مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: قرارداد پیش فروش ساختمان و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، در ادامه بررسی لایحه پیش فروش ساختمان ، نمایندگان تصویب کردند که علاوه بر ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی ، موارد باید در سند مالکیت نیز درج و خلاصه آن به اداره ثبت محل ارسال شود.
همچنین بر اساس ماده دیگری از این لایحه، باید در قرارداد پیش‌فروش این مشخصات ثبت شود: اسم و مشخصات دو طرف قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی، پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک، اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، پارکینگ و انباری و مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت موثر است.
همچنین بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت، شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی، زمان تحویل واحد ساختمانی پیش فروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی، تعیین تکلیف درخصوص خسارتها، تضمینها و قرارداد بیمه ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله، تعهدات پیش فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی و معرفی داوران از جمله مواردی است که باید در قرارداد پیش فروش تصریح شود.
ماده 4 این لایحه مقرر می دارد تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان منوط به ارائه این مدارک است:
سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا با قرارداد رسمی حاکی از اینکه مورد معامله در ازای سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است؛
پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد؛
بیمه نامه مربوط به مسئولیت پیش فروشنده ناشی از عیب بنا و تجهیزات؛
تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان؛
پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک.
بر اساس تبصره این ماده، در مجموعه های احداثی که پیش فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه، از قبیل آماده سازی و ساخت فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش فروش واحدهای یاد شده منوط به حداقل 30 درصد پیشرفت در اجرای سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن از جانب مرجع صادرکننده پروانه خواهد بود.
بر اساس ماده 5 این لایحه، تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفا در قبال پرداخت حق التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضاییه صورت می گیرد.