مجلس شورای اسلامی که روز گذشته گزارش انحرافات دولت در اعطای سهام عدالت را بررسی کرد، امروز نیز تخلف دیگر دولت در اجرای یک قانون آموزشی را بررسی و به رای گذاشت.
به گزارش خبرآنلاین، پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44، اینبار نوبت کمیسیون آموزش و تحقیقات بود تا از تخلف دولت در اجرای قانون پذیرش دانشجویان فنی‌وحرفه‌ای، گزارش بدهد.
در این گزارش آمده بود: توضیحات وزرای علوم و آموزش در مورد عدم پذیرش دانشجویان فنی‌وحرفه‌ای مراکز تربیت معلم و مغایرت مصوبه شورای عالی اداری دولت با قانون مصوب مجلس، از نظر کمیسیون آموزش قابل قبول نبوده است.
سلیمی سخنگوی کمیسیون آموزش که این گزارش را قرائت می‌کرد، گفت: به گفته کامران دانشجو و حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس‌جمهور قانون مصوب مجلس را به آنها ابلاغ نکرده بوده تا آن را اجرا کنند. این در حالی است که با توجه به ابلاغ این قانون به دولت، قوه مجریه نباید با مصوبه‌ای از سوی شورای عالی اداری به لغو این قانون می‌پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه انتزاع آموزشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای مغایر با مصوبه مجلس است، از یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در اینباره یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی اداری به منزله تغییر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، باید متذکر شویم که شورای عالی اداری دولت چنین حقی ندارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیات در پایان نیز یادآور شد که هیات تطبیق مقررات مجلس نیز طی نامه‌ای مصوبه شورای عالی اداری را در موارد متعدد مغایر با قانون دانسته است.
پس از پایان ارائه این گزارش، رئیس مجلس آن را به رای نمایندگان گذاشت که با ارائه رای مثبت نمایندگان، تخلف دولت در اجرای قوانین مصوب مجلس به تایید مجلس رسید.
گفتنی است این نخستین بار است که در مجلس هشتم برای یک گزارش نظارتی رای گیری می‌ِشود. این اقدام مجلس برای اجرای یک بند مغفول مانده از آیین‌نامه داخلی مجلس بود که با استقبال رئیس مجلس و نمایندگان مواجه شد.