معاون نظارت مجلس شورای اسلامی گفت: قانون ابلاغ شده در مورد اختصاص دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به مترو از سوی رئیس مجلس برای همه مجریان لازم الاجراست و برای اجرا معطل نمی ماند.
به گزارش مهر، محمدرضا باهنر درباره استناد قانونی ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس اظهار داشت: اینکه از سوی مسئولان دولتی عنوان شود که دولت امکان اجرای فلان قانون را ندارد، بحثهای حاشیه ای است و در صورتیکه یک قانون اجرا نشود برای آن راه حل وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید اصلاحیه یک قانون را در قالب لایحه به مجلس بفرستد و مجلس هم پس از بررسی تکلیف را روشن می کند افزود: قانونی که تصویب شده و به تائید شورای نگهبان می رسد و یا اینکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید می شود از سوی ریاست محترم مجلس برای اجرا به ریاست محترم جمهور ابلاغ می شود.
باهنر تصریح کرد: رئیس جمهور وقت قانونی و مشخصی را در اختیار دارد تا این قوانین را برای اجرا به دستگاههای اجرایی و برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ کند. قوانین نیز پس از 15 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، برای تمامی مجریان در کشور لازم الاجراست.
معاون نظارت مجلس با اشاره به وقفه پیش آمده در مسیر اجرای قانون مصوب مجلس در مورد اختصاص دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به مترو گفت: اگر در این مسیر وقفه ای ایجاد شد و یا اینکه ریاست محترم جمهور از ابلاغ قانون امتناع کرد، قانون مدنی به صراحت اعلام کرده که ریاست محترم مجلس باید قانون را مستقیما برای اجرا ابلاغ کند.
باهنر اضافه کرد: در هر حال قانون مصوبی که مسیر قانونی خودش را طی کرده باشد نمی تواند برای اجرا معطل بماند.