ماه نامه تولیدگرایان ایران در آخرین شماره انتشار خود به گفت وگو با مرتضی محمد خان وزیر اقتصاد ودارایی دولت هاشمی رفسنجانی در مورد وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت ششم در ابتدای این مصاحبه که جزو معدود مصاحبه های او بعد از فراغت از دوران وزارت است، به تشریح دلایل وابستگی ایران به نفت پرداخته است .او همچنین در این مصاحبه به انتقاد از عملکرد دولت احمدی نژاد در زمينه چگونگي هزينه درآمدهاي نفتي پرداخته است وتاكيد كرده است، 300 ميليارد دلار درآمدي كه دولت از محل درآمدهاي نفتي به دست آورده است هيچ نمود مشخص وعيني در سطح جامعه نداشته است.
اين عضو كابينه دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني دولت احمدي نژاد را فقاد مباني مشخص در زمينه علم اقتصاد مي داند ودر اين زمينه ميگويد: اولين كار اين است كه دولت براي مباني اقتصادي مورد نظر خود استراتژي داشته باشد و اگر ميخواهد طبقات محروم جامعه سود بيشتري از اقتصاد ببرند بايد مباني اقتصادي خود را ارائه دهد. دولت بايد به اين مسئله پي ببرد كه توزيع پول بين مردم تحت هر عنواني مشكلات اقتصادي كشور را حل نميكند.
امضای دکتر مرتضي محمد خان را شاید هنوز بتوان روی اسکناس های به جا مانده از سالهای 72 تا 76 پیدا کرد. امضایی که با عنوان وزیرامور اقتصادی و دارایی دولت دوم هاشمي رفسنجاني به جا ماندهاست. محمد خان پس از پيروزي انقلاب در دوره نخست وزیری موقت مهدوی کنی و نخستوزیری مهندس موسوی، معاون وزير کشور بود. او كه در دوره پس از انقلاب، دکترای خود را از دانشگاه پونای هند در رشته انتقال تکنولوژی اخذ كرده بود در سالهای 68 تا 72 قائم مقام وزارت اقتصادی و دارایی میشود و همزمان ریاست گمرکات کشور را به عهده میگیرد. از سال 1372 تا پایان دولت سازندگی از سوی آیتالله هاشمی رفسنجانی وزارت اقتصادی ودارایی به او سپرده میشود. محمدخان هماکنون عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی است و تا کنون چندین عنوان کتاب و مقاله از او به چاپ رسیدهاست. او همچنین ریاست کانون کارشناسان رسمی دادگستری را نیز بر عهده دارد. گفت وگو با اين اقتصاددان برجسته كشور در ظهر يك روز گرم تابستاني و در دفتر کارش در کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد. او به گرمی از ما پذیرایی کرد و در مورد وضعيت اقتصادي كشور وچالش هاي پيش روي آن به ارایه نظراتش پرداخت.
ايمان ابراهيمباي سلاميبه نظر شما مهمترين مسئلهاي كه اقتصاد ايران با آن مواجه است، چيست؟اقتصاد فعلي را نميتوان منقطع ازاقتصاد دولتهاي گذشته دانست. براي تجزيه وتحليل مسائل اقتصادي نياز به بررسی يك روند اقتصادي پايداراست و اين روند مثل فيلمي ميماند كه بايد تا پايان آن را ديد وبعد درمورد آن اظهار نظر كرد. ازاين رومهم ترين چالش كه چه قبل از انقلاب و چه بعد آن وجود داشته اتكاي دولت به در آمدهاي نفتي است كه از پيشروي اقتصاد كشوربه سمت شكوفايي جلوگيري كرده است.
وابستگي به درآمدهاي نفتي چه سابقه اي در اقتصاد كشور دارد؟اگر بخواهيم تحليل كنيم كه چرا اقتصاد كشوربه اين سمت گرايش پيدا كرده است بايد نوسانات قيمت نفت از سال 1352 درداخل كشور و1973 در سطح دنيا را مورد بررسي قرار دهيم. در آن زمان با افزايش قيمت نفت دولت هويدا برنامه پنجم خود را تغييرداد واستراتژي جديدي در كشور تعريف كرد كه بر مبناي آن دولت، توسعه كشور را بر اساس درآمدهاي نفتي قرار داده بود به گونه اي كه هر چه درآمدهاي نفتي بيشترشود، رشد اقتصادي كشور افزايش پيدا كند. براين اساس رشد اقتصادي كشورمبتني بر در آمدهاي نفتي كشورگذاشته شد ودر طول 30 سال گذشته هم مبنا همين بوده وشرايط به گونهاي پيش رفته است كه هرچه درآمدهاي اقتصادي كشور بالاتر ميرود رشد اقتصادي كشور بالا ميرود وزماني كه درآمدهاي اقتصادي كشور پايين بوده رشد اقتصادي كشورنميتوانست خوب باشد.
استراتژي در آمد هاي نفت به عنوان درآمدهاي دولت و نوسانات آن باعث عدم ثبات در اقتصاد ايران شد.
اين استراتژي مانند يك اپيدمي ومرض دراقتصاد ايران رشد كرده ودهها سال طول ميكشد كه درمان شود. چرا كه يك دولت توان عوض كردن اين شرايط را كه به عنوان يك اصل تثبيت شده است ندارد.
چرا بخش خصوصي نتوانسته است در اين سالها رشد كند؟دولت حاكميت اقتصادي را دراختيار دارد و بر اساس قانون اساسي همه اموري را كه در اختيار دارد اگر بخواهد بر اساس روند حاكم بر اقتصاد به بخش خصوصي واگذار كند 50 سال طول مي كشد.
ماهيت تمام قوانين بر مبناي دولت محوري قرار دارد وتمام قوانين موجود در اين زمينه مثل قوانين گمركي، بانكداري، عوارض وتمام قوانين ديگري كه درزمينه رونق فضاي كسب وكار وجود دارد همه در زمينه مستحكم كردن توان و اراده دولت است.
بخش خصوصي هميشه به عنوان يك ويترين مطرح بوده وهميشه به موازات دولت حركت كرده است. به اعتقاد من بخش خصوصي از سرريز منابع دولتي تغذيه ميكند وروي اين اصل بخش دولتي نميتواند مثل كشورهايي كه داراي اقتصاد آزاد هستند فعاليت كند.
چرا اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي روز به روز بيشتر مي شود در حالي كه بخش خصوصي مجالي براي فعاليت نمي يابد؟ در آمدهاي نفتي در اختيار دولت است چرا كه براساس قانون اساسي بايد از درآمد لازم برخوردارباشد تا بتواند وظايفش را به خوبي انجام دهد. با نوسانات قيمت نفت دولت قيمت ارز را بالا ميبرد تا براي خود درآمد به وجود بياورد . درطول 30 سال گذشته ارزي كه قيمت آن هفت تومان بود به بالاي هزار تومان رسيده است يعني در طول اين زمان 150 برابر شده است، روي اين اصل دولت توان دراختيار گذاشتن ارز ارزان دردست مردم را بايد داشته باشد تا بتواند هزينههاي توليد را پايين بياورد و رفاه عمومي را با بالا بردن قدرت خريد مردم ايجاد كند. در اين شرايط محوريترين جريان فروش ارز درآمدهاي دولت است تا بتواند در آمدهاي بيشتري داشته باشد ومسئوليت هايش را در قانون اساسي به خوبي انجام دهد.
به اعتقاد من مسئوليتهايي كه در قانون اساسي براي دولت پيشبيني شده است بدون در نظر گرفتن منابع بوده است ودولت به عنوان متولي قانون اساسي منابع خودش را از طريق ماليات و درآمدهاي نفتي تامين ميكند وچون بخش خصوصي نميتواند حضور داشته باشد دولت جايگزين بخش خصوصي شده است واين شرايط يك چالش بزرگ واساسي در اقتصاد ايران است وهيچ ارتباطي با يك دولت خاص ندارد.
افزايش درآمدهاي نفتي چه تاثيري درميزان تجارت خارجي كشور از خود به جاي گذاشته است؟ميزان تجارت خارجي دومين چالش بزرگ اقتصاد ايران است. دراين زمينه با استراتژي افزايش در آمدهاي نفتي كشور، كه در زمان دولت هويدا به وجود آمد، روند اقتصادي كشور بر اين محور قرار گرفت كه تمامي كمبودهايی كه در كشور كاهش پيدا كرده بود ونياز به آن وجود داشت از خارج تامين شود. در آن شرايط با در آمدهاي نفتي زيادي كه دولت به دست آورده بود ، چارهاي جز واردات وجود نداشت؛ انواع كالا از سرمايهاي گرفته تا مصرفي و واسطهاي به راحتي وارد كشورميشد. اين شرايط در حالي بهوجود آمده بود كه در كشورهاي توسعه يافته، محدوديتهاي بسيار زيادي براي واردات كالاهاي مصرفي وجود داشت و اين كشورها تمام تلاششان اين بود كه در زمينه كالاهاي مصرفي به خود اتكايي برسند.
در زمينه اندازه وسطح واردات نوسانات قيمت نفت هميشه تاثير گذار بود و با تغيير قيمت، ميزان واردات نيز تغيير پيدا ميكرد واين شرايط باعث كمبود در كشور شده بود.
دولت براي فروش ارز چاره اي جز واردات ندارد و برايش تفاوتي وجود نداشت كه اين پول صرف كالاي سرمايهاي يا مصرفي شود.
در يك ماه گذشته حتما شما اين خبر را خواندهايد كه دولت دهم 70 ميليون دلار صرف واردات توت فرنگي كرد در حالي كه با اين ميزان ارزی که هزینه واردات كرده است ميتوانست يك كارخانه تراكتور سازي بسازد.
اين شرايط نشان ميدهد دولت زماني كه براي نارساييها وكمبودهاي خود نياز به ريال دارد چارهاي جز تن دادن به هر نوع وارداتي ندارد واين موضوع وابستگي بيش ازاندازه دولت را به درآمدهاي ارزي كه درپاسخ به سوال اول شما بر آن تاكيد كردم نشان ميدهد. با اين شرايط واستراتژيهايي كه از سوي دولت تدوين ميشود فكر وانديشه مردم ترجيح مصرف كالاهاي خارجي است چرا كه اين تلقي براي آنها وجود دارد كه كالا هاي خارجي از نظر قيمت وكيفیت نسبت به كالاهاي ساخت ايران ارجحيت دارد.
نياز شديد دولت به نقدينگي چه تبعات مخربي در اقتصاد ايران از خود به جاي گذاشته است؟
متاسفانه افزايش قيمت نفت ونوسانات آن در 34 سال گذشته به عنوان يك آفت و بيماري مزمن درآمده وسالها زمان لازم است تا اين نگاه غلط به سمت كالاهاي داخلي عوض شود.
انواع ميوه جات مختلف به راحتي وارد كشورميشود واين واردات بي رويه علاوه بر آنكه كشاورزي كشور را متزلزل كرده است شرايط بسيار بدي را براي اقتصاد كشور به جاي گذاشته است. زماني كه دولت حاضر ميشود تحت هر شرايطي ارز بفروشد تا براي تامين مخارج خودش ريال تامين كند و در بودجه ساليانه خود جاي دهد، طبيعي است كه اين كالاي وارداتي رقيب كالاهاي داخلي ميشود. از طرف ديگر با پايين بودن تعرفهها وعوارض گمركي سرمايهگذاري داخلي و بخش خصوصي عملا منقرض ميشود. با اين شرايط اگر قيمت كالاهاي صنعتي و توليدي داخلي پايين بيايد شرايط توليد داخلي، شرايط اسفناكي پيدا ميكند واگر قيمت بالا برود به مصرف كننده فشار وارد ميشود و اين شرايط به هيچ عنوان از نظر اقتصادي قابل قبول نيست.
يعني شما اعتقاد داريد كه دولت يا بايد به توليد ملي اهميت دهد يا عدم فشار به مصرفكننده را سرلوحه کارش قرار دهد؟ در دنيا بالاترين خصوصيت براي هر نظام اقتصادي افزايش قدرت خريد مصرف كننده است ولي رويهاي كه در حال حاضر وجود دارد نشان دهنده پايين رفتن قدرت خريد مردم است كه با اين شرايط هم كالاهاي مورد مصرف مردم گران تمام ميشود وهم مواد اوليه مورد استفاده واحدهاي توليدي افزايش مي يابد كه اين شرايط روي مصرف كننده فشار وارد ميكند و نارضايتي هاي اجتماعي را از وضعيت موجود افزايش ميدهد و دهك هاي پايين جامعه را كه با انجام هر تغيير در معرض خطر پذيري بيشتري قرار ميدهد در معرض تهديد می گذارد. با اين شرايط هر گونه تغييري كه دولت و حاكميت انجام ميدهد اگر منافع ضعيف ترين اقشار جامعه در آن نباشد آن طرح توجيهي ندارد و محكوم است و تمامي تصميماتي كه حاكميت انجام ميدهد بايد از نظر منافع ملي يعني اشخاص آن كشور نسبت به منافع دولت در نظر گرفته شود.
با اين شرايط سرمايه گذاري هايي كه در كشورانجام مي شود سرمايه گذاري هاي ملي نيست بلكه سرمايه گذاري هايي است كه بايد از رانت و امكانات ملي براي آن استفاده شود.
بر اين اساس اولين چالش اين است كه دولت به عوض اينكه مبتني بر بهرهوري و كارآمدي خودش را تنظيم كند، از نظر ذاتي نميتواند تغييركند و در اين شرايط نوسانات ارزي كشور را از نظر رشد اقتصادي بالامي برد واين بالا و پايين بردن فروش ارزعدم ثبات را در كشور به وجود مي آورد و در يك شرايط نامتعارف قرار ميگيرد. این حالت در شرايطی به وجود مي آيد كه قيمت ارز زياد تغيير كند. زماني كه قيمت نفت در عرض يك سال از 140به 55 دلار ميرسد. اين شرايط، اقتصاد متكي به درآمدهاي نفتي را از حالت ساختاري خارج ميكند وتمام جريانات اقتصادي را تحت الشعاع خود قرار ميدهد به گونهاي كه همه دهكها در سطح جامعه از اين تغييرات متضرر ميشوند. پس با وجود همه اين شرايط ميتوان گفت چالش اصلي اقتصاد ايران در وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و نوسانات قيمت ارز است كه باعث ميشود كه در آمد دولت افزايش پيدا كند واگر در اين شرايط دولت به فكر مصرفكننده و بخش خصوصي نباشد دولت محوري حاكم ميشود كه با اين شرايط بخش خصوصي هيچ جايگاهي ندارد واين شرايط ميتواند اقتصاد را به سمت يك انحراف طولاني مدت سوق دهد.
دولت در برابر نوسانات قيمت نفت چه كاري بايد انجام دهد؟وضعيت فعلي نوسانات قيمت ارز يك پديده بسيار بزرگ عرضه پول را در اقتصاد كشور به وجود مي آورد و كاري كه دولت در اين شرايط بايد انجام دهد نگهداري قدرت ارزش پول است يعني سياست ها با تورم كمتراست. دراين شرايط هر مقدار كه تورم به وجود مي آيد قدرت عرضه پول كاهش پيدا ميكند و با اين شرايط توان خريد مصرف كننده كم ميشود واين شرايط باعث نارضايتي هاي سياسي اجتماعي وتنش در فضاي سياسي كشور ميشود.
در پنج سال گذشته درآمدهاي ارزي كشورمعادل 30 سال گذشته بود كه اين درآمدها با توجه به نياز دولت به فروش ارز وتبديل آن به ريال، عرضه پول واسكناس را در كشور افزايش داد.
براساس آمارها نقدينگي بخش خصوصي درسال 84 ،63 هزار ميليارد تومان بود درحالي كه در شرايط فعلي اين ميزان نقدينگي به 240 هزار ميليارد تومان رسيده است كه با افزايش درآمدهاي نفتي اين ميزان چهار برابر شده و تاثير آن افزايش آثار تورمي در اقتصاد كشور بوده است چون به مثابه رشد ارزي كشور واضافه شدن حجم پول، رشد واقعي اقتصادي در كشور كم شده است كه اين شرايط تاثيرخود را بر قيمت كالاهاي مختلف در داخل كشور به جاي گذاشته و دولت براي اينكه افزايش قيمت ها تشديد نشود با درآمدهاي نفتي زيادي كه دارد، واردات را افزايش داده است.
به طور كلي و با توجه به شرايط موجود ميتوان گفت اقتصاد كشور به جاي اينكه ريالي باشد دلاري است. به عبارت ديگر در اين زمينه ميتوان گفت که نسبت واردات نسبت بسيار قابل توجهي است. مردم دلاري زندگي ميكنند در حالي كه ريالي حقوق ميگيرند. بيشتر كالاهايی كه در بازار وجود دارد وارداتي است و يا زمينه وارداتي دارد. با اين شرايط هر چقدر قيمت ارز بالاتر رود، قيمت كالاها نيز گرانتر ميشود .
اين شرايط در حالي به وجود آمده است كه بانك مركزي با سياستهاي انقباضي خودش حجم 240 هزار ميليارد دلاري سپردهاي را كه در اختيار دارد وهمچنين 15 درصد سودي كه به سپردههایي که از مردم در اختيار دارد تعلق می گیرد، تسهيلات پرداخت نميكند و به عبارت ديگر اين تسهيلات در بانكها فريز شده است. روي اين اصل زماني كه بانكها فرينج ميشوند، گردش مالي ندارند واز طرف ديگر رشد اقتصادي اين پول در بانكها مثل بمب بسيار بزرگ در كشور است كه هر زمان سياستهاي انقباضي بانك مركزي به سياستهاي انبساطي تبديل شود، انفجار افزايش قيمت ها در كشور به وجود ميآيد. اين شرايط در پنج سال گذشته اثرات بسيار نامطلوبي در اقتصاد كشور از خود به جاي گذاشته است كه تورم را از نظر ساختار حداقل براي 30 سال آينده به كشور تحميل كرده است كه تاوان اين كار دولت، آسيب پذيري بيشتر جامعه وتخريب بنيانهاي اقتصاد كشور بود.
متاسفانه سيستم بانكي كه اهرم بسيار قوياي از نظر اقتصادي است در حال حاضر قفل است.
تاثيرات ركود جهاني در اقتصاد ايران از جمله مواردي است كه در بيشتر موارد با انكار دولتمردان مواجه ميشد به نظر شما تاثير اين شرايط بر اقتصاد ايران چه بود؟ ركود جهاني تاثير بسيار مستقيمي بر اقتصاد ايران از خود به جاي گذاشته است. اين ركود منجر به تقاضاي كل و كاهش ارزش داراييهاي كشور شده است. از طرف ديگر اين شرايط باعث كاهش املاك ودارايي هاي كشور شده و بستري را فراهم كرده است تا كساني كه وثيقه در اختيار بانك ها قرار داده اند ، ارزش داراييهايشان جوابگوي وامهايی كه از بانكها گرفتهاند، نباشد و زماني كه سر رسيد وامهاي بانكيشان فرا برسد چارهاي جز اعلام ورشكستگي وتعطيلي واحد توليدي خود نداشته باشند.
با وجود ركودي كه براثرسياستهاي اقتصادي دولت به وجود آمد و با توجه به كم شدن سالانه رشد اقتصادي، در حال حاضر اقتصاد ايران با ركود مواجه است ودرصورت تداوم روند موجود واجرايي شدن سياستهاي فعلي ادامه اين ركود منتهي به بحران اقتصادي در كشورميشود.
باهمه شرايطي كه اشاره كردم، ركود وتورم در اقتصاد كشور وجود دارد در صورتي كه در زمان ركود، تورم نبايد وجود داشته باشد .
اين ركود تورمي از نظراقتصاددانان نوعي «استكفريشن ويا آنفكتوس» اقتصادي است.
من پيش بيني مي كنم، تورمي كه در كشور وجود دارد از نظر ساختار تا 20 سال آينده در اقتصاد كشور وجود داشته باشد و به مثابه نوعي اپيدمي بسيار قوي در سطح جامعه است كه هرچه زودتر بايد آزاد شود و اگر این شرايط به وجود نيايد، تبعات مخرب وغير قابل جبراني را براي اقتصاد كشور به جاي مي گذارد.
به نظر شما موضوع برنامهريزي وتوجه به اسناد بالادستي تاچه اندازه در اين دولت رعايت شده است؟ موضوع برنامهريزي در اقتصاد ايران بسيار مهم واساسي است اما متاسفانه دولت فعلي منابع كشور را به صورت روزمره هزينه ميكند وهيچ برنامه مدوني براساس اسناد بالا دستي ندارد. با اين شرايط روزمرگي وعدم برنامهريزي باعث اتلاف منابع در كشور شده است.
300 ميليارد دلاري كه دولت از محل درآمدهاي نفتي در ظرف پنج سال گذشته به دست آورده است هيچ نمود واقعي وعيني ندارد.
اين نشان ميدهد كه دولت هيچ برنامه مدوني را براي بهبود شرايط اقتصادي كشور ندارد. روشي كه اين دولت در پيش گرفته است هيچ تجانسي با دولت هاي گذشته ندارد واين مسئله باعث چالشهاي بزرگ واساسي براي كشور شده است.
اولين كار اين است كه دولت براي مباني اقتصادي مورد نظر خود استراتژي داشته باشد و اگر ميخواهد طبقات محروم جامعه سود بيشتري از اقتصاد ببرند بايد مباني اقتصادي خود را ارائه دهد. دولت بايد به اين مسئله پي ببرد كه توزيع پول بين مردم تحت هر عنواني مشكلات اقتصادي كشور را حل نميكند.
با توجه به شرايطي كه شما در اين گفت وگو در مورد اقتصاد ايران برشمرديد و به ركود تورمي بالاي كشور كه ميتواند به بحران تبديل شود، اشاره داشتيد، آيا طرح هدفمندسازي يارانه ميتواند باعث شكوفايي اقتصاد ايران شود؟ با وجود آنكه قانون هدفمند سازي يارانه ها در مجلس به تصويب رسيده است هيچ شفافيت وتضميني براي مردم وجود ندارد كه اجراي اين قانون چه تاثيري در وضعيت اقتصادي ومعيشتي آنها به وجود مي آورد.
البته منكر اين موضوع نيستم كه لازمه رسيدن به سیستم اقتصاد آزاد بايد حذف تدريجي يارانه ها باشد ولي در شرايط فعلي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها باعث افزايش شديد قيمتها، كاهش ارزش پول ملي و قدرت خريد ملي ميشود و در اين شرايط به دليل شفافيت از طرف دولت، نارضايتيهاي اجتماعي مردم تشديد مي شود.
اتكا به اين شعار كه «اين طرح خوب است ودر آينده ميتواند باعث شكوفايي اقتصاد كشور و منفعت مردم شود» از نظر مردم قابل توجيه نيست چرا كه در شرايط ركود اقتصادي در كشور، دولت باعث افزايش قيمتها در كشور مي شود در حالي كه با توجه به شرايط اقتصادي كشور هيچ بستر سازي مناسبي براي اين شوك بزرگ فراهم نيست.
به نظر شما تقديم لايحه حذف يارانه ها از سوي دولت احمدي نژاد به مجلس نوعي شجاعت بود؟اينكه دولت مدام شعار ميدهد، دولتهاي گذشته از اجراي اين طرح ترسيدهاند وفقط ما هستيم كه شجاعت اجراي اين طرح را داريم قابل قبول نيست. اين طرح در دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني مطرح بود و موافقان ومخالفان زيادي داشت به گونهاي كه رئيس جمهور تصميم گرفت آن را دنبال نكند .همان گروهي كه اين طرح را در دولت هاشمي مطرح كرده بوند دوباره اين طرح را به آقاي خاتمي نيز پيشنهاد دادند كه ايشان نيز به اين نتيجه رسيدند كه بستر اجراي اين طرح در دولت ايشان فراهم نيست و آن را دنبال نكردند.
سه سال بعداز ابلاغ سياستهاي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري به مجلس به نظر شما عملكرد دولت در تحقق اين سياست ها چگونه بوده است و آيا اين سياست ها تاثيري در اقتصاد ايران داشته است؟ اصل 44 الزاماتي است كه در قانون اساسي بوده است اما چگونگي اجراي آن مشخص نبود. ولي ابلاغ اين سياستها از سوي مقام معظمرهبري اقدامي بسيار شجاعانه بود.
به اعتقاد من، ماهيت اصلي اصل 44 اين نيست كه دولت از يكسري فعاليتها محروم شود وآن فعاليت ها را بخش خصوصي انجام دهد. شركتهايی كه در حال حاضر از طرف دولت واگذار ميشوند، از شرايطي برخوردار هستند كه در يك بازار رقابتي به هيچ عنوان قابل توجيه براي واگذاري نيستند. زماني كه قبل از اجراي سياستهاي اصل 44در يك شركت انحصاري بخش خصوصي جايي ندارد، با اجراي اين سياستها اين شركت انحصاري از طرف دولت به بخش خصوصي واگذار ميشود، ماهيت اين شركت به لحاظ ماهيت اقتصادي هيچ فرقي نميكند وفقط مالكيت آن عوض ميشود.
لازمه واگذاري اصل 44 آزاد سازي اقتصادي توسط دولت و واگذاري فعاليتهاي دولت به بخش خصوصي به نفع اقتصاد آزاد است نه اينكه فقط يارانه به نفع دولت حذف شود وسود مردم مشخص نباشد . با اين شرايط تا زماني كه الزامات آزاد سازي اقتصادي و فعال كردن بخش خصوصي در اقتصاد به وجود نيايد واگذاريها جنبه اجرايي پيدا نميكند.
داراييهايي كه در حال حاضر در اختيار دولت قرار دارد ومشمول سياستهاي اصل 44 ميشود بالاي يك هزار ميليارد دلار است ودولت اگر بخواهد اين دارايي ها را واگذار كند، بخش خصوصي توان تهيه پول ومديريت اين شركتها را ندارد واگر هم شرايطي به وجود بيايد كهدولت بتواند دارايي هاي خود را واگذار كند به دليل عدم مديريت از سوي بخش خصوصي اين بخش ها غير سود آور ميشود و طبيعي است بنگاهي كه سود آور نباشد از بين ميرود.
به اعتقاد من با اين شرايط فعلي اقتصاد ايران، الزامات پياده شدن سياستهاي اصل 44 وجود ندارد.
به نظر شما اجراي كامل سياستهاي اصل 44 نياز به قانونگذاري جديد دارد؟ تا زماني كه قوانين مربوط به ماليات، گمرك، پيوستن به سازمان تجارت جهاني و سود سرمايه گذاري ها در واگذاري ها ديده نشود، سرمايه گذار به راحتي حاضر نيست سرمايه اش را براي خريد شركت هاي دولتي هزينه كند و به همين دليل است كه واگذاري اين شركتها رقابتي نيست و طبيعي است كه در چنين شرايطي شركت هاي شبه دولتي برنده واگذاريها ميشوند. آنچه دولت در حال حاضر در مورد واگذاري ها انجام ميدهد تبديل مالكيت از يك بخش به بخش ديگر است، بخش هاي شبه دولتي كه برنده واگذاريها ميشوند فقط به فكر منافع خودشان هستند و برايشان مهم نيست كه چه بر سر مردم ميآيد وهيچ ضابطه مشخصي در كار خود ندارند.
متاسفانه قوانين ضد تباني وحمايت از سرمايه گذاري و حدود مالكيت در كشور وجود ندارد. دولت بر اموال مردم حاكميت دارد و ميتواند آن را مورد سوال قرار دهد واين شرايط باعث ناامني در اقتصاد شده است. به طور كلي اگر بخواهم در اين زمينه تاكيد كنم، برخلاف آنچه رهبري بارها در زمينه اجراي سياستهاي اصل 44 بر آن تاكيد كردند، الزامات اجراي سياستهاي اصل 44 به هيچ عنوان فراهم نيست ومسئولان دولت نيز براي تحقق فرمايشات ايشان تلاشي به خرج ندادند.
علت ناكامي دولت را در اجراي سياستهاي اصل 44 و بي رغبتي بخش خصوصي در اين زمينه از چه عوامل ديگري ناشی میشود؟ الزامات اجراي سياستهاي اصل 44 بايد در يك فرآيند ديده شود والزاماتي كه در پاسخ به سوال قبلي شما به آن اشاره كردم بايد به صورت كامل پياده شود. در این صورت ممكن است بخش خصوصي حاضر به سرمايه گذاري باشد.
اتلاف منابع در حال حاضر جزو بزرگترين آفت هاي اقتصاد ايران است. الزامات واگذاريها براساس روح كلي سياستهاي اصل 44 بايد از نظر مالكيت ومديريت تامين شود. به اعتقاد من بخش خصوصي در ايران زياد نتوانسته است رشد كند وتوان مديريتي بالاي ندارد. اين بخش شايد به لحاظ داشتن اندوخته مالي بتواند توان رقابت داشته باشد ولي به لحاظ مديريتي نميتواند با شركت هاي شبه دولتي رقابت كند چرا كه شركتهاي شبه دولتي برنده واگذاري ها، از نظر توان مالي ومديريتي بالایي كه دارند بسيار توانمند تر هستند.
خريد و فروش هايی كه در حال حاضر انجام ميشود، نشان دهنده بهبود وضعيت اقتصادي كشور نيست چرا كه در يك فرآيند ديده نشده است.
نوع ديگري از واگذاري ها براساس اصل44 پرداخت سهام عدالت به مردم بود به نظرشما آيا شركت هایي كه دولت سود سهامشان را بين مردم تقسيم كرد، از شرايط مطلوبي برخوردار بودند؟ اينكه دولت با واگذاري سهام عدالت در پي اين بود كه به اقشار مستضعف جامعه كمك كند كار بسيار مقدس وقابل تحسيني بود كه بايد از اين رويه حمايت شود اما متاسفانه، اين كار از شفافيت لازم برخوردار نبود چرا كه سود شركتهایي كه سهام آنها تحت عنوان سهام عدالت به مردم واگذار شد در سه سال گذشته مشخص نبود. اگر سهام شركتي تحت عنوان سهام عدالت به مردم واگذار ميشود بايد آن شركت در بورس پذيرفته شده باشد وحداقل سودي كه مردم مي گيرند مطابق سود بانكي باشد. يعني به نسبت سهامي كه از طرف دولت به آنها واگذار ميشود نسبت به سهام سالانه 15 درصد حداقل بر مبناي تورم يا بر اساس شاخص هاي بانكي پول ببرند ولي اگر از اين ميزان پايين تر باشد، نشان دهنده اين است كه شركت ها صوري بوده است واين شركت ها سودي نداشته اند، بنابر اين سهام شركتي كه به عنوان يك اهرم اقتصادي كار ميكند وسود آور نباشد در دراز مدت سودي متوجه مردم نمیکند.
بازهم تاكيد مي كنم، فاصه طبقاتي در ايران بسيار زياد است، گرايش دولت براي كم كردن اين فاصله ها بسيار قابل ستايش است ولي در اين زمينه هيچ شفافسازياي وجود ندارد و بايد از طرف دولت مشخص شود سهامي كه به مردم داده ميشود، ارزش سهام برچه مبنايی بوده است وحداقل اين سود سهام بايد در مدت 20 سال براي مردم تضمين شده باشد.
در زماني كه شما به عنوان وزير اقتصاد ودارايي دولت دوم آيت الله هاشمي رفسنجاني مشغول انجام وظيفه بوديد، لايحه اي تحت عنوان فقر زدايي به مجلس تقديم كرديد. مباني اين لايحه برچه مبنايي بود و تاچه اندازه اهداف مورد نظر در اين لايحه نمود عيني خود را در سطح جامعه نشان داد؟
هر دولتي نميتواند در طول يك مدت مشخص به همه آرمانها واهداف خود برسد چرا كه علم اقتصاد مثل سياست نيست كه در طول يك زمان كوتاه، زماني كه دولتي مي رود و دولت ديگري سركار بيايد همه چيز عوض شود. در علم اقتصاد هر پديده اي زمان خاص خودش را مي طلبد. اگر استراتژي هاي اقتصادي براي توسعه كشور بلند مدت باشد ثمر بخش خواهد بود. زماني كه به توسعه و رشد اقتصادي نيازمند هستيم اگر بتوانيم به آن برسيم، فاصله طبقاتي كم ميشود. مبارزه با فقر وكم كردن فاصله طبقاتي ارتباطي به دولت هاشمي نداشت بلكه فرمايش حضرت امام(ره) بود كه همواره تاكيد داشتند اقشار و طبقات مستضعف جامعه بايد وضعيت خوبي داشته باشند.
دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني براين اساس در پي اين مهم بود. آقاي هاشمي در دوره رياست جمهوري خود به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به رشد اقتصادي مطلوب كشور، دولت ايشان ميتواند برنامه هایي را براي كم كردن فشار طبقاتي در جامعه پياده كند. براين اساس دكتر محمد علي نجفي و دكتر ميرزاده لايحه اي را در زمينه فقر زدايي تدوين كردند كه با پايان دوره رياست جمهوري هاشمي وروي كار آمدن آقاي خاتمي به عنوان رئيس جمهور دولت ايشان به دنبال اين برنامه نرفت ولي احمدي نژاد به صورت ديگري اين برنامه را دنبال كرد. براي هر برنامه الزامات آن بايد پيدا شود واگر اين الزامات ديده نشود باعث پراكندگي ميشود.
اگر شرايطي به وجود مي آمد كه در دولت فعلي فاصله طبقاتي شفاف تر مي شد و فاصله طبقاتي وضريب جيني كاهش پيدا مي كرد، استراتژي دولت احمدي نژاد در مورد كاهش فقر زدايي بيشتر مورد توجه قرارمي گرفت ولي در شرايط فعلي به دليل نبود شفافيت در برنامه هاي اقتصادي، حتي براي اقتصاددانان هم سردرگمي به وجود آمده است وموضوعيتي براي اين مسائل وجود ندارد.
فقر زدايي وكم كردن فشار اقتصادي جزو اهداف هر اقتصادي در سطح جهان است و اين موضوع حتي دركشورهایي كه داري اقتصاد آزاد هستند به خوبي عينيت دارد .
فقر زدايي يك پديده دائمي است وموضوعي نيست كه در يك دولت پيگيري شود و دولت بعدي كه سركار مي آيد آن را متوقف كند. تمام تلاش دولت ها اين است كه فاصله طبقاتي بين دهك ها را كم كنند، براي اين كار ممكن است درآمدهاي دهك هاي بالاي جامعه را از نظراقتصادي پايين ببرند. اين يك وظيفه براي اقتصاد ايران است كه شرايط كشور را به گونه اي تنظيم كند كه اين فاصه كم شود. در شرايط فعلي وبه صورت پراكنده همان اهداف انجام ميشود ولي دستور العمل هاي مدوني در اين زمينه وجود ندارد.
سال گذشته و در جريان انتخابات، احمدي نژاد وهوادارانش براي اينكه شرايط اقتصادي دولت خود را مطلوب جلوه دهند، آن را با وضعيت اقتصادي دولت هاشمي مقايسه مي كردند و تاكيد داشتند كه شكاف طبقاتي بسيار زيادي كه بين دهك هاي مختلف جامعه از آن زمان به وجود آمده بود را از بين برده اند، شما به عنوان يكي از مردان اقتصادي هاشمي چقدر اين ادعاها را قبول داريد؟ همانگونه كه اشاره كردم براي ارزيابي يك دوران بايد يك روند اقتصادي مورد تجزيه وتحليل قراربگيرد. اينكه فاصله طبقاتي در دوراني به وجود آمده است عوامل مختلفي ميتواند داشته باشد. زماني كه كشوري در شرايط جنگي قرارمي گيرد، گروهي با ازخود گذشتگي براي دفاع از ميهن به جبهه ها مي روند وعده ديگري با سوء استفاده ازاين شرايط به دنبال منافع مالي خودشان هستند، درهمه دوران اين شرايط كه عده اي از وضع موجود سواستفاده كنند، وجود داشته است.
اينكه آقاي احمدي نژاد درمناظرات انتخاباتي بگويند فاصله طبقاتي در يك دوره خاص به وجود آمده است بايد ازمنظر كلان اقتصادي به آن نگريست. مطالعاتي در زمينه كاهش فاصله طبقاتي در دوران رياست جمهوری آقای هاشمي توسط دكتر محمد طبيبيان انجام شد و این مطالعات با دلايل علمي ثابت كرد كه فاصله طبقاتي كم بوده و ضريب جيني شرايط مطلوبي داشته است.البته ادعاي دكتر طبيبيان به اين معنا نبود كه همه دهك هاي جامعه در دولت هاشمي به هم چسبيده بودند ولي اين مطالعات نشان دهنده كاهش ضريب جيني وكاهش نرخ بيكاري وتورم در سطح جامعه بود. دردولت فعلي كه تمام دستاوردهاي اقتصادي دولت هاي گذشته را انكار ميكند هيچ آمار وگزارش علمي مستندي وجود ندارد كه نشان دهد اين دولت فاصله طبقاتي بين اقشار مختلف جامعه را كم كرده است .
با توجه به اختلافاتي كه درحال حاضربين سياستمداران كشوروجود دارد، اين ادعا كه فاصله فقير وغني دردولت هاشمي زياد شده بود مبتني بر نتايج علمي نيست وبيشتر براي تخريب ونفي گذشته است.
با توجه به انتقادهاي بسيار زيادي كه از طرف نهادهاي نظارتي در كشور به ويژه نمايندگان مجلس در مورد ميزان توجه دولت نسبت به برنامه چهارم وجود دارد، تصور شما از چگونگي اجراي برنامه پنجم توسط دولت چگونه است؟هر دولتي براساس تعهد وتوان خودش حداكثرتلاش خودش را انجام ميدهد كه شرايط اقتصادي كشور را در زمان خودش بهبود بخشد تا كارنامه قابل قبولي ازخود به جاي بگذارد و دراين زمينه هيچ دولتي وجود ندارد كه بخواهد ضعيف ظاهر شود تا در بين مردم وجهه خود را خراب كند. با تمام حرف وحديث هایي كه در مورد توجه يا عدم توجه دولت نسبت به برنامه چهارم وجود دارد همين كه اين دولت، برنامه اي را تنظيم كرده و آن را تقديم مجلس كرده قابل قبول است ونشان ميدهد كه اين دولت ميخواهد برمبنا ومدار قانون حركت كند كه نشان دهنده پيشرفت درنگاه دولت نسبت به شرايط است.