وی با عنوان این که پدیده زیرمیزی عوامل مختلفی دارد که یکی از آنها درآمد کم پزشکان است می افزاید: البته دلیل عمده این پدیده قانون‌گریزی است. من معتقدم بر عکس آنچه در اعتراضات می‌شنویم واگذاری تعرفه گذاری به وزارت بهداشت چون منجر به تشدید کنترل و نظارتها می‌شود در روند برچیده شدن پدیده زیرمیزی موثرتر است.
سلب مسئولیت تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی و اعطای آن به وزارت بهداشت با واکنشهای متفاوتی همراه شده است اما در این بین آنچه مغفول مانده سرنوشت بیمارانی است که توانایی پرداخت هزینه های درمانی را ندارند و قطعا بازنده اصلی دعوای زیرمیزی پزشکان هستند.
به گزارش مهر، به دنبال سلب مسئولیت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران از تعیین تعرفه های پزشکی بخش خصوصی توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و اعطای این مسئولیت به وزارت بهداشت، انجمنهای مختلف پزشکی در قبال این تصمیم واکنشهای متفاوتی بروز دادند.
دکتر حسن امامی رضوی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر دلیل واگذاری این مسئولیت به وزارت بهداشت، موضوع افزایش پدیده زیرمیزی پزشکان را مورد اشاره قرار می دهد و معتقد است این کار کاهش زیرمیزی را در پی دارد.
وی با عنوان این که پدیده زیرمیزی عوامل مختلفی دارد که یکی از آنها درآمد کم پزشکان است می افزاید: البته دلیل عمده این پدیده قانون‌گریزی است. من معتقدم بر عکس آنچه در اعتراضات می‌شنویم واگذاری تعرفه گذاری به وزارت بهداشت چون منجر به تشدید کنترل و نظارتها می‌شود در روند برچیده شدن پدیده زیرمیزی موثرتر است.
اما در آن سوی ماجرا دکتر علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران با تحلیل و آمارهایی عنوان می دارد که این کار تنها باعث تشدید پدیده زیرمیزی شده و جایگاه پزشکان را مخدوش می کند.
زالی از تعرفه ها به عنوان یک بحث جدی یاد می کند و می گوید: با سلب اختیار تعیین تعرفه ها از سازمان نظام پزشکی به سمت اغتشاش تعرفه ای و افزایش دریافت زیرمیزی پیش می‌رویم.
امسال تعرفه های پزشکی بخش خصوصی متناسب با هدفمندسازی یارانه ها تدوین شد به طوری که وزارتخانه های بهداشت و رفاه از نظرات و پیشنهادات سازمان نظام پزشکی استقبال کردند.
دکتر سیدشهاب الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با تاکید بر اینکه نظام سلامت در هیچ جای دنیا برای مردم هزینه بر نیست، می گوید: هیچ پزشکی حق ندارد یک ریال بالاتر از تعرفه مشخص شده از مردم پول بگیرد و ما حتی در برابر یک ریال هم کوتاه نخواهیم آمد.
وی با عنوان این مطلب که یکی از درخشان ترین کارنامه های پس از انقلاب اسلامی متعلق به جامعه پزشکی است می افزاید: مشکل کشور ما تعرفه نیست و چالشی که ما با آن مواجه ایم به دلیل برداشتهای غیرکارشناسی در نگاه به موضوع سلامت است. نظام سلامت در هیچ جای دنیا برای مردم هزینه بر نیست اما سهم سلامت در کشور ما از درآمد خالص ملی بسیار کم است و از شاخصها و اهداف محقق شده فاصله بسیاری دارد.
دکتر بهزاد رحمانی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران در خصوص پیامدهای این واگذاری می گوید: این وضعیت نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه زیرمیزی پزشکان را صد درصد تشدید می کند.
وی با اشاره به پایین بودن تعرفه های درمانی در بخش دولتی که ناشی از سرانه درمان غیرواقعی است نمایندگان مجلس را مورد سئوال قرار می دهد و می افزاید: مسئول زیرمیزی پزشکان نمایندگان مجلس هستند که در خانه ملت نشسته اند و اعتنایی به سرانه درمان ندارند.
رحمانی همچنین با انتقاد از وزارت بهداشت برای نگاه غیرواقعی که به تعرفه ها و جامعه پزشکی دارد می گوید: وزارت بهداشت فکر می کند با تحمیل و ایجاد محدودیت می تواند مسئله زیرمیزی پزشکان را کنترل کند. در حالی که تعیین تعرفه های بخش خصوصی در وزارت بهداشت منجر به تشدید این وضعیت شده و این پدیده زشت را صد در صد افزایش می دهد.
دکتر محمد جهانگیری قائم مقام معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران در مورد موضع سازمان نسبت به واگذاری تعیین تعرفه های بخش خصوصی به وزارت بهداشت می گوید: تعیین تعرفه ها هیچ ارتباطی به زیرمیزی در بخش غیردولتی ندارد و دو موضوع متفاوت است. مشکل اصلی ما تعیین قیمت واقعی خدمات پزشکی است که این مهم بر عهده سازمان نظام پزشکی نیست.
وی با تاکید بر اینکه 75 درصد پزشکان کمتر از تعرفه های تعیین شده دریافت می کنند و 20 درصد هم تعرفه ها را رعایت می کنند می افزاید: چرا به خاطر 5 درصد که تعرفه ها را نادیده می گیرند مابقی پزشکان باید قربانی شوند.
این فعل و انفعالات در حالی انجام می شود که به زودی قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی خواهد شد و قطعا وزارت بهداشت نخواهد توانست با اهرم زور و تحمیل از بروز زیرمیزی که تنها معدود پزشکانی از جامعه بزرگ پزشکی کشورمان این پدیده زشت را ترویج می دهند جلوگیری کند در صورتی که این وزارتخانه می تواند با تعامل و همکاری بیش از پیش با انجمنها و جامعه پزشکی کشور از تشدید چنین معضلاتی در حوزه سلامت جلوگیری کند.
آنچه مسلم است اینکه عواقب این دعوای صنفی متوجه مردم و بیمارانی خواهد بود که توانایی مالی برای تامین هزینه های درمانی ندارند. چه بسا تشدید این اختلافات بین جامعه پزشکی و وزارت بهداشت عقده گشایی برخی سودجویان را در پی داشته باشد که زیان و آسیب آن باز هم متوجه مردم خواهد بود.