به گزارش ايسنا، بر اساس اعلام سازمان تنظيم مقررات مخابراتي امارات متحده عربي، اين تعليق از 11 ماه اكتبر آغاز مي‌شود و تا يافتن راه‌كاري براي منطبق بودن آن با قانون ادامه خواهد داشت.
طبق اعلام اين سازمان، اين تصميم پس از عدم موفقيت در تلاش‌هاي مكرر براي منطبق كردن خدمات بلك بري در چارچوب قانوني محلي، گرفته شد.
اين سازمان با اشاره به ماهيت فني برخي از خدمات بلك بري مانند مسنجر، اي‌ميل و دسترسي به اينترنت كه فراي قوانين محلي اداره مي‌شوند، اعلام كرده كه چنين خدماتي ممكن است به اشخاص امكان دهند بدون اين‌كه مشمول پاسخگويي قانوني باشند مرتكب تخلفاتي شوند كه براي امنيت ملي، اجتماعي و قضايي وضعيت خطرناكي را به همراه داشته باشد.
با پيش‌بيني مشكلات ارتباطي حاصل از قطع شدن اين خدمات، از اپراتورهاي اماراتي اتصالات و DU درخواست شده خدمات جايگزيني را ارايه كنند.
اپراتور اماراتي اتصالات با تاييد اين تصميم متعهد شد راه‌كارهايي براي كاربران فراهم كند؛ Du نيز اعلام كرده به اين تصميم خواهد پيوست.
جنجال بر سر كنترل خدمات بلك بري در امارات هفته گذشته و به دنبال شكايت نسبت به ذخيره شدن اطلاعات متعلق به كاربران محلي توسط سازنده بلك بري در خارج از اين كشور بالا گرفت.
شركت Research in Motion كه سازنده دستگاه‌هاي بلك بري است، سيستمي دارد كه در آن اي‌ميل‌هاي ارسال شده از بلك بري در سرورهايي ذخيره مي‌شوند كه جدا از سرورهاي فراهم‌كنندگان خدمات تلفن همراه محلي اداره مي‌شوند.
طبق اعلام رگولاتوري مخابراتي امارات، دستگاه‌هاي بلك بري پيش از وضع قانون ايمني، اضطراري و امنيت ملي در سال 2007 كه استفاده از چنين دستگاه‌هايي را سامان‌دهي مي‌كند، در امارات عرضه شدند.