فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در سال اول هدفمندي يارانه‌ها طرح سهميه‌بندي را حذف نمي‌كند و بنزين با وجود كارت‌هاي هوشمند سوخت به مردم عرضه خواهد شد.
عزت‌الله يوسفيان ملا اظهار داشت: طبق قانون مصوب مجلس آزادسازي قيمت بايد در پنج سال صورت گيرد و دولت اجازه دارد با شيب پنج ساله قيمت بنزين را متناسب با قيمت فوب خليج‌فارس به مردم عرضه كند.
وي با بيان اينكه سرعت تورم با آزادسازي قيمت رابطه متقابل دارد، افزود: هر چه آزادسازي قيمت‌ها با سرعت بيشتري اجرا شود تورم بيشتري به وجود مي‌آيد و فشار بيشتري به جامعه وارد مي‌شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه آزادسازي قيمت‌ها بايد بسيار آرام حركت كند،بهتر است قيمت بنزين نيز كه يك كالاي اساسي است و نقش زيادي در زندگي مردم دارد به تدريج و با وجود طرح سهميه‌بندي آزاد شود.
نماينده مردم آمل در مجلس گفت: وجود طرح سهميه‌بندي بنزين براي سال اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها لازم است و دولت در سال اول هدفمندي يارانه‌ها طرح سهميه‌بندي را حذف نخواهد كرد و بنزين با وجود كارت‌هاي هوشمند سوخت به مردم عرضه خواهد شد.
يوسفيان ملا با بيان اينكه آزادسازي كامل قيمت بنزين و يا حامل‌هاي انرژي در سال اول هدفمندي مطابق با قانون نيست، افزود: آزادسازي يك باره قيمت‌ها خصوصا قيمت بنزين كه يك كالاي مهم و تاثيرگذار در اقتصاد و جامعه است شوك تورمي بالايي به اقتصاد كشور وارد مي‌كند و بهتر است دولت در اين زمينه با احتياط كامل عمل كند.
وي افزود: نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به دولت واگذار شده و اين مجوز را از مجلس دريافت كرده است كه در نيمه دوم سال اجرا كند، دولت مي‌تواند در يكي از ماه‌هاي نيم‌سال دوم هدفمندي را اجرا كند و ظرف زماني براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نيم سال دوم است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اساس و پايه هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي است، اگر قيمت حامل‌هاي انرژي زياد افزايش پيدا كند، قيمت ساير كالا و خدمات نيز افزايش پيدا مي‌كند و معتقدم دولت در خصوص آزادسازي قيمت بنزين بسيار با احتياط عمل مي‌كند.
نماينده مردم آمل در مجلس طرح سهميه‌بندي بنزين را يك تجربه موفق در كشور دانست و افزود: دولت تدابير ويژه‌اي براي جلوگيري از تورم حاصل از آزادسازي قيمت‌ها خصوصا قيمت بنزين دارد.
وي ادامه داد: يكي از اقدامات دولت براي جلوگيري از تورم حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها سلب اختيار قيمت‌گذاري از وزارتخانه‌ها بود، قبلا وزارتخانه نرخ كالاي مربوط به خودشان را تعيين مي‌كردند كه اين اختيار از وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها گرفته شد و فقط وزارت رفاه و دولت قيمت‌گذاري كالا و خدمات را تعيين مي‌كنند كه اين اقدام دولت از افزايش بي‌رويه قيمت جلوگيري مي‌كند و مانع از وجود تورم مي‌شود.