خبرگزاري ميراث فرهنگي نوشت: اقامت يكي از مهمترين عناصر گردشگري است كه اين روزها به موضوعي بحث برانگيزدر بسياري از محافل کارشناسي و دست اندرکاران صنعت گردشگري تبديل شده است به ويژه پس از اظهارات رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در خصوص ساخت 700 هتل در يک سال ورسيدن تعداد هتل هاي پنج ستاره به حدغير قابل شمارش (اظهارات ايشان در برنامه نگاه يک سيما که ماه گذشته از رسانه ملي پخش شد)از سوي صاحبان صنعت گردشگري و کارشناسان مباحث قابل تامل بسياري طرح شده ومي شود.
از طرفي براساس سندچشم انداز 20 ساله توسعه كشور در صنعت گردشگري به اين مساله ختم ميشد كه تا پايان اين برنامه ايران بتواند ساليانه 20 ميليون گردشگر را از سهم گردشگري جهان رابه خود اختصاص دهد و براي دستيابي به اين هدف يكي از مهمترين راهها ساخت هتل و افزايش دادن به تعداد هتلهاي كشور ذکر مي شود.
شايد به همين دليل هم باشد که در طول يك سال گذشته عمده مصاحبههاي متوليان دولتي گردشگري كشورواخبارسايت هاي اطلاع رساني ايشان حول محور ساخت هتل و افزايش مراكز اقامتي در مناطق مختلف كشور دور مي زند.متاسفانه اظهارات مسوولان در بسياري از موارد تنها به ارايه طرح هتلسازي وجذب سرمايه گذاردر نقاط مختلف كشور وتعدادي عددورقم ختم شد وهيچ يك از زمانهايي كه براي كلنگزني هتلهاي ياد شده ذكر شده بود تحقق نيافت امااين دور مبهم اطلاع رساني نمايشي همچنان جاري و ساريست .
در آخرين گزارشي كه رييس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در ارتباط با طرحهاي رونق گردشگري ايران و زمان اجرايي شدن آنها در نمايشگاه فيتور اسپانيا ارايه كرد، از ساخت 700 هتل در طول يك سال خبر داد و اظهار داشت كه در حال حاضر 150 هزار تخت در هتلهاي كشور وجود دارد.
با اين وجود در حالي وي در ارتباط با اجرايي شدن اين طرح با اطمينان صحبت كرد، كارشناسان اين حوزه از غير كارشناسي بودن اين اظهار نظر از سوي متولي دولتي گردشگري ايران خبر ميدهند.
به گفته مسوولان هتلداري، به طور متوسط هر هتل در ايران صد تخت دارد. با يك تقسيم ساده ميشود به اين نتيجه رسيد كه براي ساخت 70 هزار تخت گفته شده توسط رحيم مشايي، لازم است حدود 700 هتل در يك سال ساخته شود. اما در مورد اين كه اين اظهار نظر تا چه حد منطقي و مبتني بر واقعيتهاست، با كارشناسان اين حوزه گفتوگو كردهايم.
محمدعلي فرخمهر رئيس اتحاديه هتلداران ايران در انتقاد به نظر رحيممشايي ميگويد: «براي ساخت يك هتل، تنها دو سال زمان براي گرفتن مجوز لازم است. دو تا سه سال هم براي ساخت و تجهيز هتل. حالا با اين اوصاف چگونه ميشود در يك سال هتل ساخت، آن هم 700 عدد؟»
روند گرفتن مجوز براي ساخت هتل، روندي طولاني است. در ابتدا بايد به سازمان ميراث فرهنگي درخواست ساخت هتل داده شود، پس از آن، نقشهها تحويل داده شود، تقاضا در شهرداري بررسي شود، در كميسيون ماده پنج براي تغيير كاربري مجوز گرفته شود، تا دست آخر زمين به متقاضي داده شود و بتواند كار را آغاز كند. به گفته كارشناسان، اين روند معمولا چيزي در حدود دو سال طول ميكشد.
فرخمهر ميگويد: «من به عنوان رئيس اتحاديه هتلداران ايران براي گرفتن يك مجوز از شهرداري براي ساخت هتل در تهران، هشت ماه است در انتظارم. حالا تصور كنيد اگر يك سرمايهگذار معمولي بخواهد چنين كاري انجام دهد چقدر زمان ميبرد!»
جعفر عطار، رئيس جامعه هتلداران ايران نيز در اين مورد ميگويد: «براي ساخت هتل لااقل يك و نيم تا دو سال و براي تجهيز آن هم حدود 6 ماه زمان لازم است.»
با اين حساب به نظر ميرسد در يك سال حتي يك هتل نميتوان ساخت و تجهيز كرد چه برسد به 700 هتل.
اصغر ژياندربندي، كارشناس هتلداري نيز در اين مورد ميگويد: «سازمان ميراث فرهنگي با برنامههاي فعلي يك هتل هم نميتواند به هتلهاي كشور اضافه كند چه برسد به 700 هتل.»
به عقيده ژياندربندي، حتي اگر فرض كنيم چنين چيزي امكانپذير باشد، چگونه ميشود انتظار داشت هتلي كه با عجله و در عرض يك سال ساخته ميشود داراي استانداردهاي مطلوب هتلسازي امروز دنيا باشد؟
او ميگويد: «از سازمان ميراث فرهنگي بپرسيد چه استانداردهايي براي ساخت هتل در ايران دارند و چه كساني به عنوان مشاور در كنار سازندگان هتل هستند و آيا اين مشاوران تخصص هتلداري دارند يا خير!»
به گفته اين كارشناس هتلداري، با اين حساب ما با استانداردهاي 40 سال پيش هتل ميسازيم كه در وضعيتي كه اينهمه رقابت وجود دارد، به جايي نميرسيم.
رحيممشايي در ادامه گفتههايش در نمايشگاه فيتور اسپانيا، وعده داده بود كه تا پايان كار دولت نهم، تعداد تختهاي هتلهاي ايران را به 400 هزار تخت ميرساند، در حالي كه اين تعداد در حال حاضر، 150 هزار تخت است.با توجه به نظرات كارشناسي فوق و بررسي هاي منطقي، بايد ديد که آياسخنان رئيس سازمان ميراثفرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در نمايشگاه فيتور اسپانيا وساير رسانه ها صرفايك نمايش تبليغاتي-اطلاع رساني است يا اظهار نظري مبتني برساعتها نفر ساعت کار کارشناسي که البته از نظر کارشناسان اين حوزه دور مانده است.