نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ممنوع شدن اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات و کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه پنجم توسعه موافقت کردند.
به گزارش خانه ملت نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (24 آبان) در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از برنامه پنجم توسعه که در صحن علنی مجلس در دست بررسی است ماده 97 این لایحه را با 124 رای موافق، 28 رای مخالف، 9 رای ممتنع به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه مجلس، به‌منظور ارتقاء مشاركت بنگاهها و افزایش سهم تشكلها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکت ها (كنسرسیوم‌ها)، شركتهای مدیریت صادرات و شركتهای بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز شد كمكها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را ازطریق این تشكلها و بر اساس دستورالعملی كه ظرف شش‌ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تأیید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطاء نماید.
همچنین تشكلهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
براساس این گزارش اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات كالاهای غیرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع است.
فهرست كالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
همچنین دولت مجاز شد به‌منظور صیانت از منابع كشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید و میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است كه متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، كاهش می‌یابد.
فهرست و عوارض مربوطه این كالاها و جدول مذكور به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.
طبق این مصوبه صادرات كالاها و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهی‌‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.
همچنین به دولت اجازه داده شد با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهای صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه كه جنبة دائمی دارند را به‌عمل آورد.
در ادامه این مصوبه مقرر شد؛ دولت تدابیر و اقدامهای مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت‌شكنی(ضددامپینگ) در مواردی كه كالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به كشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.
بر اساس مصوبه امروز مجلس تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور كلیه كالاها و خدمات به‌جز اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به‌تشخیص سازمان میراث فرهنگی و اقلام خاص دامی، نباتی، خاك زراعی و مرتعی و گونه‌هایی كه جنبه حفظ ذخایر ژنتیكی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به‌تشخیص وزارت جهاد كشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز شد.
طبق این مصوبه صادرات كالاهایی كه دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌كند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز شد. در این صورت كلیه صادركنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت كلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به كالاهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ كنند.
دولت موظف شد ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری كشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌سازی و توانمندسازی اركان اقتصادی كشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی(WTO) اقدام قانونی نماید.