فريد قديري- يك مقام مسوول ساماندهي بازار اجاره مسكن در پاسخ به برخي اظهارات درباره «اختلاف نظر برسر اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي» اعلام كرد: براي مقابله با سوداگري ناشي از خالي نگه‌داشتن واحدهاي مسكوني در كلانشهر تهران قصد داريم با استناد به قانون تعزيرات –ماده 4 قانون تعزيرات- مالكان واحدهاي خالي را به عرضه تشويق كنيم. براساس اين قانون، چنانچه صاحب كالايي به‌صورت عمد يا به قصد گرانفروشي از عرضه آن امتناع كند، مشمول جريمه و الزام به فروش آن خواهد شد.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، تصميم اخير وزارت مسكن براي خانه‌هاي خالي، در برخي دستگاه‌ها به «دريافت ماليات از اين خانه‌ها» تعبير شده كه با توجه به تجربه ناموفق اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه، نسبت به اين تصميم موضع‌گيري شده است؛ تا جايي كه رييس سازمان امور مالياتي كشور در اين باره اعلام كرده «هم‌اكنون در رابطه با اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي اختلاف‌نظر وجود دارد و در سازمان مشغول بررسي روي طرح‌هايي همچون ماليات بر سرمايه هستيم كه البته اين موضوع نياز به كار كارشناسي دارد.»
هرچند گفته‌هاي علي عسگري، رييس سازمان امور مالياتي كه اعلام كرده ماليات خانه‌هاي خالي در سال 81 از قانون ماليات‌ها حذف شد، به نوعي بيانگر عدم امكان دريافت چنين مالياتي در بازار مسكن است، اما در طرح وزارت مسكن مسير مقابله با خانه‌هاي خالي قرار نيست به دريافت ماليات ختم شود.
عباسي مشاور وزير و مسوول پيگيري‌هاي ويژه در وزارت مسكن در اين باره به دنياي‌اقتصاد گفت: خالي نگه‌داشتن بيش‌از يك واحد مسكوني در تهران كه در برخي مجتمع‌ها اتفاق مي‌افتد و تعداد آن از 100 هزار واحد تجاوز كرده، نشان‌دهنده احتكار حتمي مسكن در تهران است.
وي افزود: در طرحي كه براي ساماندهي بازار اجاره در دست اجرا داريم، اشخاصي كه داراي بيش‌از يك واحد مسكوني خالي هستند به استناد ماده 4 قانون تعزيرات مشمول احتكار شده و برخورد قانوني با آنها خواهد شد.
براي رديابي واحدهاي مسكوني خالي از سكنه كه از دو هفته پيش در دو كلانشهر تهران و كرج به اجرا گذاشته شده، غول‌هاي احتكار مسكن در اولويت شناسايي خواهند بود. اين افراد كساني هستند كه مجتمع‌هاي مسكوني نوساز خود را بدون دليل خالي نگه داشته‌اند.
ماليات بر سرمايه يا همان ماليات بر ارزش افزوده زمين و مسكن تاكنون چندين بار مورد توجه مسوولان قرار گرفته كه البته هنوز جنبه واقعي براي اجرا نگرفته است. اين ماليات كه به CGT شهرت دارد در اكثر كشورهاي جهان براي كنترل انگيزه‌هايي كه به اميد افزايش قيمت و كسب سود به جاي سرمايه‌گذاري در توليد مسكن اقدام به خريد مسكن و نگهداري آن مي‌كنند، به‌كار گرفته مي‌شود.