دادستان مشهد با اعلام اجراي يك مورد حكم قطع يد گفت: اين آخرين حكم نيست كه اجرا مي‌شود و در آينده نيز دست سارقاني كه شرايط سرقت مستوجب قطع يد را داشته باشند، قطع خواهد شد.
به گزارش ايسنا، محمود ذوقي در نشست خبري كه امروز در محل دادگستري خراسان رضوي برگزار شد، با بيان اينكه جرم سرقت از جمله جرائمي است كه مردم از ارتكاب آن رنج مي‌برند، اظهار داشت: ارتكاب جرم سرقت حتي به ميزان كم نيز احساس نارضايتي مردم را در پي دارد.
وي جرم سرقت را داراي آثار مخرب حتي پس از ارتكاب آن دانست و افزود: ما سخت‌گيري‌هاي ويژه‌اي در دستور كار قرار داده‌ايم.
وي با اشاره به اينكه براي جرم سرقت مقرون به آزار و يا زورگيري، يك بازپرس ويژه در مجتمع شهيد قدوسي مشهد مستقر شده است، گفت: به نيروي انتظامي تاكيد كرده‌ايم كه اين نوع پرونده‌ها را به هيچ وجه به مجتمع‌هاي ديگر نفرستد.
دادستان مشهد به ماده 185 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و افزود: عمل يك فرد سارق با جمع شرايطي مي‌تواند از مصاديق جرم محاربه باشد كه مجازات سنگين اعدام را در پي خواهد داشت.
وي درخصوص سرقت‌هايي كه از مصاديق محاربه نيست، به ماده 201 قانون مجازات اسلامي و آيه 38 از سوره مائده اشاره كرد و گفت: بر اين اساس اصل بر قطع يد سارق است.
ذوقي خاطرنشان كرد: به قضات ويژه ابلاغ كرده‌ايم كه اگر سارقي دستگير شد، اصل را در صدور كيفر خواست بر قطع يد قرار دهند و اگر شرايط وجود نداشت به سراغ انواع سرقت‌هاي تعزيري بروند.
وي افزود: چون اين افراد به مال و امنيت مردم رحم نمي‌كنند، ما به عنوان مدعي‌العموم و حافظ منافع عمومي مردم، رحمي در قبال آن‌ها نخواهيم كرد و براي آن‌ها امتيازاتي در نظر نخواهيم گرفت.
ذوقي تاكيد كرد: حدود يك سال است كه اين افراد را از مرخصي محروم كرده‌ايم و به هيچ وجه با آزادي مشروط آن‌ها موافقت نشده است.
وي با بيان اينكه ما در مقام تعارض مصلحت جامعه و افراد، اصل را با مصلحت جامعه گذاشته‌ايم، گفت: اجراي حكم قطع يد، در مقابل تعدادي از زندانياني بود كه مرتكب جرم سرقت شده‌اند تا آن‌ها نيز عبرت بگيرند.
دادستان در ادامه درخصوص پرونده اين اجراي حكم قطع يد اظهار داشت: اين فرد با يك نفر ديگر، اتهام شركت در دو فقره سرقت را داشته‌اند، به گونه‌اي كه در يك مورد شبانه وارد مغازه‌اي شده‌اند و با شكستن گاو صندوق اسناد، مدارك و پول‌ها را سرقت كرده‌اند.
ذوقي در خصوص سرقت ديگر اين افراد نيز گفت: اين سارقين با پوشاندن صورت خود شبانه وارد منزلي مي‌شوند و پس از اطلاع صاحب خانه از ورود آن‌ها، وي را تهديد به قتل مي‌كنند و پس از بستن دست و پاي صاحب خانه و همسرش، با اتومبيل وي وسايل را به سرقت مي‌برند.
وي افزود: اين پرونده در مرحله تجديد نظر نيز رسيدگي شد و با احراز شرايط صدور قطع يد، حكم قطعي صادر شد و اين در حالي است كه اين افراد در زندان خواهند بود، تا اموال ربوده شده را مسترد كنند.
دادستان مشهد درخصوص سرقت‌هاي مقرون به آزار با بيان اينكه اين موضوع فقط در مشهد نيست، عنوان كرد: در بررسي‌هاي انجام شده دو عامل اعتياد و انگيزه مالي براي تامين مواد مخدر در ايجاد اين جرم نقش بسزايي دارد.
وي خاطرنشان كرد: نيروي انتظامي نيز در اين امر اهتمام جدي دارد، اما امكانات و ملزومات لازم در اختيارش نيست و اين در حالي است كه مسوولان كشور بايد فكري بكنند.
ذوقي در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرين وضعيت پرونده سرقت مسلحانه از طلافروشي خيابان امام خميني (ره) در مشهد گفت: در آن زمان سرنخ‌هاي خوبي را از طريق دوربين‌هاي سطح شهر به دست آورده بوديم به گونه‌اي كه مسير و زمان ورود به داخل و خارج از مغازه براي ما مشخص بود.
وي با اشاره به اينكه تاكنون اين فرد شناسايي نشده است، خاطرنشان كرد: يقين داريم كه سارق با صاحب مغازه آشنا بوده است چرا كه از اين فرد در داخل مغازه پذايرايي شده و صاحب مغازه نيز به وي اعتماد داشته است.
دادستان مشهد گفت: اين سرقت طلافروشي را نمي‌توان يك سرقت مسلحانه و برنامه‌ريزي شده دانست چرا كه فرد ابتدا قاتل بوده است و نه سارق.
وي تاكيد كرد: اين گونه موارد را نمي‌توان به وجود ناامني نسبت داد.
ذوقي در ارتباط با وضعيت كشف رود نيز افزود: دستور قضايي در خصوص معدوم كردن محصولات كشف‌رود وجود دارد و يك دستور مقطعي نبوده است.
وي در پايان تعداد زندانيان مركزي مشهد را 11 هزار زنداني دانست و عنوان كرد: در ماه‌هاي اخير 4 هزار نفر زنداني اضافه شده است.