نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هرگونه انتقال كاركنان دولت به كلان‌شهرها بجز مقامات و درموارد خاص را ممنوع كردند.
به گزارش ايرنا؛ نمايندگان در جلسه علني روز چهارشنبه و در ادامه رسيدگي به جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه مواد 65 مكرر1 و 65 مكرر 2؛ 65مكرر 3؛ 65 مكرر 4 را تصويب نهايي كردند.
باتصويب نمايندگان مجلس به‌منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك‌سازي دولت هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است.
براين اساس اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاه ها درمورد كاركنان پيماني و قراردادي(درطول قرارداد) قابل اجرا است.
همچنين موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.
نمايندگان مجلس در ادامه تصويب كردند: هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجرا قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته شده يا مي‌شوند(به‌استثناء مقامات و اعضاء هيأت علمي ؛ ايثارگران ؛ فرزندان شهداء وجانبازان 70 درصد و بالاتر ) در دستگاه هاي اجرايي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به‌نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع است.
همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاههاي مذكور ممنوع است.
نمايندگان مجلس در اين مصوبه تمامي قوانين و مقررات عام ومغاير اين حكم به‌استثناء ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده(95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(91) قانون استخدام كشوري را لغو كردند.
با تصويب نمايندگان مجلس تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدي‌هاي قابل واگذاري(اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه) به‌استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد كاهش مي‌يابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود.
نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مقامات ممنوع است.
ديون دولت به دستگاه هاي دولتي
**مجلس در ماده 65مكرر2 نيز مقرر كرد:
ديون دولت به دستگاه هاي موضوع ماده 5 (وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي) و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور و صندوق ها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به‌استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجرا احكام اين قانون محاسبه و تهاتر است و هرگونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي كل كشور قابل اجرا است.
براساس اين مصوبه ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوق ها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجرا اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعايت مسؤوليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه‌گذاري‌ها تهاتر مي‌شود، از طريق پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل پرداخت و تأمين است.
** اخذشماره ملي كمك گيرندگان و درج در بانك اطلاعاتي
نمايندگان در ماده 65 مكرر3 نيز مقرر كردند: تمامي دستگاه هاي قوه مجريه كه به‌موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي ازمحل اعتبارات قوانين يادشده اند، موظف هستند با رعايت تخصيص اعتبار كه در مركز توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري و در استان ها توسط كميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغي اين معاونت رييس جمهوري انجام مي‌شود، نسبت به اخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده كمك و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم‌الشركه و اعضاء هيأت مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط معاونت براي اين منظور ايجاد مي‌گردد اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت كند.
اين كمك ازمحل منابع و رديف هاي دراختيار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي نيز مشمول اين حكم است.
** وظايف مركز آمار در طول اجراي برنامه پنجم
همچنين نمايندگان مجلس در ماده 65 مكرر4 تصويب كردند: مركز آمار به‌منظور تهيه آمار و اطلاعات موردنياز براي محاسبه شاخص هاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف ازقبيل الگوي توسعه اسلامي- ايراني؛ ارزيابي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور؛ ارزيابي عملكرد قانون برنامه پنجم؛ بهره‌وري ملي؛ توسعه انساني؛ الگوي مصرف؛ تدوين استانداردهاي ملي؛ داده‌هاي مكان؛ آمايش سرزمين؛ نظام اداري و مديريت و فناوري اطلاعات؛ اهداف توسعه هزاره(MDG)؛ نقشه جامع علمي كشور موظف به اقدامات زير است.
براين اساس مركز آمار ايران مكلف است پس از دريافت شناسنامه شاخص ها، نسبت به عملياتي‌كردن برنامة اجرايي مربوط شامل طرح هاي آمارگيري، پايگاه اطلاعات آماري كشور، سامانه‌هاي اطلاعاتي- عملياتي، زمان‌بندي اقدام كند و اعتبارات موردنياز را حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به‌تصويب شوراي‌عالي آمار برساند.
همچنين دستگاه هاي اجرايي متولي حوزه‌هاي تخصصي فوق مكلف هستند شناسنامه‌هاي مربوط را حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مركز آمار ايران ارائه نمايند.
براساس اين مصوبه يك نفر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و يك نفر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان ناظر در جلسات شوراي‌عالي آمار شركت مي‌كنند.