فارس: مديركل مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي گفت: عرضه، حمل و نقل و نگهداري البسه قاچاق و لباس‌هاي خلاف عفت عمومي، جرم و قابل تعقيب است.
سيد عبدالمجيد اجتهادي با اشاره به عرضه مانتوهاي قاچاق و استفاده از برخي پارچه‌هاي خارجي قاچاق براي دوخت مانتوهايي كه با قيمت‌هاي بسيار بالا و بر خلاف الگوهاي ايراني و اسلامي، طراحي و در معرض فروش قرار داده مي‌شوند، اظهار داشت: بازرسان سازمان‌هاي مرتبط با مبارزه با عرضه كالاهاي قاچاق در كشور و مأموران نيروي انتظامي مي‌توانند با مشاهده فروش و عرضه پوشاك قاچاق در فروشگاه‌ها، طبق ماده 62 قانون نظام صنفي، گزارش خود را تنظيم و جهت رسيدگي به شعب سازمان تعزيرات حكومتي ارسال كنند.
وي ادامه داد: بر اساس ماده 62 قانون نظام صنفي، حمل و نقل، عرضه، فروش و حتي نگهداري كالاهايي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند، در واحد‌هاي صنفي جرم بوده و متخلفان علاوه بر ضبط تمام كالاهاي موجود به عنوان كالاي قاچاق در مرتبه اول به پرداخت حداقل 2 برابر قيمت روز كالاهاي قاچاق به عنوان جريمه نقدي محكوم خواهند شد.
اجتهادي در ادامه اظهار داشت: طبق قانون، فروش و در معرض نمايش قرار دادن كالاهاي قاچاق همچنين فروش يا نگهداري اين قبيل كالاها صرف نظر از اينكه فروشنده، نگهدارنده يا واردكننده اصلي كالا يا واردكننده جزء به داخل كشور باشد، جرم تلقي شده و مستوجب مجازات‌هاي معين است.
مديركل مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي افزود: سازمان تعزيرات حكومتي با داشتن صلاحيت ذاتي و اوليه جهت رسيدگي به پرونده افراد متخلف، گزارشهاي مربوطه را بدون ارجاع به دادگاه انقلاب اسلامي، رسيدگي و احكام مقتضي را در اسرع وقت صادر خواهد كرد.
وي در ادامه با اشاره به نحوه رسيدگي به چنين پرونده‌هايي در سازمان تعزيرات حكومتي گفت: شعب ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز اين سازمان پس از بررسي اسناد و مدارك متهمان و اخذ نظر كارشناسي، در صورت احراز تخلف، متخلفان را علاوه بر ضبط كالا، به پرداخت 2 برابر بهاي كالاهاي مكشوفه به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌كند.
اجتهادي بيان كرد: افراد با تكرار تخلف در مرحله دوم به 5 برابر و در مرحله سوم به 10 برابر قيمت روز كالاي قاچاق همچنين به نصب پارچه بر سر در مغازه و تعطيلي محل كسب، محكوم خواهند شد؛ اين در حالي است كه طبق قانون اگر مجازات شديد‌تري در ساير قوانين پيش‌بيني شده باشد، متخلف به مجازات اشد محكوم مي‌شود.
وي تصريح كرد: به تازگي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تصويب دستورالعمل اجرايي ماده 62 قانون صنفي، برخي ابهامات و مشكلات پيش روي اين قانون براي برخورد قاطع با عرضه‌كنندگان كالاي قاچاق را مرتفع ساخته و با ابلاغ اين دستورالعمل به سازمان تعزيرات حكومتي و ساير سازمان‌هاي ذيربط، زمينه برخورد با تخلفات مزبور را بيش از پيش فراهم كرده است.
مديركل مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي در ادامه با اشاره به «قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند»، اظهار داشت: در خصوص فروش لباس‌هاي غير متعارف و زننده، قانوني وجود دارد و سازمان تعزيزات حكومتي حسب مورد، صلاحيت رسيدگي به پرونده‌هايي كه در اين خصوص تشكيل مي‌شود، را داراست.
وي به وجود البسه قاچاق اشاره كرد و افزود: بر اساس آمارهاي موجود، در پرونده‌هاي رسيدگي شده توسط شعب سازمان تعزيزات حكومتي، قاچاق پوشاك بيشترين تعداد پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است.
اجتهادي در خصوص برخورد با فروشندگان البسه نامناسب با اشاره به وظايف نيروي انتظامي و ساير سازمان‌هايي كه وظيفه نظارت بر اصناف را به عهده دارند، خصوصاً شوراي اصناف كشور گفت: طبق قانون، فروشندگاني كه لباس‌هاي خلاف عفت عمومي را عرضه مي‌كنند، متخلف محسوب شده و گزارشهاي سازمان‌هاي مزبور در خصوص اين قبيل تخلفات بر حسب مورد، قابل رسيدگي در شعب تعزيرات حكومتي و محاكم قضائي است.
مديركل مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي با اشاره به قانون مصوب 28 اسفند 1365 تحت عنوان قانون «نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند»، افزود: طبق ماده يك اين قانون، افرادي كه با آگاهي، لباس‌هاي داراي نشانه، علامت و مشخصه‌هاي گروه‌هاي ضد اسلام يا انقلاب را توليد و وارد كرده، اقدام به فروش آن كنند يا در ملأ عام و انظار عمومي از آنها استفاده كنند، مجرم شناخته مي‌شوند.
وي ادامه داد: قانون، البسه و اشياء مذكور را در حكم قاچاق دانسته و متخلفان طبق دستورالعمل‌هاي مربوط به مجازات‌هاي تعيين شده در اين قانون و ساير قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز، محكوم مي‌شوند؛ در تبصره اين ماده نشانه‌هاي مذهبي اقليت‌هاي ديني كشور براي پيروان آنها از شمول اين قانون مستثني شده است.
اجتهادي به ماده 6 قانون «نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند» اشاره و تصريح كرد: در تمامي مواردي كه به موجب اين قانون، تخلفات مزبور توسط شركت‌ها، سازمان‌ها يا بنگاه‌هايي صورت گرفته كه داراي شخصيت حقوقي هستند، مديرعامل يا مديرمسئول شخصيت حقوقي، مسئوليت داشته و به حبس از يك تا 2 سال محكوم مي‌شوند و در مؤسسات دولتي مديرعامل يا مديرمسئول علاوه بر حبس از خدمت نيز منفصل مي‌شود.