رييس كميته پيگيري دريافت غرامت از عراق در مجلس شوراي اسلامي، از برگزاري نخستين جلسه اين كميته در سه شنبه دو هفته آينده با حضور دستگاه‌هاي ذيربط خبر داد و گفت: غرامت مدنظر ايران 1100 ميليارد دلار است كه ما بنا داريم در قالب حفظ روابط دوستانه با عراق اين موضوع را تحقق بخشيم.
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه رييس كميته روابط خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار داشت: در اين جلسه از مسوولان دستگاه‌هاي مختلف دعوت شده تا اعضاي كميته را در جريان روند پيگيري‌ها و اسناد و يا هيات‌هاي مبادله شده قبلي قرار دهند.
وي گفت: ما قصد داريم در اين كميته بررسي حقوقي و فني دريافت غرامت از عراق را مدنظر داشته باشيم.
وي با اشاره به طرح برخي سوالات در تحقيق و تفحص نمايندگان در اين خصوص، خاطر نشان كرد: معتقديم كه بايد بدون برخورد احساسي با اين مساله روبه‌رو شد و مسوولان نظام ما نيز معتقدند كه اين غرامت حق نابخشودني ملت ايران است، چرا كه اين ملت پس از انقلاب مورد هجمه‌اي ناعادلانه قرار گرفت.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه در بندهاي شش و هفت قطعنامه 598 و نيز در گزارش خاوير پرز دكويار، دبير كل وقت سازمان ملل متحد به اين مساله اشاره شده است، خاطر نشان كرد: روش‌هاي متفاوتي براي دريافت اين غرامت مطرح شده اما ما معتقديم كه بايد بدون وارد شدن ضربه‌اي به روابط حسنه دوجانبه، اين موضوع مورد پيگيري قرار گيرد و در واقع به عنوان بناي حسن‌نيت بين ايران و عراق مطرح شود. مشابه اين مسئله را در زمان پس از جنگ جهاني دوم و پرداخت غرامت توسط آلمان به طرف‌هاي درگير مي‌توان مشاهده كرد.
فلاحت‌پيشه همچنين دريافت غرامت كويت و آمريكا به خاطر جنگي كه خود آمريكا در عراق راه انداخت را عاملي توصيف كرد كه بايد بحث غرامت از عراق بطور جدي مورد پيگيري قرار گيرد.
وي اضافه كرد: اين نخستين كميته در اين خصوص در مجالس ايران است كه تمام ارگان‌ها در اين كميته حضور يافته و گزارش مي‌دهند.
نماينده مردم اسلام‌آباد غرب در خانه ملت، با ابراز تاسف از اظهارات يكي از وزراي خارجه سابق كشورمان كه گفته بود در قالب قطعنامه 598 شايد نتوان غرامت دريافت كرد، اضافه كرد: اين مسئله براي بسياري از دلسوزان انقلاب و جنگ ناراحت‌كننده بود و لذا ما سعي مي‌كنيم در اين كميته با در نظر گرفتن روابط دو كشور به نتايج خوبي نائل آييم.
فلاحت‌پيشه همچنين رقم قرارداد مدنظر جمهوري اسلامي ايران را 1100 ميليارد دلار به صورت مستقيم توصيف كرد كه در گزارش دكويار رقم كمي كمتر ذكر شده است.