مشاور عالی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تشریح جزئیات ضوابط جدید عرضه کالا در بازار به خصوص در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: تبلیغات خلاف واقع برای یک کالا ممنوع است.
علی اسدی در گفتگو با مهر در خصوص وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان به خصوص در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین، مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند؛ بنابراین در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد کالایی سالم را مطالبه کند، فروشنده نیز باید بدون پیش شرط کالا را تامین نماید.
مشاور عالی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: اگر موضوع معامله جزئی باشد، مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و البته فروشنده موظف است خسارت را پرداخت کند؛ اما در صورت فسخ معامله از سوی مشتری، پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.
وی تصریح کرد: چنانچه خسارات وارده، ناشی از عیب یا عدم کیفیت بوده و عرضه کننده کالا به آن آگاهی داشته باشد، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در قانون حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز محکوم خواهد شد.
به گفته اسدی، عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند ضمانتنامه ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است، همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد، به مصرفکنندگان ارایه کند؛ همچنین عرضه کننده باید اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کننده قرار دهد.
اسدی با اشاره به احتمال سوء استفاده برخی سودجویان از شرایط اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: اگر مصرف کنندگان بر حقوق خود آگاه باشند، به طور قطع سودجویان فرصت سوء استفاده نخواهند داشت.
وی ادامه داد: عرضه کنندگان کالا باید نمونه کالای موجود در انبار را در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آن در فروشگاه وجود ندارد، باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرفکنندگان برسانند؛ ضمن اینکه فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع است.
مشاور عالی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است؛ ضمن اینکه فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد نیز به زودی از سوی وزارت بازرگانی اعلام خواهد شد.
وی اظهار داشت: بر اساس مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، وزارت بازرگانی موظف شده است تا فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام کند.
اسدی به تشریح ضوابط مرتبط با عرضه کنندگان کالاهای سرمایه‌ای پرداخت و گفت: تمامی عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو سنگین یا سبک، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.
وی ادامه داد: تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.
این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تمامی دستگاههای دولتی و عمومی، سازمانها، شرکتها، بانکها، نهادها و شهرداری ها ملزم هستند در ابتدا تمامی اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارایه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.
وی اظهار داشت: تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع است؛ بر این اساس، آیین نامه اجرایی این موضوع از سوی وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تدوین است که باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
به گفته اسدی، هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود.