وزير كشور با اشاره به حادثه تروريستي زاهدان گفت: هرچند از نظر امنيتي حادثه تروريستي زاهدان تاكتيك چنداني نداشت، اما بحث ناامني در آن سوي مرزها در اين حادثه سرريز شد، كنترلي كه بايد در مرزها هم داشته باشيم، وجود ندارد.
به گزارش ايسنا، مصطفي محمد نجار، روز يكشنبه در همايش ملي «امنيت و انضباط اجتماعي» با اشاره به هجمه فرهنگي و تهديدات نرم دشمنان، اظهار كرد: فتنه‌اي كه در سال گذشته به وجود آمد اثرات مثبتي هم داشت به طوري كه امروز تجربه‌اي در اين باره براي مسئولان نظام، پليس و غيره ايجاد شده است و مردم با ترفندهاي جديد استكبار آشنا شدند.
وي با اشاره به اينكه بسياري از مشكلات مربوط به امنيت برخلاف ظاهر ريشه در مباحثي ذاتي دارد، افزود: تصوير ذهني از امنيت بسيار مهم است. متاسفانه به خاطر دوران طاغوت و اينكه نيروي امنيتي و پليسي در آن دوران همواره به دنبال حفظ حكومت بوده نه حفظ امنيت مردم، شكاف تاريخي بين نهادهاي انتظامي و امنيتي با مردم ايجاد كرده است كه البته طي سال‌هاي گذشته اين شكاف بهبود يافته اما در مجموع بحث تصورات ذهني در رابطه با امنيت مورد غفلت قرار گرفته است.
وي ادامه داد: دگرگون سازي زندگي جمعي و پيچيده شدن ساختار روابط و مناسبات اجتماعي، همچنين افزايش نظام انتظارات و بي ثباتي نظام كشورهاي همسايه‌ها به خصوص در عراق و افغانستان باعث به وجود آمدن ناامني‌هايي در كشور شده است.
وزير كشور با بيان اينكه در نظام اسلامي توجه به مباحث امنيتي بسيار اهميت دارد، افزود: برقراري امنيت پايدار، تحكيم اقتدار، ارتباط اجتماعي، رشد فضايل اسلامي، حفاظت از حقوق مشروط فردي و اجتماعي ، همچنين ايجاد رضايتمندي در ميان مردم و از بين بردن ترس و هراس از ميان آنها از جمله اهداف مورد توجه نظام اسلامي است.
وي توجه به نقش‌هاي نهادهاي اجتماعي، گروه‌هاي سياسي و اجتماعي، ساختار اداري كشور و همچنين مورد توجه قرار دادن جنبه‌هاي نرم افزاري مانند نشريات، مشاركت عمومي، حضور نخبگان، حفظ فرهنگ ملي و خرده فرهنگ‌ها و عموميت يافتن نظم و امنيت و تعامل پذيري و قانون گرايي را در برقراري امنيت مهم توصيف كرد.
نجار ادامه داد: در بعد امنيت اجتماعي خلا‌هايي به وجود آمده است به طور مثال علي‌رغم تلاش‌هاي پليس شاهد مرگ و مير تصادفات هستيم، به طوري كه 24 هزار كشته در حوادث جاده‌اي آمار كمي نيست و اين موضوع بايد مدنظر قرار گيرد. در چنين وضعيتي روشن است كه تحقق نظم و امنيت عمومي، كاهش ميزان تصادفات و جرايم را به دنبال خواهد داشت هرچند كه اين موضوع نيازمند استراتژي پويا و عزم راسخ است.
وي به افزايش وقوع جرايمي همچون سرقت، قاچاق موادمخدر و كالا طي چند سال اخير اشاره كرد و در اين رابطه، افزود: دستگاه‌هاي متولي همچون قوه قضاييه، پليس، دولت بايد مشكلات قانوني در اين رابطه را برطرف كنند.
وزير كشور با بيان اينكه در شرايط حساس كنوني اتخاذ راهبردها و سياست‌ها بايد با عملكردي علمي و عملياتي دنبال شود، گفت: توجه به مديريت جرم در جهت كاهش آن از طريق انسجام هدفمند دستگاه‌هاي مسئول اهميت ويژه‌اي دارد.
وي از جمله راهكارهاي مورد نظر براي برقراري امنيت اجتماعي را استفاده از اقتدار حاكميت در اقدامات قاطعانه و عادلانه قانون عنوان كرد و اظهار داشت: توسعه مشاركت مردمي و استقبال از تقاضاي اين مشاركت‌ها يكي ديگر از راهكارهاست كه مشاركت مردمي در نهم دي ماه و 22 بهمن ماه سال گذشته تكليف فتنه را روشن كرد.
وزير كشور خاطر نشان كرد: اعمال ملاحظات امنيتي و انتظامي در آمايش سرزمين از ديگر راهكارهاي مهم در برقراري امنيت اجتماعي است.
وي توسعه حمايت‌هاي اجتماعي در برابر آسيب‌هاي اجتماعي، تقويت و توجه ويژه به نهاد خانواده، توجه ويژه به مسائل مختلف همچون موضوعات ازدواج، مسكن و غيره را از ديگر راهكارهاي افزايش امنيت اجتماعي عنوان كرد و افزود: حرفه‌اي شدن پليس در تمام سطوح و استفاده از تجربيات ديگران در كنار توجه كردن به بومي شدن پليس هم بايد مدنظر قرار بگيرد.
وي اصلاح چرخه مبارزه با جرم و تقدم امنيت نرم افزاري در امنيت سخت افزاري، همچنين تلاش براي تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر به همراه مبارزه با فساد را از جمله راهكارهاي مهم در افزايش امنيت اجتماعي خواند.
به گفته نجار، امنيت بايد توسط مردم توليد و براي مردم باشد، اصل گسترده و فراگيري امنيت اين است كه امنيت نبايد موقت و براي طبقه خاصي باشد؛ بلكه امنيت براي همه شهروندان و در همه نقاط و به صورت دائمي است.
وزير كشور با تاكيد براينكه كمترين ناامني را نمي‌پذيريم و آن را برطرف مي‌كنيم، گفت: اگر بخواهيم نمود ظاهري پليس را ببينيم بايد به مسائل امنيتي توجه داشته باشيم. ما در نظامي زندگي مي‌كنيم كه تكيه بر ارزش‌هاي ولايتي و قرآني دارد و افتخار خود مي‌داند كه در اوج كار خود مي‌تواند امنيت را در جامعه ايجاد كند.