صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۲۸۶۴۴
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۵ - ۰۹ مرداد ۱۳۸۹ - 31 July 2010

ابلاغ آیین نامه نظارت دیوان عالی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

نظارت بر اجرای صحیح قوانین در تمامی دادسراها اعم از عمومی، انقلاب و نظامی برعهده دادستان کل کشور است که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال می‌شود.
مهر: آیت الله آملی لاریجانی آیین‌نامه‌ مقررات و ضوابط نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را ابلاغ کرد.

آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح امروز "شنبه" آیین‌نامه مقررات و ضوابط نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را در 13 ماده تهیه و به شرح ذیل ابلاغ کرد:

ماده 1- با عنایت به اصل 157، بند3 اصل 156 و بند یک اصل 158 و در اجرای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که در این آیین‌نامه به اختصار دیوان نامیده می‌شود، مقررات و ضوابط مذکور به شرح مواد آتی تعیین می‌شود.

ماده 2- منظور از نظارت در این آیین‌نامه عبارتست از: بکارگیری توانمندیهای انسانی و فنآوریهای نوین در جهت مراقبت و رصد کردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث رعایت حقوق اشخاص و اعمال کلیه موازین قانونی و آیینهای دادرسی و دستورالعملهای لازم‌ الاتباع و بطور کلی هرآنچه از لحاظ شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی لازم‌الاجرا است.

ماده 3- علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها و دادسراها به ترتیب زیر برعهده دیوان می‌باشد.

الف ـ نظارت مستمر، ادواری و موردی براساس برنامه تنظیمی توسط رئیس دیوان.

ب ـ نظارت موردی بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه.

ماده 4- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در تمامی دادگاهها شامل عمومی، انقلاب، نظامی، کیفری استان و تجدیدنظر برعهده رئیس دیوان می‌باشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دیوانعالی کشور اعمال می‌شود.

ماده 5- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در تمامی دادسراها اعم از عمومی، انقلاب و نظامی برعهده دادستان کل کشور  است که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال می‌شود.

ماده 6- رئیس دیوان و دادستان کل کشور می‌توانند علاوه بر قضات دیوان، با هماهنگی مسئولان ذیربط از سایر قضات مجرب و باسابقه به منظور اجرای امر نظارت استفاده کنند.

ماده 7- معاونت نظارت حسب مورد پس از کسب نظر رئیس دیوان و دادستان کل کشور هیئتها یا اشخاصی را جهت اعمال نظارت تعیین می‌کند.

ماده 8- ریاست هر هیئت حسب مورد با قاضی دیوان یا قاضی دادسرای دیوان می باشد. رئیس هیئت حسب مورد توسط رئیس دیوان یا دادستان کل تعیین می‌گردد. ترکیب اعضا و نحوه انتخاب دیگر اعضای هیئت و چگونگی تشکیل، نظارت، بازرسی، مدت مأموریت و سایر امور داخلی برابر دستورالعملی است که توسط رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 9- رئیس هر یک از هیئت‌ها یا شخص تعیین‌شده موظف است پس از انجام مأموریت گزارش خود را ضمن ارائه راهکارهای مناسب حسب مورد به معاونت نظارت دیوان عالی کشور و یا دادستان کل ارائه کند.

ماده 10- وظایف معاونت نظارت دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور حسب مورد عبارت است از:

الف ـ نظارت و بازرسی از دادگاهها و دادسراها

ب ـ بررسی و ارزیابی گزارشهای واصله

ج ـ انعکاس و جمعبندی گزارشها و پیشنهادها و ارائه آنها به رئیس دیوان و دادستان کل کشور

د‌ـ پیگیری تصمیمات رئیس دیوان و دادستان کل کشور

هـ ـ تشکیل بانک اطلاعات آراء با همکاری مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات جهت ارزیابی آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رویه قضایی واحد در مراجع قضایی.

ماده 11- رئیس دیوان یا دادستان کل پس از دریافت گزارشها و پیشنهادها، ضمن اقدام مقتضی، مراتب را جهت اطلاع به رئیس قوه قضائیه ارایه می‌دهند و در مواردی که مستلزم اقدام از سوی رئیس قوه قضائیه باشد، درخواست اقدام مقتضی می کند.

ماده 12- نظر به اهمیت تشویق در ایجاد انگیزه‌کاری، کلیه هیئت‌های نظارت موظفند با درنظرگرفتن معیارهای کاری، یافته‌های مثبت خود را در مورد قضات و کارکنان اداری همراه با مستندات حسب مورد به رئیس دیوان یا دادستان کل کشور اعلام نمایند تا مورد تشویق قرار گیرند.

تبصره ـ شرایط  افراد مستحق تشویق، معیارها و شاخص‌های کاری، نحوه و کیفیت تشویق به موجب دستورالعملی است که با همکاری رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 13- این آیین‌نامه در 13 ماده و یک تبصره در تاریخ 30/4/89 توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و پس از ابلاغ لازم ‌الاجرا است.
ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200