزار شركت داريم و به شش هزار پرونده رسيده كه 80 درصد ماليات‌ها از اين منبع است.
وي خطاب به حاضران ادامه داد: من مي‌خواهم از اين خدمت استفاده كنم چون هم من و هم شما يك سري دغدغه داريم يك حسابرس 56 پرونده شركت را رسيدگي كرده كه خود جامعه حسابرسان مي‌گويند ما شك داريم و به اين صورت چند نفر را از كار خلع كردند. در پاره‌اي از موارد نيز مميز ما مشكل ايجاد كرده كه به آن رسيدگي مي‌كنيم.
رييس سازمان امور مالياتي با اشاره به ظرفيت‌هاي زياد موجود گفت: افراد حقوقي 193 هزار شركت دارند و رويكرد من استفاده از اين ظرفيت است كه در يك فضاي قانوني و حقوقي كار را پيش ببريم. در مورد بحث هيات‌ها نيز بايد بگويم كه از سه عضو تشكيل شده كه شامل ما، دادگستري و نماينده صنف است و نماينده صنف را اداره بازرگاني تعيين مي‌كند.
عسكري در مورد سهم سازمان ماليات از GDT اظهار كرد: در حال حاضر در بسياري از موارد ماليات‌ها را تقسيط مي‌كنيم اما قانون اختيار فراگيري تقسيط را نداده است. در صورتي كه مدارك فروش اقساطي كالا موجود باشد ماليات را تقسيط مي‌كنيم.
وي تاكيد كرد: فقط هزار و 200 نفر آدم در ماليات بر ارزش افزوده دارم گريه كردم تا هزار آدم به من دادند. براي گرفتن آدمي كه ماليات جمع كند اشك در مي‌آيد.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر وجود صندوق فروش در فروشگاه‌ها گفت: در قانون اصناف ماده 71 گفته شده است كه مشمولان بند الف سه ساله و مشمولان بند ج پنج ساله از سال 81 بايد صندوق فروش مي‌گذاشتند. اما كساني كه صندوق فروش گذاشتند براي اين قانون نبوده براي راحتي كار خود بوده و افرادي نيز اين كار را نكردند.
عسكري ادامه داد: راه نجات ما از مرحله توزيع و عمده فروشي به مرحله خرده فروشي صندوق فروش است.
وي درباره اين كه چند سال مي‌توان ماليات را به عقب برگرداند، گفت: پنج سال. اگر برگ فروش داشته باشيم كه در آن دوره اعمال نشده، مي‌توانيم تا پنج سال به عقب برگرديم.
وي در زمينه ممنوع الخروج كردن كه دغدغه بسياري از توليدكنندگان است، اظهار كرد: زماني فرد ممنوع الخروج مي‌كنيم كه بدهي مالياتي داشته باشد اين بدهي نيز وقتي انجام مي‌شود كه به نقطه وصول برسد ممنوع الخروج كردن نيز يكي از ابزارهاي ماست. اما به مديران گفتم كه در صورت ممنوع الخروجي به صورت مكتوب به فرد اطلاع دهند. كساني كه بالاي يك ميليون تومان بدهي مالياتي داشته باشند ممنوع الخروج مي‌شوند.
عسكري خاطر نشان كرد كه از ممنوع الخروج كردن كه خيلي لذت نمي‌برند و در مورد اين كه ماليات چند نرخي شود ادامه داد: اصلاحات قانون ماليات بر ارزش افزوده بعد از دوره پنج ساله اجراي آزمايشي آن صورت مي‌گيرد.
او درباره ترازنامه سود و زيان براي بانك‌ها و سازمان ماليات گفت: در سوددهي و زيان‌دهي فرد و وام دادن بانك دخالت نداريم و وقتي كه بدهي مالياتي هست به بانك مي‌گوييم كه تسهيلات ندهد.
او درباره ماليات بر عملكرد اظهار كرد: توليدكننده يك ترازنامه به من مي‌دهد كه زيان‌ده است و سپس يك ترازنامه به بانك مي‌دهد كه سودده است. من زماني ورود پيدا مي‌كنم كه دو ترازنامه سود و زيان گذاشته مي‌شود و از من پرسش مي‌شود كه اين توليدكننده كه ترازنامه‌هاي سودو زيان دارند چرا از دادن ماليات معاف شده است؛ حسابرس هم كه پاي ترازنامه را مهر مي‌زند اخلاق حرفه‌اي را رعايت نمي‌كند يك چيزهايي هم پشت صحنه رخ مي‌دهد كه اگر نتوانم ماليات بگيرم مشروعيت ندارم. ما كه نمي‌خواهيم براي توليدكننده مشكل ايجاد كنيم.
نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در پاسخ به صحبت‌هاي عسكري گفت: جوي كه در افكار عمومي ايجاد مي‌شود همه توليدكنندگان را متهم مي‌كنند. خواهان اين هستيم كه دو مورد كه تخلف مالياتي دارند را چماق نكنند بزنند بر سر توليدكننده.
وي ادامه داد: بخش خصوصي به حاكميت به يك نظر نگاه مي‌كند؛ حق دارد بگويد كه حرف بانك را نگاه كنند يا حرف سازمان ماليات را. اتاق فكر يا اتاق فرماندهي مشكل دارد كه بانك و سازمان مالياتي يك تكليف بگويد، بخش خصوصي آن را اجرا كند.
نهاونديان از عسكري خواست كه اين فضاي متهم كردن بخش خصوصي غلط و به زيان بخش خصوصي كشور است. از سوي ديگر بايد هماهنگي‌ها در بخش اقتصادي در دستور كار قرار گيرد.
عسكري نيز در پاسخ به نهاونديان اظهار كرد: صحبت شما را قبول دارم بسياري از شركت‌ها در همين فضاي ركودي فعاليت مي‌كنند و مشكلي با ما ندارند در قانون ماليات مستقيم دادرسي مالياتي داريم و اجازه اعتراضات است.
وي درباره ماليات بر ارزش افزوده گفت: نمي‌شود حلقه‌هاي زنجير را برداشت دستگاه‌هاي دولتي هم بايد اين ماليات را بپردازند. در مورد ماليات بر ارزش افزوده نمي شود تبعيض قائل شد.
در ادامه صادقي ـ رييس كميسيون صنعت اتاق ـ با اشاره به اينكه كشورهاي بي دين حتي انسان‌هايي كه قتل هم مي‌كنند حق دفاع از خود و گرفتن وكيل دارند، گفت: ممنوع الخروج كردن در كرامت انسان لطمه شديد ايجاد مي‌كند. از فردي كه سرمايه گذاري كرده و در جامعه صاحب اموال است به راحتي حقوق زندگي و اجتماعي او سلب مي‌شود با اين روند مطمئنا در مقابل خدا پاسخگو باشيم.
وي خطاب به عسكري گفت: شما گفتيد ما داراي رده‌بندي رسيدگي به شكايت مالياتي هستيم؛ اگر من اعتراض كنم جريمه آن از اصل ماليات من بيشتر مي‌شود. قانون بايد شفاف باشد جريمه را مي‌گيرند اصل را مي‌بخشند. در صورتي كه جريمه چند برابر اصل ماليات است.
او ادامه داد: همه كساني كه اينجا نشسته‌اند با شهروند قرارداد دارند شهروند سه درصد ماليات بر ارزش افزوده را قبول نمي‌كند و در صورتي كه من نامه دهم شهروند قرارداد من را ديگر قبول نمي‌كند.
عسكري در پايان با اشاره به صنف طلافروشان گفت: بيشترين صنفي كه مشكل ايجاد كردند طلافروشان بودند. قبل از مهر جلساتي زيادي گذاشتيم و موضوع سپس به مجلس رفت اما هنوز هم اين ماليات را پرداخت نمي‌كنند.