شرح تفصيلي نظر شوراي نگهبان درباره «اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها» اعلام شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان متن شرح تفصيلي مذكور به شرح زير است:
١- مقدمهبا توجه به اهداف اقتصادي سند چشم انداز بيست ساله كشور مبني بر كسب مقام اول اقتصادي در منطقه آسياي جنوب غربي، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل، لازم است بسته‌هاي سياستي ارائه شوند كه بتوانند اهداف مذكور را پوشش دهند. با توجه به ساختار ديرينه اقتصاد كشور و روند متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل تورم، نرخ هاي بالاي بيكاري و حجم بالاي يارانه هاي پرداختي، ساختار بودجه هاي متكي به نفت، نوع حجم واردات، دولت، اجراي سياست هاي تحول آفرين و كارآمد زيرساختي در اقتصاد را در اولويت كار خود قرار داده است. تكميل سياست هاي فوق و دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم انداز نيازمند مجموعه اي از اصطلاحات اساسي در مؤلفه هاي اقتصادي كشور است. بنابراين با توجه به ضرورت دستيابي به اهداف سند چشم انداز به عنوان آرمان ملي، قواي سه گانه و آحاد جامعه وظيفه دارند كه تمام تلاش خود را در اين راستا به كار گيرند.
با اجراي كليه محورهاي طرح تحول اقتصادي يعني اصلاح نظام هاي بانكي، مالياتي، گمركي، نظام توزيع كالا، سياست هاي ارزي و پول ملي و بهره وري و بالاخص هدفمند كردن يارانه ها، اهدافي مثل كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، مهار نقدينگي و تورم و ايجاد ثبات اقتصادي، ايجاد فضاي رقابتي و شفاف براي بخش هاي خصوصي و تعاوني، كاهش انحصارات دولتي و... محقق خواهد شد. به هرحال جهت جلوگيري از اسراف و تبذير در مصرف حامل هاي انرژي و اصلاح ساختار فعلي اقتصاد، اساسنامه سازمان مزبور جهت اجراي طرح تحول اقتصادي بالاخص هدفمند سازي يارانه ها در جلسه مورخ ١٦/ ١٢/ ١٣٨٨ هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده (١٥) قانون هدفمند كردن يارانه ها به تصويب رسيد كه پس از وصول، شوراي نگهبان طي نامه شماره ٣٧٩٩٣/ ٣٠/ ٨٩ مورخ ٣١/ ١/ ١٣٨٩ نظر خود مبني بر مغايريت هاي با اصول قانون اساسي به هيات وزيران اعلام نمود.
اساسنامه مزبور طي دو جلسه رفت و برگشت في مابين شوراي نگهبان و هيات وزيران نهايتاً در جلسه مورخ ٦/ ٥/ ١٣٨٩ شوراي نگهبان طي نامه شماره ٣٩١١٦ /٣٠/ ٨٩ مورخ ١٠ /٥/ ١٣٨٩ تاييد گرديد.
٢- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه ها مصوب ١٦/ ١٢ /١٣٨٨ هيئت وزيران (مرحله اول)
٢-1- ماده (٢)
"ماده ٢ - منابع سازمان، حاصل از مواد (٧) ، (٨)، و (١١) قانون هدفمند كردن يارانه ها و ديگر قوانين و مقررات است و افزايش آن با تصويب شوراي عالي امكان پذير است."
٢-1-1- استدلال موافقين و مخالفين
٢-1-1-1- نظر مخالفين
الف) ماده (٢) اين مصوبه به نوعي، اصلاحيه قانون هدفمند كردن يارانه ها است نه اساسنامه مبتني بر قانون مزبور؛ زيرا وفق ماده (١٥) قانون هدفمند كردن يارانه ها، به دولت اجازه داده شده كه وجوه حاصل از اجراي اين قانون را صرفاً جهت اجراي اهداف و تكاليف مقرر در مواد (٧) و (٨) اين قانون در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهد تا برابر آن هزينه كند، در حالي كه ماده (٢) اساسنامه، منابع فراتر از قانون را نيز تجويز كرده است.
ب) واگذاري اختيار افزايش منابع سازمان هدفمندسازي يارانه ها به شوراي عالي در اين ماده، مغاير با قانون هدفمندكردن يارانه ها است؛ زيرا هدف از تشكيل سازمان هدفمند كردن يارانه ها آن بوده كه منابعي كه صرفا يا منحصرا در مواد ٧ و ٨ و ١١ قانون هدفمند كردن يارانه ها پيش بيني شده به همان طريق مورد اشاره در قانون مزبور، به مصرف رسانده شود. لذا در حال حاضر اساسنامه نمي تواند منابعي غير از منابع مورد پيش بيني در قانون مزبور را در اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها تجويز كند؛ به عبارت ديگر تجويز اختيار افزايش منابع اين سازمان به شوراي عالي، توسعه قانون هدفمند كردن يارانه ها است و اساسنامه مصوب هيات دولت حق توسعه قوانين اين مصوب مجلس را ندارد.
ج) مشخص نيست مقصود از «شوراي عالي» مذكور در اين ماده چيست و داراي چه تشكيلات و جايگاه حقوقي در سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها است، زيرا در ماده (٧) اين مصوبه، در بيان اركان سازمان هدفمند سازي يارانه ها، ذكري از «شوراي عالي» ميان نيامده، بلكه «مجمع عمومي» ذكر شده كه در وظايف اين مجمع ( ماده ١٤) نيز مسئله افزايش سرمايه و منابع، جزء اختياراتشان ذكر نشده است.
٢-1-1-1- نظر موافق
واگذاري اختيار افزايش منابع سازمان هدفمند سازي يارانه ها به شوراي عالي، به آن معناست كه چنانچه دولت در چارچوب قوانين و مقررات بودجه اي در اختيار خود دارد مجاز است تا آن را به منابع اين سازمان اضافه كند؛ به همين دليل ذيل اين ماده، توسعه قوانين محسوب نمي شود.
٢-1-2- نظر شوراي نگهبان
"افزايش منابع در ماده (٢) از اين جهت كه مشخص نيست آيا به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد يا خير؟ ابهام دارد، و همچنين نظر به اينكه منظور از شوراي عالي هم معلوم نيست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد."
٢-2- ماده (٨)
"ماده ٨ - مجمع عمومي سازمان مركب از اعضاي زير مي باشد:
١- رئيس جمهور (رئيس مجمع عمومي)
٢- معاول اول ريئس جمهور( نايب رئيس مجمع عمومي)
٣- وزير امور اقتصادي و دارايي
٤- وزير بازرگاني
٥- وزير جهاد كشاورزي
٦- وزير راه و ترابري
٧- وزير رفاه و تامين اجتماعي
٨- وزير صنايع و معادن
٩- وزير كشور
١٠- وزير نفت
١١- معاون حقوقي رئيس جمهور
١٢- معاون امور مجلس رئيس جمهور
١٣- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
١٤- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
١٥- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
٢-2-1- استدلال موافقين و مخالفين
٢-2-1-1- نظر مخالفين
الف) در اين ماده، تركيب اعضاي ذكر شده براي عضويت در مجمع عمومي سازمان هدفمند سازي يارانه ها مغاير با تركيب حصري پيش بيني شده در ماده (١٥) قانون هدفمند كردن يارانه ها است به طوري كه در مواردي توسعه دهنده و در مواردي تضييق كننده تركيب مندرج در قانون مزبور مي باشد. براين اساس تصميمات مورد اتخاذ در اين مجمع نيز تحت الشعاع قرار مي گيرد و هدف قانونگذار تأمين نمي شود.
ب) با توجه به اينكه اساساً اساسنامه يك قانون مي بايست در ذيل و محدوده قانون مربوط به خود باشد و نمي تواند قانون مربوط به خود را مضيق يا موسع كند، ،لذا ماده (٨) اساسنامه كه در تركيب اعضاي مجمع عمومي،تعداد برخي از اعضاء را كم نموده و بعضي از افراد را اضافه كرده است، داراي اشكال مي باشد.
ج) نظر و برداشت شوراي نگهبان از اصل ٨٥ قانون اساسي ١٣٥٨ اين بود كه تصويب اساسنامه ها تنها در اختيار مجلس است كه مي تواند تصويب آزمايشي آنها را به كميسيون هاي خود واگذار نمايد. براساس اين نظر، مجلس نمي توانست اختيار تصويب اساسنامه را به دولت بدهد؛ در بازنگري قانون اساسي در سال ١٣٦٨ واگذاري اختيار تصويب اساسنامه به دولت، توسط مجلس پذيرفته شد، ليكن بايد توجه داشت اختيار دولت در اين مورد، محدود به حدودي است كه مجلس تعيين كرده و نه بيش از آن. لذا ماده (٨) اساسنامه كه مغاير با انشاي مصرح قانونگذار در ماده (١٥) قانون هدفمند كردن يارانه است، كه ماوراي محدوده صلاحيت مندرج در اصل ٨٥ قانون اساسي مي باشد و نتيجتاً خلاف اصل مزبور است.
٢-2-1-1- نظر موافقين
الف) ذكر نام برخي شخصيت ها در ماده (١٥) قانون هدفمند كردن يارانه ها، منحصر كردن اعضاي مجمع عمومي به اين افراد نبوده است، بلكه در صدد توجه به نظر اين افراد در تصميم گيري ها مي باشد.
ب) اولاً اضافه كردن برخي افراد تركيب مجمع عمومي در اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه ها بلا اشكال است، زيرا مفاد ماده (١٥) قانون هدفمند كردن يارانه ها، دلالت بر حصر نمي كند، بلكه تنها ناظر بر لزوم وجود اعضاي ذكر شده در ماده (١٥) در تركيب مجمع عمومي است.
ثانياً عدم ذكر «وزير نيرو» در تركيب اعضاي مجمع عمومي كه در ماده (١٥) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ذكر شده ولي در ماده (٨) اساسنامه ذكر نشده است، هر چند ايراد حقوقي دارد، ليكن چون اين ايراد، مربوط به مغايرت با قانون اساسي و شرع نمي شود، خارج از حدود اختيارات شوراي نگهبان بوده و مربوط به حوزه وظايف رئيس مجلس (ذيل اصل ٨٥ قانون اساسي) در خصوص بررسي عدم مغايرت مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور مي باشد.
٢-2-2- نظر شوراي نگهبان
"تضييق اعضاء مجمع عمومي در ماده (٨)، مغاير اصل ٨٥ قانون اساسي شناخته شد."
٢-3- ماده (٩)
"ماده ٩- اعضاي هئيت مديره حداقل سه نفر مي‌باشند مدير عامل و رئيس هيئت مديره سازمان با پيشنهاد معاون اول رئيس جمهور و تصويب مجمع عمومي با حكم رئيس جمهور تعيين مي شوند.
تبصره - مدير عامل با طي مراحل مذكور مي تواند از اعضاي دولت و مجمع عمومي سازمان و همزمان رئيس هيئت مديره نيز باشد.
٢-3-1- استدلال موافقين و مخالفين
٢-3-1-1- نظر مخالفين
الف) از آنجا كه هر كدام از اعضاي دولت، ولو اينكه وزير هم نباشد، داراي پست سازماني مشخص هستند كه شغل آنها محسوب مي شود، لذا حكم مقرر در اين ماده و تبصره ذيل آن كه در مقام تجويز همزمان شاغل بودن اعضاي دولت به عنوان اعضاي هيئت مديره يا مدير عامل سازمان هدفمند سازي يارانه ها مي باشد، مغاير اصل ١٤١ قانون اساسي مي باشد كه "داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است" را ممنوع اعلام مي كند.
ب) با وجود اينكه در ماده (٩) و تبصره آن، تنها به نحوه انتخاب مدير عامل اشاره شده، مشخص نيست نحوه انتخاب ساير اعضاي هيئت مديره به چه شكلي مي باشد.
٢-3-1-2- نظر موافق
نظر موافقي ابراز نشد.
٢-3-2- نظر شوراي نگهبان
"ماده (٩) و تبصره آن، مغاير اصل ١٤١ قانون اساسي شناخته شد و از اين جهت كه روشن نيست؛ ديگر اعضاء هيأت مديره را چه كسي تعيين مي كند؛ داراي ابهام است."
٢-4- ماده (١٠)
"ماده ١٠- عزل و بركناري و موافقت با استعفاي اشخاص مذكور با رئيس مجمع عمومي مي باشد."
٢-4-1- استدلال موافقين و مخالفين
٢-4-1-1- نظر مخالفين
الف) مشخص نيست منظور از عبارت "اشخاص مذكور" در اين ماده كه عزل و بركناري و موافقت با استعفاي آنها به عهده رئيس مجمع عمومي نهاده شده است، چه كساني هستند و ناظر بركدام يك از مواد (٨) يا (٩) اساسنامه است. در صورتي كه ناظر بر اعضاي حقوقي مندرج در ماده (٨) نيز باشد، خلاف صريح مصوبه مجلس (ماده (١٥) قانون هدفمند كردن يارانه ها) و تركيب مدنظر قانونگذار براي اعضاي مجمع عمومي سازمان هدفمند سازي يارانه ها است.
ب) وزراء مذكور بر اساس قانون عضو گرديده‌اند و رئيس مجمع عمومي نمي تواند آنها را عزل يا بركنار نمايد.
٢-4-1-2- نظر موافق
اولاً مراد از اشخاص مذكور در اين ماده افراد مذكور در ماده ٩ است كه با حكم رئيس جمهور منصوب شده اند ثانياً چنان چه حكم اين ماده شامل افراد مذكور در ماده ٨ نيز شود نهايتاً مغاير مصوبه مجلس است و هيچ مغايرتي با شرع و قانون اساسي ندارد.
٢-4-2- نظر شوراي نگهبان
"از سوي شوراي نگهبان به ماده (١٠) ايرادي وارد نشد"
٢-5- ماده (١٤)
"ماده ١٤- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:
١- بررسي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هاي ادواري و عملكرد سالانه صورت هاي مالي و بودجه پيشنهادي هيئت مديره
٢- تصويب ضوابط و دستور العمل هاي اجرايي براي فعاليت و وظايف سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
٣- تعيين و تصويب خط مشي و برنامه هاي كلان سازمان"
٢-5-1- استدلال موافقين و مخالفين
٢-5-1-1- نظر مخالف
به نظر مي رسد اطلاق برخي از وظايف و اختيارات در نظر گرفته شده براي مجمع عمومي، از جمله بند ٣، از شئون تقنين مي باشد كه وفق اصل ٨٥ منحصراً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، خصوصاً با به كار بردن لفظ "كلان" در بند ٣، اين اشكال تقويت مي شود.
٢-5-1-2- نظر موافق
از آنجا كه اطلاق وظايف و اختيارات مندرج در اين ماده، از حدود "سازمان هدفمند سازي يارانه ها" بيرون نمي رود، اشكالي نخواهد داشت.
٢-5-2- نظر شوراي نگهبان
"از سوي شوراي نگهبان به ماده (١٤) ايرادي وارد نشد."
٢-6- ماده (١٥)
"ماده ١٥- ساختار سازمان با پيشنهاد مديرعامل به تأييد رئيس مجمع عمومي مي رسد."
٢-6-1- استدلال موافقين و مخالفين
٢-6-1-1- نظر مخالف
اطلاق واگذاري صلاحيت تعيين ساختار اساسنامه به رئيس مجمع عمومي، صحيح نيست؛ زيرا ساختار، طبق اساسنامه شكل مي گيرد و واگذاري اين اختيار به رئيس مجمع عمومي مستلزم تجويز صلاحيت وي در دخل و تصرف در اساسنامه بوده و خلاف قانون اساسي است.
٢-6-1-2- نظر موافق
منظور از "ساختار" در اين ماده، "اركان" سازمان هدفمند سازي يارانه ها كه در مواد قبلي اساسنامه ذكر شده است نمي‌باشد؛ براين اساس رئيس مجمع عمومي (رئيس جمهور) از آنجا كه مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را وفق اصل ١٢٦ برعهده دارد، صلاحيت تعيين ساختار سازمان هدفمند سازي يارانه ها را نيز دارا مي‌باشد.
٢-6-2- نظر شوراي نگهبان
"از سوي شوراي نگهبان به ماده (١٥) ايرادي وارد نشد."
٢-7- ماده (١٦)
"ماده ١٦- هيئت مديره وظايف و اختيارات زير را دارا مي باشد :
١- رسيدگي و تهيه بودجه ساليانه، گزارش هاي عملكرد ادواري و سالانه و صورت هاي مالي سازمان و ارائه آنها به مجمع عمومي جهت تصويب.
٢- بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي براي ارائه به مراجع ذي صلاح
٣- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صلح و سازش و رد دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا براي طي مراحل قانوني
٤- بررسي و تهيه سقف ايجاد تعهد براي سالهاي آينده و ارائه آن به مجمع عمومي
٥- پيشهاد خط مشي و برنامه هاي كلان سازمان به مجمع عمومي
٦- ارائه برنامه عملياتي سازمان به مجمع عمومي براي تصويب
٧- انجام تمهيدات لازم براي اعمال وظايف نظارتي سازمان و حسابرسي داخلي نسبت به عمليات. معاملات و تمامي فعاليت هاي سازمان
٨- تعيين امضاهاي مجاز سازمان"
٩- .....
٢-7-1- استدلال موافقين و مخالفين
٢-7-1-1- نظر مخالفين
الف) اطلاق بند ٣ اين ماده در خصوص واگذاري صلاحيت بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به كليه موضوعات مربوط به ارجاع به داوري و صلح و سازش دعاوي، خلاف اصل ١٣٩ مي باشند؛ زيرا وفق ذيل اصل ١٣٩، در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد يا در موارد مهم داخلي، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري نيازمند تصويب مجلس نيز مي باشد.
ب) عبارت مندرج در ذيل ماده (١٩) اين مصوبه، رعايت اصل ١٣٩ قانون اساسي را صرفاً در خصوص موارد مربوط به «ارجاع به داوري» بيان كرده و متعرض موضوع «صلح دعاوي» نشده است، لذا رافع اشكال مربوط به اطلاق واگذاري اختيار تصميم گيري به هيئت مديره در خصوص صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي، بدون رعايت تشريفات مندرج در اصل ١٣٩ قانون اساسي نيست.
٢-7-1-2- نظر موافق
به كارگيري عبارت براي "طي مراحل قانوني" در ذيل بند ٣ اين ماده، بيانگر آن است كه بررسي و تصميم گيري هيئت مديره در اين خصوص، جنبه پيشنهادي دارد، ضمن آنكه ماده (١٩) اين اساسنامه نيز رعايت اصل ١٣٩ قانون اساسي را در خصوص موارد مربوط به ارجاع به داوري تصريح كرده است.
٢-7-2- نظر شوراي نگهبان
"اطلاق بند (٣) ماده (١٦) از اين جهت كه معلوم نيست آيا رعايت اصل ١٣٩ قانون اساسي لازم است يا خير؟ ابهام دارد."
در ضمن شوراي نگهبان متذكر شد كه در در بند (٤) ماده (١٧) كلمه «دارندگان» قبل از عبارت «امضاهاي مجاز...» اضافه گردد.
٣- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون اصلاح اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه ها مصوب ١٣٨٩/٢/١٩ هيئت وزيران (مرحله دوم)
٣-1- ماده ٢
در ماده (٢) عبارت « تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات» جايگزين عبارت «تصويب شوراي عالي» شد.
ماده (٢) سابق :
"ماده ٢ - منابع سازمان، حاصل از مواد (٧) ، (٨)، و (١١) قانون هدفمند كردن يارانه ها و ديگر قوانين و مقررات است و افزايش آن با تصويب شوراي عالي امكان پذير است."
ماده (٢) جديد(اصلاحي):
"ماده ٢- منابع سازمان، حاصل از مواد (٧) ، (٨)، و (١١) قانون هدفمند كردن يارانه ها و ديگر قوانين و مقررات است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات امكان پذير است".
٣-1-1- استدلال موافقين و مخالفين
٣-1-1-1- نظر مخالفين
الف) اصلاح صورت گرفته در ماده ٢ توسط هيات وزيران، ابهام مطرح در خصوص اين ماده را برطرف نكرده است؛ زيرا همچنان مشخص نيست كه آيا "مجمع عمومي سازمان هدفمند سازي يارانه ها" در افزايش منابع سازمان، نقش پيشنهاد دهنده به مجلس جهت تصويب افزايش منابع را دارد يا خود، نقش تصويب كننده را در اين زمينه برعهده دارد؟ در صورت اخير از آنجا كه اقدام به تصويب منابع اضافه بر منابع مندرج در قانون هدفمند كردن يارانه ها (مواد ٧ و ٨ و ١١)، اقدامي تقنيني و از شئون قانونگذاري است كه وفق اصل ٨٥ قانون اساسي تنها در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي باشد؛ واگذاري آن به «مجمع عمومي سازمان» مغاير با اصل ٨٥ خواهد بود.
ب) عبارت به كاربرده شده در اصلاحيه هيأت وزيران نسبت به ماده (٢) مبني بر مقيد كردن تصويب افزايش منابع توسط مجمع عمومي به "رعايت قوانين و مقررات" نيز رافع ابهام و اشكال سابق نمي باشد؛ زيرا اين عبارت دلالت بر لزوم اخذ اجازه از مجلس و تصويب قوه مقننه نسبت به افزايش منابع ندارد.
٣-1-1-2- نظر موافقين
الف) به نظر مي رسد با اصلاح به عمل آمده، اشكالات و ابهامات رفع شده است؛ زيرا در صورت تصويب مجمع عمومي مبني بر افزايش منابع سازمان هدفمند سازي يارانه ها، با پيش بيني اين منابع جديد در لايحه بودجه، آن را به تصويب مجلس مي رساند و عبارت "با رعايت قوانين و مقررات" هم ناظر بر طي شدن همين روند است؛ بر اين اساس، تصويب مجمع عمومي نسبت به افزايش منابع، تصويب اوليه است كه پس از طي مراحل قانوني، در بودجه، به تصويب نهايي مي رسد.
ب) با توجه به اضافه كردن "وزير نيرو" در تركيب مجمع عمومي در اين ماده كه در قانون هدفمند كردن يارانه ها به عنوان يكي از اعضاي مجمع عمومي تصريح شده بود؛ اشكال سابق شورا مرتفع شده است.
٣-1-2- نظر شوراي نگهبان
"ماده (٢) علي رغم اصلاح بعمل آمده مغاير اصل ٨٥ قانون اساسي شناخته شد."
٣-2- ماده (٨)، ماده(٩)، ماده (١٦) و ماده (١٧).
٣-2-1- ماده (٨)
در ماده (٨) وزير نيروكه در ماده سابق نبود، به عنوان بند (١١) اضافه شد:
ماده ٨ سابق:
"ماده ٨ - مجمع عمومي سازمان مركب از اعضاي زير مي باشد:
١- رئيس جمهور (رئيس مجمع عمومي)
٢- معاول اول ريئس جمهور( نايب رئيس مجمع عمومي)
٣- وزير امور اقتصادي و دارايي
٤- وزير بازرگاني
٥- وزير جهاد كشاورزي
٦- وزير راه و ترابري
٧- وزير رفاه و تامين اجتماعي
٨- وزير صنايع و معادن
٩- وزير كشور
١٠- وزير نفت
١١- معاون حقوقي رئيس جمهور
١٢- معاون امور مجلس رئيس جمهور
١٣- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
١٤- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
١٥- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ماده (٨) جديد :
ماده ٨ - مجمع عمومي سازمان مركب از اعضاي زير مي باشد:
١- رئيس جمهور (رئيس مجمع عمومي)
٢- معاول اول ريئس جمهور( نايب رئيس مجمع عمومي)
٣- وزير امور اقتصادي و دارايي
٤- وزير بازرگاني
٥- وزير جهاد كشاورزي
٦- وزير راه و ترابري
٧- وزير رفاه و تامين اجتماعي
٨- وزير صنايع و معادن
٩- وزير كشور
١٠- وزير نفت
١١- وزير نيرو
١٢- معاون حقوقي رئيس جمهور
١٣- معاون امور مجلس رئيس جمهور
١٤- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
١٥- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
١٦- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
٣-2-2- ماده (٩)
متن زير جايگزين ماده (٩) و تبصره آن شد :
ماده (٩)- اعضاي هيئت مديره حداقل سه نفر مي باشند. مدير عامل و رئيس هيئت مديره و ساير اعضاي هئيت مديره با پيشنهاد معاول اول رئيس جمهور و تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و باحكم رئيس جمهور تعيين مي شوند.
ماده ٩ سابق:
"ماده ٩- اعضاي هيئت مديره حداقل سه نفر مي باشند مدير عامل و ريئس هئيت مديره سازمان با پيشنهاد معاون اول رئيس جمهور و تصويب مجمع عمومي با حكم رئيس جمهور تعيين مي شوند.
تبصره - مدير عامل با طي مراحل مذكور مي تواند از اعضاي دولت و مجمع عمومي سازمان و همزمان رئيس هئيت مديره نيز باشد. "
٣-3-3- ماده (١٦)
در انتهاي بند(٣) ماده (١٦) عبارت «با رعايت اصل يكصد و سي ونهم قانون اساسي» اضافه شد:
بند (٣) ماده (١٦) سابق:
بند ٣- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صلح و سازش و رد دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا براي طي مراحل قانوني.
بند (٣)ماده (١٦) اصلاحي:
بند (٣) - بررسي و اتخاذ تصميم درمورد صلح و سازش و رد دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا براي طي مراحل قانوني با رعايت اصل يكصد و سي ونهم قانون اساسي.
٣-2-4- ماده (١٧)
در بند (٤) ماده (١٧) واژه «دارندگان» قبل از واژه «امضاءهاي » اضافه شد:
بند (٤) ماده (١٧) سابق :
"بند ٤- معرفي امضاءهاي مجاز سازمان به مراجع ذي ربط"
بند (٤) ماده (١٧) جديد :
"معرفي دارندگان امضاءهاي مجاز سازمان به مراجع ذي ربط"
٣-2-5- نظر شوراي نگهبان
" با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مواد ٨ و ٩ و ١٦ و ١٧ ، اشكالات و ابهام سابق شورا مرتفع گرديده است."
٣- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون اصلاح اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه ها مصوب هيئت وزيران (مرحله سوم)
٣-1- ماده (٢)
ماده (٢) جديد (اصلاحي):
"ماده ٢- منابع سازمان، حاصل از مواد (٧) ، (٨)، و (١١) قانون هدفمند كردن يارانه ها و ديگر قوانين و مقررات خواهد بود."
ماده (٢) سابق :
"ماده ٢ - منابع سازمان، حاصل از مواد (٧) ، (٨)، و (١١) قانون هدفمند كردن يارانه ها و ديگر قوانين و مقررات است و افزايش آن با تصويب شوراي عالي امكان پذير است."
٣-2- نظر شوراي نگهبان
« با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»