سه عضو جديد حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي در شرايطي انتخاب شدند كه نام دكتر غلامحسين الهام حقوقدان باسابقه عضو شورا در ميان گزينه‌هاي پيشنهادي رئيس قوه قضائيه به مجلس نبود.
در این جلسه، نمايندگان پس از استماع سوابق و برنامه‌هاي پنج حقوقدان پيشنهادي، محمد رضا عليزاده را با 207 راي ، محمد سليمي با 162 راي و سيامک ره پيک را با 114 راي انتخاب کردند. بر طبق اصل 91 قانون اساسي، حقوقدانان به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و با رأي نمايندگان مجلس براي مدت شش سال فعاليت در شورا انتخاب مي‌شوند.
چهارشنبه گذشته، در اجراي بند 2 از اصل 91 قانون اساسي در نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي آقايان:
1- محمد سليمي، رئيس شعبه 31 ديوان عالي كشور
2- احمد بيگي‌حبيب‌آبادي، مشاور رئيس قوه قضائيه
3- محمدرضا عليزاده، عضو فعلي حقوقدان شوراي نگهبان
4- محمد هادي‌صادقي، عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز
5- سيامك ره‌پيك، رئيس دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري
به مجلس معرفي شدند كه با اين معرفي مشخص شد رئيس قوه قضائيه دكتر غلامحسين الهام و حجت‌الاسلام كعبي را از ليست حقوقدانان پيشنهادي خود كنار گذاشته است.
با اين حال، در ميان گزينه‌هايي كه رأي مجلس را به‌عنوان حقوقدان شوراي نگهبان كسب كردند، نام محمد هادي صادقي استاد دانشگاه شيراز با وجود آنكه شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان در جلسه صبح امروز به وي رأي داد، ديده نمي‌شود.
انتخاب و معرفي حقوقدانان مورد نظر رئيس قوه قضائيه و جابجايي افراد اگرچه حق قانوني وي است اما طراز علمي و اجرايي دكتر غلامحسين الهام به‌ويژه در شوراي نگهبان به‌اندازه‌اي است كه به‌جز محمد رضا عليزاده، گزينه‌هاي ديگر با او فاصله دارند. همچنين بازخواني مذاكرات تدوين قانون اساسي در اصل 91 روشن مي‌سازد كه تأكيد نويسندگان بر اولويت داشتن شأن حقوقداني بر جهت‌گيري‌هاي سياسي بوده است.
در سوابق حقوقي- اجرايي الهام كه دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي دارد، دادیار و قائم مقام دادستان انقلاب اسلامی سپاه پاسداران ۱۳۶۳-۱۳۵۹، دفتر نظارت و دفتر سیاسی دادستانی کل کشور ۱۳۶۵-۱۳۶۳، دبیرکمیته حقوقی دادستانی کل کشور ۱۳۶۵-۱۳۶۳، عضو هیات بازرسی شورای عالی قضایی در دادگاههای کیفری ۱۳۶۸، مشاور سیاسی دادستان عمومی تهران ۱۳۷۰-۱۳۶۸، عضو هیات علمی مدعو دانشکده علوم قضایی ۱۳۷۱-۱۳۸۴، سخنگوی قوه قضائیه ۱۳۸۳-۱۳۸۱، عضو کمیته منصوب شورایعالی قضایی در تاسیس سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح، عضو کمیته تدوین لوایح قضایی نیروهای مسلح، مشاور وزارت دادگستری در تدوین لوایح حقوقی ۱۳۷۰-۱۳۶۸، رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان ۱۳۸۴-۱۳۷۹، عضو حقوقدان شورای نگهبان از ۱۳۸۳، معاونت دانشکده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۷۳-۱۳۷۱، عضو هیات علمی مدعو دانشگاه‌های علوم انتظامی، مجتمع قضایی قم (وابسته به دانشگاه تهران)، موسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، دانشکده مدیریت وزارت آموزش و پرورش، مراکز تربیت معلم تهران و... از سال ۱۳۶۵ به بعد و مسئوليت وزارت دادگستري در دولت نهم وجود دارد.
مجلس هشتم طرح دوشغله بودن حقوقدانان شوراي نگهبان را كه در مجلس هفتم تهيه شده بود، تصويب كرد؛ طرحي كه به‌نظر اغلب ناظران سياسي هدف از تصويب آن، جدا كردن الهام از دولت يا شوراي نگهبان بود.
دكتر الهام در جريان فتنه سال گذشته به‌رغم جدا شدن از دولت، روشنگري‌هاي فراواني در رسانه‌ها انجام داد و انتقادات صريحي را از عوامل اين اتفاقات بيان كرد.