رئيس دادگستري ماهشهر از انهدام باند فروش سلاح غير مجاز در اين شهرستان خبر داد.
نعمت‌الله روشن‌روان امروز در گفت‌وگو با فارس در ماهشهر اظهار داشت: خرداد ماه جاري بر اساس گزارش رسيده مبني بر فعاليت يك باند خريد و فروش انواع سلاح جنگي و شكاري و قصد اعضاي باند بر انتقال اين محموله به شادگان و فروش آن در شهرستان مذكور، دستورات قضايي لازم در اين ارتباط صادر شد.
وي افزود: با دستور قضايي و اقدام به موقع نيروي انتظامي در دو مرحله و با انجام معامله صوري با متهمان، اطلاعات در مورد اين باند تكميل شد.
رئيس دادگستري ماهشهر تصريح كرد: با مسجل شدن اتهام متهمان، اقدام براي دستگيري آنان آغاز شد و در اين ارتباط دو نفر دستگير شدند.
روشن‌روان ادامه داد: متهمان در بازجويي‌هاي اوليه به بزه انتسابي اقرار كردند و با صدور قرار قانوني بازداشت شدند.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به اعترافات متهمان دستگير شده مبني بر همكاري دو نفر ديگر با اين باند، تلاش براي دستگيري ساير متهمان پرونده ادامه دارد.
رئيس دادگستري ماهشهر در ادامه بيان داشت: دستگاه قضايي ماهشهر با قاطعيت تمام نسبت به صدور و اجراي احكام قضايي اقدام مي‌كند كه اجراي حكم اعدام سارق مسلح و اجراي احكام شلاق در نقاط مختلف شهر نمونه‌هاي عيني اين اقدامات به شمار مي‌رود.
روشن‌روان تصريح كرد: از جمله سياست‌هاي اصلي و اولويت دستگاه قضايي به ويژه دستگاه قضايي ماهشهر مقوله پيشگيري از وقوع جرائم است اما با توجه به اينكه تمامي ابزار قانوني و امكانات در دست دستگاه قضايي نيست، بنابراين دستگاه قضايي ماهشهر بر آن شد كه با تعامل نزديك و همكاري ساير ادارات و ارگان‌هاي دخيل در اين امر گام‌هاي عملي در ارتباط پيشگيري بردارد.
وي يادآور شد: دادگستري شهرستان ماهشهر توانسته است با تعامل مناسب با همه نهادها، ادارات و دستگاه‌هاي منطقه زمينه جرم و بزه‌كاري را در اين شهرستان به شكل قابل محسوس و چشمگيري كاهش دهد كه اين مسئله گام بسيار مؤثري در راستاي جرم‌زدايي در جامعه به شمار مي‌رود.
رئيس دادگستري ماهشهر همچنين با بيان اين كه بخش عمده تلاش و همت دادگستري بر رفع اطاله دادرسي استوار است، گفت: در صورت محقق شدن اين مسئله بزرگ‌ترين مشكل موجود رفع شده و بر روند كار تأثير خواهد گذاشت.
روشن‌روان افزود: در اين راستا در سال جاري با تشكيل جلسات مستمر با همكاران محترم قضايي آموزش ضابطان و نظارت بر آنها، تشكيل جلسات ماهانه با فرماندهان نيروي انتظامي و بررسي مشكلات آنها سعي شده راهكارهاي مناسب در راستاي تحقق اين مسئله اتخاذ شود.
وي در پايان اضافه كرد: در حال حاضر ميانگين وقت رسيدگي به پرونده‌ها قريب يه يك‌ماه است، مگر پرونده‌هايي كه نياز به تحقيقات بيشتر و جلب نظر كارشناسان تخصصي و ارجاع به كارشناس دارد.