جام جم آنلاين: موج اعتراضات كانون سردفتران و دفترياران مبني‌بر غيرقانوني بودن واگذاري نقل و انتقال خودرو به پليس با تازه‌ترين اظهارنظر فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان وارد مرحله‌اي جديد شد.
عباسعلي كدخدايي ، سخنگوي شوراي نگهبان هفته گذشته اعلام كرد آن بخش از لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي كه به جاي دفاتر اسناد رسمي، پليس را مسوول نقلوانتقال خودروها مي‌داند و دست دولت را از درآمدهايي چون حق ثبت، ماليات و عوارض كوتاه مي‌كند ، داراي ابهام است.
مبهم بودن مواد 34 و 35 و تبصره ماده 29 لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي به اين معناست كه اين مواد براي اصلاح، بار ديگر به مجلس شوراي اسلامي برگشت داده خواهد شد؛ مجلسي كه در آن مخالفان سرسختي براي ادامه روند ثبت نقل‌و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود دارد.
با اين وجود، تعداد نمايندگاني كه نقل و انتقال خودرو از‌سوي پليس را غيرقانوني و خارج از صلاحيت ذاتي اين نيرو مي‌دانند، بيشتر از موافقان واگذاري امور به پليس است، اما به‌هر حال اين عده تاكنون نشان داده‌اند كه قصد كوتاه آمدن از مواضع خود را ندارند.
استدلال نمايندگانآن عده از نمايندگاني كه مخالف ادامه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي هستند، بيان مي‌كنند چون اين كار هزينه زيادي را متوجه مردم مي‌كند، جايگزين كردن پليس كه هزينه‌ها را كاهش مي‌دهد گزينه خوبي است ضمن اين‌‌كه به باور آنها تهيه قولنامه و ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي نيز اقدامي زايد است.
سلمان ذاكر، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره استدلال‌هاي نمايندگان درباره اين بند از لايحه اصلاح قانون راهنمايي و رانندگي به «جام‌جم» گفت: هنگام بررسي اين بخش از لايحه در كميسيون قضايي، اعضا تقريبا به دو دسته مخالف و موافق واگذاري موضوع انتقال سند خودروها به پليس تقسيم شده بودند، در حالي كه برخي نيز در عين موافقت با فعاليت دفاتر اسناد رسمي، روال فعلي (همكاري همزمان دفاتر و پليس) را ترجيح مي‌دادند.
او با تشريح نظرات نمايندگان موافق واگذاري امور سند به پليس ادامه داد: موافقان معتقد بودند كه اگر به جاي صدور سند مالكيت سبز رنگ خودرو، كار ثبت اسناد رسمي هم به پليس واگذار شود، از سرگرداني مردم و رفت و آمدهاي اضافي بين پليس و دفترخانه‌ها كاسته شده و زمينه كنترل بيشتر پليس بر ثبت نقل و انتقالات خودروهاي سرقتي نيز فراهم مي‌شود.
ذاكر كه خود از موافقان شيوه كنوني صدور سند خودروهاست، تصريح كرد: ما معتقديم كه تقسيم كار ميان پليس و دفترخانه‌ها بهترين روش ممكن است و از بيكاري سردفتران هم جلوگيري مي‌شود.
ديدگاه مخالفانمخالفان نظر ديگري هم دارند و از دست‌رفتن بخشي از درآمدهاي مالياتي دولت را دليل ديگري براي مخالفت خود مي‌دانند.
مسلم آقا صفري، رئيس كانون سردفتران و دفترياران از جمله مخالفاني است كه با استناد به مواد قانوني استدلال مي‌كند كه گرفتن وظيفه قانوني و ذاتي دفاتر اسناد رسمي از آنها امري محال است.
او به «جام‌جم» مي‌گويد: ماده 1287 قانون مدني تكليف اسناد رسمي و مراجع قانوني ثبت آن را مشخص كرده و به صراحت از آنها نام برده است، پس وقتي قانون چنين صراحتي دارد كسي نمي‌تواند برخلاف آن عمل كند.
آقاصفري با بيان اين كه تنظيم سند در صلاحيت ذاتي پليس نيست در پاسخ به نظر برخي نمايندگان كه معتقدند صدور سند توسط پليس از دوباره‌كاري‌ها مي‌كاهد، مي‌گويد: بحث دوباره كاري را مطرح كردن نوعي فرافكني است چون تنظيم سند رسمي يعني سندي كه قانونگذار و حاكميت از آن حمايت و در قبال صدور آن مبالغي را دريافت مي‌كند مستلزم رعايت تشريفاتي است. يعني از آنجا كه مطابق ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده، وصول ماليات نقل و انتقال خودرو برعهده دفاتر اسناد رسمي است، پس وصول اين درآمد ايجاب مي‌كند تا نقل و انتقال در دفترخانه‌ها انجام شود، در حالي‌كه واگذاري اين امر به پليس فقط باعث تداخل مسووليت‌ها مي‌شود.
رئيس كانون سردفتران و دفترياران به بلاتكليف ماندن درآمد مالياتي دولت كه چيزي حدود 180 ميليارد تومان برآورد مي‌شود نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اگر نقل و انتقال خودرو به پليس واگذار شود اين مبلغ كه شامل ماليات، حق ثبت و عوارض است ديگر قابل وصول نخواهد بود، چون براساس قانون تنها دفاتر اسناد رسمي بايد اين مبالغ را دريافت و به خزانه دولت واريز كنند.
آقاصفري در پاسخ به آن دسته از نمايندگان كه معتقدند دفاتر اسناد رسمي هنگام ثبت سند، مبالغ اضافي از مردم گرفته و به آنان اجحاف مي‌كنند نيز مي‌گويد: دفاتر اسناد رسمي هنگام ثبت سند مبلغي را به عنوان ماليات، مبلغي را بابت حق ثبت و مبلغي را به عنوان حق تحرير از افراد مي‌گيرند كه ماليات و حق ثبت بي‌كم و كاست به خزانه دولت واريز مي‌شود و فقط حق تحرير عايد سردفتران مي‌شود.
رئيس كانون سردفتران و دفترياران در عين حال به تاثير اين واگذاري بر معيشت سردفتران هم اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد: با توجه به ركود بازار معاملات مسكن، تنها محل درآمد سردفتران، نقل و انتقال خودرو است و اگر قرار باشد اين منبع درآمد نيز از دست برود، زندگي بسياري از سردفتران دچار خدشه مي‌شود. بحث واگذاري نقل و انتقال خودرو به پليس البته موضوعي نيست كه فقط كانون سردفتران به آن اعتراض داشته باشد، چرا كه چندي پيش احمد تويسركاني، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاون رئيس قوه قضاييه نيز با اين مساله مخالفت كرده بود.
به عقيده تويسركاني، واگذاري ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمي مطابق سياست‌هاي كلي نظام براي واگذاري امور به بخش خصوصي است اما واگذاري نقل و انتقال به پليس اقدامي خلاف اصل 44 قانون اساسي و روشي براي بازپس‌گيري امور از بخش خصوصي و سپردن آن به دولت به شمار مي‌رود.
پليس مدافع سرسخت
تلاش خبرنگار جام‌جم براي مصاحبه با سرهنگ غلامي، رئيس شماره‌گذاري ناجا بي‌نتيجه ماند، اما گفته‌هاي سرهنگ اصغر محبي رئيس اداره حقوقي راهور، اطلاعات ديگري در رابطه با اين موضوع به دست داد.
او به «جام‌جم» اين‌گونه توضيح مي‌دهد: در لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي به هيچ وجه بحث واگذاري وظايف از يك نهاد به نهاد ديگر مطرح نيست چون قانون از 87 سال پيش تكليف ثبت اموال منقول و غيرمنقول را روشن كرده است.
سرهنگ محبي ادامه مي‌دهد: طبق قانون، ثبت اموال منقول (از جمله خودرو) امري اختياري است يعني اين مردم هستند كه تصميم مي‌گيرند نقل و انتقال خودروي خود را در دفترخانه‌ها ثبت كنند يا خير. رئيس اداره حقوقي راهور مي‌گويد: در حال حاضر پليس، پلاك و شناسنامه مالكيت براي خودروها صادر مي‌كند و طبق تعريفي كه قانون مدني از سند رسمي دارد، پليس به عنوان مرجعي رسمي دست به صدور سند مي‌زند؛ پس از ديدگاه ما سندي كه از اين طريق صادر مي‌شود در حكم سند رسمي است و مرجع قضايي نيز آن‌را به رسميت مي‌شناسد.
او در پاسخ به اين پرسش كه در صورت قانوني شدن نقل و انتقال خودرو به صرف سند مالكيت سبز رنگ ناجا، تكليف ميلياردها تومان ماليات و حق ثبت چه خواهد شد، مي‌گويد: از نظر ما با صدور سند سبز رنگ، كار نقل و انتقال خودرو به پايان رسيده، اما اگر كسي خواست تا براي اطمينان بيشتر اين نقل و انتقال را در دفترخانه‌ها نيز ثبت كند بايد تابع تشريفات باشد و در نتيجه ماليات و حق ثبت را نيز بپردازد.
سرهنگ محبي در حالي اين جملات را به عنوان سندي بر موافقت ناجا با اين بخش از لايحه اخذ جرايم بيان كرد كه اگر اين امر محقق شود و مردم اطمينان پيدا كنند كه مالكيت‌شان بدون صدور بنچاق نيز داراي اعتبار است، آنگاه پرسش اين است آيا كسي پيدا مي‌شود كه به سراغ دفترخانه‌ها برود و با‌دست خود به دولت ماليات بپردازد؟