بر اساس لايحه دولت تركيب مجمع عمومي بانك مركزي شامل رييس جمهوري به عنوان رييس مجمع؛ وزير امور اقتصادي و دارايي؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري؛ وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران بود اما در صحن علني مجلس پيشنهاد دو تن از نمايندگان كه از سوي باهنر مطرح شد تنها با اختلاف سه راي به تصويب رسيد.
معاون حقوقي رييس‌جمهوري تصريح كرد كه مصوبه نمايندگان مجلس درباره كنار گذاشتن رييس جمهوري از مجمع عمومي بانك مركزي ناقض اصول متعدد قانون اساسي است.
فاطمه بداغي روز شنبه در گفت‌وگو با ايرنا افزود: اين مصوبه با اصول متعددي از قانون اساسي از جمله اصل‌هاي 57، 60 و 126 قانون اساسي مغايرت دارد.
وي اظهار داشت ما معتقديم آنچه مربوط به حوزه بانك مركزي است در تنظيم سياست‌هاي دولت بسيار موثر مي‌باشد.
بداغي متذكر شد كه دولت را نمي‌توان مسوول بودجه كشور دانست در حالي كه ابزار بسيار مهمي همچون بانك مركزي را از دسترس آن خارج كرد.
معاون حقوقي رييس‌جمهوري يادآور شد اينكه رييس‌جمهوري، رييس هيات امناي بانك مركزي باشد مستند اصل 126 قانون اساسي است.
وي توضيح داد اصل 126 قانون اساسي، رييس‌جمهوري را در قبال امور اداري، استخدامي و برنامه و بودجه كشور مسوول مي‌داند و در واقع رييس‌جمهوري مسوول اين امور كشور است.
بداغي با تاكيد مجدد بر اينكه مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد بانك مركزي مغاير با اصول قانون اساسي است، تصريح كرد كه اين امر مرزهاي قوه مجريه را به شدت مخدوش مي‌كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته با تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي، رييس جمهوري را از رياست مجمع عمومي اين بانك كنار گذاشتند و براي نخستين بار نماينده بخش خصوصي را به اين مجمع افزودند.
نمايندگان يكشنبه گذشته در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه، بررسي بخش پول و بانكداري از اين لايحه را آغاز كردند.
نمايندگان با تصويب پيشنهاد 'محمدرضا باهنر' رييس كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه تركيب مجمع عمومي اين بانك را دچار تغييرات اساسي كردند.
بر اساس قوانين فعلي؛ مجمع عمومي بانك مركزي متشكل پنج نفر شامل رييس جمهوري به عنوان رياست مجمع؛ وزير امور اقتصادي و دارايي؛ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور؛ وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران است اما مجلس تركيب اين افراد را به 11 نفر افزايش داد.
بر اساس لايحه دولت تركيب مجمع عمومي بانك مركزي شامل رييس جمهوري به عنوان رييس مجمع؛ وزير امور اقتصادي و دارايي؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري؛ وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران بود اما در صحن علني مجلس پيشنهاد دو تن از نمايندگان كه از سوي باهنر مطرح شد تنها با اختلاف سه راي به تصويب رسيد.
اين پيشنهاد با 106 راي موافق؛ 85 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد.
با تصويب مجلس مجمع عمومي بانك مركزي از 11 عضو تشكيل مي شود كه طول مدت انتصاب هر يك از اعضا 10 سال و فقط براي يك دوره خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور؛ دادستان كل كشور؛ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر اقتصاددانان كه حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانكي داشته باشند اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي را تشكيل مي دهند.
با تصويب مجلس در دوره اول رييس جمهوري به طور همزمان هفت نفر اقتصاد دان را به مجلس معرفي مي كند و آنها بايد با راي اكثريت مجلس انتخاب شوند.
بر اساس اين مصوبه رييس جمهوري مي تواند هر دو سال يكبار فقط يك نفر از هفت اقتصاد دان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد.
همچنين اعضاي مجمع عمومي از بين خود فردي را به عنوان رييس مجمع انتخاب مي كنند.
با تصويب مجلس، رييس كل بانك مركزي و قائم مقام وي توسط اعضاي مجمع عمومي بانك تعيين و با حكم رييس مجمع عمومي و تنفيذ رييس جمهوري اسلامي ايران براي مدت هفت سال به اين سمت ها منصوب مي شوند.
انتخاب مجدد رييس كل بانك مركزي و قائم مقام وي فقط براي يك بار مجاز است و اعضاي مجمع نمي توانند فردي را از بين خود براي اين دو سمت انتخاب كنند.
با تصويب مجلس مصوبات و تصميمات مجمع با امضاي رييس مجمع براي اجرا به رييس كل بانك مركزي ابلاغ مي شود.