دادستان تهران با اشاره به دستگيري‌هايي كه در اصفهان صورت گرفته خطاب به جريانات سياسي گفت: جريانات سياسي توجه داشته باشند كه وقتي به افرادي مرخصي داده مي‌شود كه به درمان يا زندگي شخصي بپردازند دنبال كردن كارهاي سياسي برخلاف عهد آنان است و كساني كه به مرخصي مي‌آيند قرار نيست كه فعاليت عليه نظام انجام دهند.
به گزارش ايسنا، دكتر عباس جعفري دولت‌آبادي در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسراي ناحيه 10(هاشمي) افزود: اين افراد كه در جريان مرخصي قرار داشتند و به اصفهان رفته و اقداماتي انجام داده بودند توسط پليس و نهادهاي امنيتي دستگير شدند.
دادستان تهران با تاكيد بر اينكه سازمان و نهادهايي كه پروانه ندارند نبايد فعاليت كنند، تصريح كرد: همچنين سازمان‌ها و نهادهايي كه پروانه دارند اما پروانه‌هايشان توقيف است نمي‌توانند فعاليت كنند و صرفا نهادها و سازمان‌هايي مي‌توانند به فعاليت بپردازند كه طبق قانون مجوز و پروانه فعاليت داشته باشند.
دولت‌آبادي ادامه داد: افرادي كه از مزاياي مرخصي استفاده مي‌كنند حتما بايد پايبند به اين مرخصي‌ها باشند و وقتي نظام نسبت به آنها رافت مي‌كند توقع دارد كه پاسدار تعهداتشان باشند كما اينكه تعدادي از اين گروه در سال 80 محكوميت‌هاي 6 ، 10، 15 و ... ساله داشتند و نظام اين احكام را اجرا نكرده و اگر مي‌خواستيم احكام را اجرا كنيم طبيعتا اجراي احكام ساده است.
مقابله با نظام پاسخ خود را خواهد داشت/ جريان‌هاي سياسي مرزهاي خود را با نظام روشن كنندوي گفت: جريان‌هاي سياسي مرزهاي خود را با نظام روشن كنند. با توجه به اينكه 15 ماه از انتخابات گذشته و انتخابات 15 ماه پيش برگزار شده كساني هنوز مي‌خواهند كه ادامه دهند؛ روشن است كه فعاليت‌هاي سياسي و انتقاد در جمهوري اسلامي آزاد است اما به طور طبيعي مقابله با نظام پاسخ خود را خواهد داشت.
دادستان تهران خطاب به مسوولان نيز توصيه كرد كه آرامش را وجهه همت خود قرار دهند و از صحبت‌هايي كه موجب تنش و به هم خوردن همدلي ميان نيروها مي شود، خودداري كنند.
وي ادامه داد: امروز كشور ما به آرامش، برنامه‌ريزي و سازندگي نياز دارد.
جعفري دولت‌آبادي در ادامه خطاب به مسوولان دادسراها و قضات توصيه كرد كه در برخورد با جرايمي كه عليه نظم و امنيت عمومي و آسايش مردم است جدي بوده و دادستان‌ها جديت بيشتري به خرج دهند.
وي خاطرنشان كرد: بايد به مردم نويد داده شود كه دستگاه قضايي به وظايف خود عمل مي‌كند و محكم ايستاده و خواهد ايستاد و در برابر كساني كه قصد مقابله دارند و به دنبال بزرگ كردن مسائل كوچك هستند، كوتاه نمي‌آيد.
هيچ وقت براي بازگشت به دامن اسلام و مردم دير نيستجعفري دولت‌آبادي افزود: نظام ما هم شدت و هم رافت را به خود ديده است و بارها گفته‌ايم كه نظام ظرفيت بالايي نسبت به كساني كه به دامان ملت و مردم بازگردند، دارد و در عين حال در برابر جريان‌هاي كور مثل منافقان ايستاده است. بنابراين بهتر است كساني كه به دنبال بازگشت به دامن اسلام و مردم هستند بدانند كه هيچ وقت براي بازگشت دير نيست. نظام داراي اين ظرفيت است و ساير راه‌ها انحراف است و مطمئن باشند كه عاقبت به خيري در آن وجود ندارد.
تعدادي از كساني كه در جريان اغتشاشات بعد از انتخابات بودند در آستانه محاكمه هستنددادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به محاكمه عوامل فتنه و رسيدگي به پرونده عوامل كوي دانشگاه آيا برخوردي با عوامل فتنه صورت نمي‌گيرد؟گفت: در رابطه با كوي دانشگاه پرونده در دادسراي نظامي مطرح است و در اين خصوص بايد از دادسراي نظامي سوال شود. از سوي ديگر اكثر افرادي كه در جريان اغتشاشات بعد از انتخابات نقش داشتند محاكمه شدند و تعداد كمي مانده كه در آستانه محاكمه هستند.
وي افزود: در خصوص عوامل فتنه نيز قبلا اشاره كرديم كه يك مطالبه عمومي وجود دارد و در زمان خود انجام مي‌شود.
جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به بخش ديگري از سوال اين خبرنگار مبني بر اينكه اقدام عملي در اين مورد را كي مشاهده مي‌كنيم؟ گفت: اقدام عملي وقتي است كه مردم محسوس ببينند اما انجام خواهد شد. اجازه دهيد وقتي عمل كرديم اعلام كنيم.
دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر عدم اجازه به خبرنگاران براي ورود به دادسراي جنايي گفت: اكنون قوه قضاييه به اين نتيجه رسيده كه اطلاع رساني را ضابطه مند كند بنابراين در چارچوب ضابطه‌هاي دستگاه قضايي عمل كنيد و در مواردي كه لازم باشد سخنگو اعلام نظر مي‌كند.
توضيح بيشتر درباره شناسايي چند جاسوس هسته‌يي را از وزير اطلاعات بخواهيدجعفري دولت‌آبادي در خصوص شناسايي چند جاسوس هسته‌يي كه خبر آنرا وزير اطلاعات اعلام كرده بود نيز گفت: از خود وزير اطلاعات توضيح بيشتر را بخواهيد.
برخي سايت‌ها سعي مي‌كنند همه چيز را در ايران سياسي جلوه دهنددولتآبادي همچنين با اشاره به ترورهاي اخير در تهران اظهار كرد: در خصوص دو، سه تروري كه در تهران و نسبت به پزشكان رخ داد برخي از سايت‌هاي خبري وانمود كردند كه اين ترورها سياسي است در حالي كه قاتل دكتري كه در نارمك كشته شده بود را شناسايي كرديم و قاتل امروز دستگير شده است.
وي افزود: در رابطه با پدر وي نيز كه در گيلانغرب خودكشي كرده پيشنهاد كرديم كه اين پرونده به تهران احاله شود. برخي سايت‌ها سعي مي‌كنند همه چيز را در ايران سياسي جلوه دهند در حالي كه اين موضوع بسيار روشن است.يك دكتري كشته شده ؛ گفته مي‌شود بيمارستان‌ها و دكترها را مسلح كنيد. قتل در همه جوامع وجود دارد و ايران نيز يكي از آن جوامع است.
دادستان تهران افزود: در خصوص قتلي كه در بلوار كشاورز رخ داد هنوز سرنخي پيدا نشده و اميدواريم كه در اين رابطه سرنخي پيدا شود. اما بعضي از سايت ها اين موارد را با ترور علي محمدي و حمله به دكتر معتمدي كنار هم چيدند. اين امر كم‌لطفي است و رسانه‌هاي خبري بايد به اين موضوع توجه كنند كه دادستاني حتما به اين نوع شبهات در وقت خود پاسخ مي‌دهد و دليلي وجود ندارد كه مرتب بخواهيم توضيح دهيم.
جعفري دولت‌ابادي يادآور شد: قاتل پرونده قتلي كه در نارمك رخ داده دستگير شده است و پرونده نزد پليس امنيت تهران بزرگ است وپرونده در دادسراي امور جنايي مطرح است.
دكتر عباس جعفري دولت‌آبادي در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسراي ناحيه 10 (هاشمي) مقوله‌ي امنيت عمومي را مورد اشاره قرار داد و اظهار كرد: آسايش عمومي يكي از مصاديق مهم مرتبط با امنيت عمومي است. مردم بايد در آسايش باشند. در تعريف اين آسايش عمومي بيان شده كه جلوگيري از آزار و مزاحمت‌هايي كه به غيرمتعارف رخ مي‌دهد و موجب اذيت هر فرد مي‌شود. مانند اقداماتي نظير چاقوكشي، بستن راه‌ها و مزاحمت براي مردم.
وي افزود: در همه‌ي جوامع پليس به نحوي متكفل جمع‌آوري و برخورد با اين نوع ناامني‌ها است. در ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 يكي از ماموريت‌هاي مهم نيروي انتظامي ايجاد نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي است. همچنين در قانون وظايف استانداران مصوب 1358 يكي از وظايف جدي استانداران ايجاد آرامش عمومي تلقي شده است. بنابراين هم در حوزه‌ي اجرايي، انتظامي و همچنين قضايي رگه‌هايي از بحث آسايش عمومي را شاهد هستيم و قطعا يكي از جاهايي كه مي‌تواند بسيار نقش ايفا كند دادسراها هستند.
دادستان تهران خاطرنشان كرد: دادسراها بايد در مقابله با جرايمي كه آسايش عمومي را بر هم مي‌زنند كوشا باشند. جرايمي مثل چاقوكشي، بستن راه‌ها، شرارت و مزاحمت براي نواميس مسائل جدي‌اي هستند كه به حمايت دستگاه قضايي نياز دارد. مرتكبان بايد بدانند كه آسايش عمومي يك ايده و مبناي قانوني دارد و اين‌طور نيست كه شعار يا حرف‌هايي بي‌مبنا باشد. از همه‌ي دوستانمان در دادسرا درخواست دارم به آسايش عمومي به عنوان يك ايده و مبناي قانوني توجه كنند.
جعفري دولت‌آبادي مصداق ديگر امنيت عمومي را نظم عمومي عنوان كرد و افزود: تاريخ نظم عمومي به رم باستان برمي‌گردد، سپس در اروپا در قانون فرانسه مطرح شد و بعدها به سرزمين‌هاي ديگر آمد.
دادستان تهران، تعريف اجمالي از نظم عمومي را چنين بيان كرد كه قواعد لازم‌الاجرايي هستند كه براي جلوگيري از برهم زدن نظم طبيعي و مادي در جوامع اجرا مي‌شوند و ضمانت اجراهايي نيز دارند كه ممكن است مدني، كيفري و اداري باشند. گستره‌ي نظم عمومي نيز بسيار گسترده است كه در اين رابطه مي‌توان به موادي از قوانين آيين دادرسي مدني، آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي اشاره كرد.
وي يادآور شد: نظم عمومي قواعدي هستند كه مردم نمي‌توانند برخلاف آن اقدام كنند و ارتباط آن با آسايش عمومي كاملا مشخص است. اگر امروز كسي بخواهد به طور علني جرمي را مرتكب شود كه نظم عمومي را بر هم زند روشن است كه دستگاه قضايي و پليس برخورد مي‌كند. در اصل 165 قانون اساسي نيز هنگامي كه مي‌خواهد از علني بودن دادرسي‌ها حمايت كند مي‌گويد «مگر اينكه برخلاف نظم عمومي باشد».
دادستان تهران با بيان اينكه مباني بسيار مترقي و مهمي در اين رابطه وجود دارد، افزود: هنگامي كه قانون اساسي، قانون مدني، قوانين متفرقه و آراي ديوان عالي در حوزه‌ي نظم عمومي اين مطالب را مطرح مي‌كند نشان‌دهنده‌ي اين است كه دادستان‌ها، بازپرس‌ها و دادياران بايد به اين شاخصه‌ي امنيت عمومي توجه كنند. بنابراين دادستاني‌ها مكلفند به نظم عمومي توجه داشته باشند.
جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر اينكه مباني ما در حوزه‌ي نظم عمومي بسيار قوي است، گفت: بر هم زدن نظم عمومي و تعدي به نظم عمومي در هر حوزه‌اي جرم است. حال ممكن است ضمانت اجراهايش نيز متفاوت باشد. اگر امروز عده‌اي تصميم بگيرند با احتكار، بستن بازار يا كم و زياد كردن كالايي نظم جامعه را بر هم بزنند به طور طبيعي حاكميت و مجاري مربوطه ورود پيدا مي‌كنند.
وي افزود: روح قانون اساسي و قوانين عادي نظم عمومي را از مهم‌ترين كاركردهاي دادسراها و پليس و دستگاه‌هاي اجرايي مطرح كرده است و در يك كلام عملكرد خروجي حاكميت حفظ نظم و آسايش براي مردم است.
دادستان تهران درباره دادسراي ناحيه 10 نيز يادآور شد: اين دادسرا به‌ويژه از لحاظ ساختمان داراي مشكل است كه اميدواريم اين‌جانب و آقاي امرجي سرپرست جديد اين دادسرا كمك كنيم كه اين مشكلات حل شود.
جعفري دولت‌آبادي درخصوص كمبود نيرو در دستگاه قضايي اظهار كرد: هنگامي كه جامعه‌اي از دستگاه قضايي، عدالت و احقاق حق را مي‌خواهد طبيعي است كه بايد پاسخگو باشد. اميدواريم گشايشي كه در كار دستگاه قضايي درخصوص توسعه‌ي جذب نيرو به وجود آمده، كمبود قضات را جبران كند. در تهران ورود قاضي بسيار محدود است و در مقابل، تقاضا براي رفتن زياد استت. يا براي رفتن به دادگاه يا به دليل اتمام سنوات خدمت. البته بايد توجه داشت كه كار قضايي كار پراسترس و خسته‌كننده‌اي است و مشكل نيرو مشكلي نيست كه با وعده دادن حل شود اما اميدواريم با توجه به سياست دستگاه قضايي مبني بر جذب قضات اين مشكل اندك اندك حل شود.