عصر ایران - اظهارات اخیر آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان درباره پرداخت پول آمریکا به افرادی که این روزها " سران فتنه " خوانده می شوند ، بسیار قابل تامل به نظر می رسد .
پرواضح است که اختلافات داخلی و سیاسی در هر کجای جهان و در هر کشوری از کشورهای روی کره زمین وجود دارد ، اما نکته در اینجاست که نخبگان سیاسی حاکم و اپوزیسیون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه دنیا خود را ملتزم به رعایت اصول رقابت سیاسی می دانند .
از جمله اینکه همه نخبگان سیاسی راهکار " صندوق رای " را یگانه مرجع تعیین فرد یا حزب حاکم می دانند و در عوض گروه پیروز در انتخابات یا همان حزب یا ائتلاف حاکم نیز خود را مقید به حفظ شان ، جایگاه و حقوق ذاتی و قانونی مخالفان می داند ، چه آنکه ماهیت ادواری بودن گردش قدرت سبب می شود همان گروه حاکم چند سال و یا حتی چند ماه بعد خود تبدیل به گروه اقلیت شود . همان گونه که شکست خوردگان انتخابات نیز باید به نتایج تمکین کنند.
این سخنان را از آن رو مثال آوردیم که بر این نکته اذعان کنیم که متاسفانه عرصه سیاست ورزی در کشور ما از همان ابتدای راه یافتن تفکر دولت مدرن در کشورمان ، فاقد قاعده مندی است .
در کشور ما نه اقلیت مراعات حال اکثریت را می کند و نه اکثریت خود را مقید و ملتزم به رعایت حق قانونی اقلیت می داند و این چنین است که فضای رقابت های سیاسی در چارچوب قانون نمانده و عموما با تنش و درگیری همراه است و در بسیاری از مواقع حتی مکانیزم و راهکار حل و فصل اختلافات سیاسی نیز به خارج از چارچوب قانون کشیده می شود و گاه مثل استخوانی لای زخم می ماند تا در برهه هایی به صورت انفجار و تنش خود را بروز می دهد .
از همین زاویه اگر به تحلیل آنچه که در کشور ما پس از انتخابات جنجالی دور دهم ریاست جمهوری گذشت ، بنشینیم می توانیم واقعیت پیش گفته را به عینه مشاهده کنیم .
اما اظهارات اخیر آیت الله جنتی درباره پرداخت 1 میلیارد دلار از سوی عربستان به رهبران مخالف دولت که "سران فتنه " خوانده می شوند ، نیز می تواند مصداق بی قاعده مند بودن فضای رقابت سیاسی در ایران باشد.
اگر اظهارات این مقام صحیح باشد که طبیعتا این امر خیانتی بزرگ به کشور و ملت می باشد و می بایست مورد رسیدگی قضایی و قانونی قرار بگیرد ، خاصه آن که ایشان می گوید مدرک این ادعا را هم دارد ؛ اما اگر این اظهارات نادرست بوده باشد ، فارغ از معصیتی که متوجه قائل آن است ، نشان از این امر می دهد که فضای رقابت سیاسی از وادی قانونی خود خارج شده و همچنان در وادی تهمت افکنی آن هم در سطوح بالا سیر می کند.
به هر روی کشور ما از بی قاعده مندی فضای رقابت سیاسی تا کنون متحمل خسارات جبران ناپذیر زیادی شده و درست تر آن است که همه به قانون اساسی و دیگر قوانین عادی کشور مراجعه کنیم و دولتمردان خود را ملتزم به رعایت قانون بدانند و مخالفان نیز اگر مخالفتی دارند ، در چارچوب قانون و از مجاری قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند .
در این صورت است که کشور می تواند روی آرامش ببیند و دولتمردان به رفع و رجوع مشکلات و نابسامانی های موجود در کشور بپردازند و مخالفان نیز با حرکت های منطقی و در چارچوب قانون تلاش کنند از طریق مجاری قانونی به فعالیت سیاسی و مدنی بپردازند .