ايلنا: رئيس كميسيون بررسي طرح تحول اقتصادي اظهارات رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه علي‌رغم ابلاغ قانونی از سوي رییس مجلس، باز هم براي تامين اعتبار قوانين مذكور منتظر ابلاغ دولت خواهند ماند را غير قانوني خواند.
غلامرضا مصباحي‌مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس، درباره سخنان محمود بهمني كه گفته بود دو ميليارد دلار اعتبار قانون مصوب مجلس براي مترو را تا زماني كه شخص رئيس‌جمهور اين قانون را ابلاغ نكند، تخصيص نخواهند داد، گفت: حرف‌هاي رئيس بانك مركزي غير قانوني است. چون منابع حساب ذخيره ارزي در اختيار رئيس‌جمهور نيست. بلكه به صورت امانت در اختيار بانك مركزي است و بانك مركزي موظف است اعتبار مشخص شده را در اختيار دستگاه‌هاي ذيربط قرار دهد.
عضو كميسيون اقتصادي در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوي دولت، مبني بر اينكه بانك مركزي اعتبارات كافي براي مترو تهران را ندارد نيز تصريح كرد: اينكه اعتبارنداريم حرف درستي نيست. به اين دليل كه ما خبر داريم اعتبار مورد نظر براي مترو موجود است و بلكه بيشتر از آن‌هم در اين حساب موجود است.
مصباحي‌مقدم در پاسخ به اين سوال كه در صورت به درازا كشيدن مساله اعطاي اعتبارات از سوي بانك مركزي، چه ابزارهايي براي اخذ اعتبار مورد نظر وجود دارد گفت: اگر دولت و بانك مركزي همچنان بر موضع خويش اصرار كنند، براي برون رفت ازاين حالت دو راه وجود دارد. يكي راه پارلماني است كه بر مبناي اين راه مجلس موضوع را به صورت سوال از رئيس‌جمهور مطرح مي‌كند. البته وزير اقتصاد را هم مي‌توان به مجلس فراخواند. چون وزير اقتصاد هم عضو هيات مديره بانك مركزي است.
وي با بيان اينكه راه دوم راه قضايي است، ادامه داد: در اين صورت با راي دادگاه، بانك مركزي بودجه را در اختيار دستگاه ذيربط قرار مي‌دهد.
مصباحي‌مقدم درباره وعده پرداخت وام 300 ميليون ريالي مسكن خبرنگاران كه آن هم با مخالفت رئيس بانك مركزي مواجه شده بود نيز پاسخ داد: اعتبارات وام خبرنگاران، ريالي است و به صورت وام است. بانك‌ها هم مشكل پولي ندارند. بنابراين اين مساله ارتباطي به داشتن يا نداشتن اعتبار از سوي دولت ندارد. اين در حالي است كه در مورد مترو، موضوع اعتبار ارزي است و قرار است بودجه آن از محل اعتبارات ارزي تامين شود.
گفتني است محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در نشست خبري هفته گذشته خود با خبرنگاران در خصوص پرداخت تسهيلات مترو، با تاكيد بر اينكه مصوبه مجلس بايد به دولت و از دولت به بانك مركزي ابلاغ شود، گفت: بانك مركزي هم اكنون منتظر اعلام دولت است.