سخنگوی وزارت خارجه در خصوص احتمال تغییر سهم ایران در دریای خزر تاکید کرد: نماینده جمهوری اسلامی ایران در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تا حداکثر منافع کشور تامین نشود با هیچ مدلی برای تقسیم بندی این دریا موافقت نخواهد کرد.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در گفتگو با مهر در خصوص نگرانی هایی که پیرامون احتمال کاهش سهم 20 درصدی ایران در دریای خزر در تدوین رژیم حقوقی این دریا وجود دارد، تصریح کرد: نشست های تدوین رژیم حقوقی دریای خزر با این هدف برگزار می شود که رژیم حقوقی این دریا تدوین گردد و هیچ بندی بدون موافقت 5 کشور به تصویب نمی رسد.
مهمانپرست خاطرنشان کرد: در برخی موضوعات ممکن است یک کشور یا دو کشور نظراتی داشته باشند و دیگران نظرات دیگری. اما مصوبه نهایی با نظر 5 کشور صورت می گیرد.
وی افزود: در هر موضوعی بحث ها با فشردگی و با در نظر گرفتن جنبه حقوقی و منافع ملی هرکشور دنبال می شود.
سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: در طول جلسات گذشته حدود 70 درصد متن رژیم حقوقی دریای خزر مورد توافق قرار گرفته و نهایی شده و این پیشرفت خوبی است اما موضوعات باقی مانده مهم است که شاید تاثیر بسیار زیادی نیز دارند.
مهمانپرست یادآور شد: تاکنون برخی از این موضوعات باقیمانده در نشست های سطح نمایندگان ویژه به نتیجه نرسیده و فکر می کنیم در سطوح بالاتر که قدرت تصمیم گیری وجود دارد مانند اجلاس سران باید تلاش شود که تفاهم نهایی حاصل شود.
وی با اشاره به اینکه موضوعات مختلف مانند مسائل فرهنگی، گردشگری،غیرنظامی ماندن دریای خزر،مبارزه با مواد مخدر، مسائل زیست محیطی، مبارزه با جرایم سازمان یافته، مقابله با فعالیت گروههای افراط گرا، مرزبانی ، مسائل انتظامی و فعالیت های اقتصادی در دریای خزر از جمله محورهای همکاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر است، تصریح کرد: در اجلاس آتی این موضوعات دنبال خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه در خصوص تقسیم دریای خزر نیز بیان داشت: یکی از موضوعات نیز بحث تقسیم دریای خزر و آبهای سرزمینی و مشخص شدن محدوده ها است که برای تقسیم بندی دریا راههای علمی استفاده می شود که سابق بر این در مناطق دیگر دنیا و آبهای مشترک استفاده شده است.
مهمانپرست با بیان اینکه مدلهای علمی برای تقسیم بندی دریایی خزر ارائه شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس هر مدلی که تقسیم بندی صورت بگیرد سهم کشورها تغییرمی کند ممکن است با انتخاب یک مدل سهم یکی از کشورها کاهش و سهم دیگری افزایش یابد. اینکه کدام مدل به صورت نهایی انتخاب شود و چه مقدار سهم تعریف شود حتما باید با توافق 5 کشور باشد.
دستیار ویژه وزیر خارجه تاکید کرد: طبیعی است نماینده ما تا حداکثر منافع کشور تامین نشود با هر مدلی موافق نخواهد کرد.
بیست وهفتمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین رژیم حقوقی دریای خزر از روز سه شنبه در تهران با حضور نمایندگان 5 کشور ساحلی دریای خزر آغاز به کار کرده و عصر امروز چهارشنبه نیزبه پایان می رسد همچنین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر نیز هفته آینده در باکو پایتخت آذربایجان برگزار می شود.