رضا تقی پور که صبح امروز در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی تهران حاضر شده بود به انتفادات آنان در خصوص وضعیت اینترنت و مسائل حول ارتباطات و مخابرات پاسخ گفت .
به گزارش عصرایران رضا تقی پور وزیر ارتباطات در این نشست گفت : من در پاسخ به بسياري از سوالاتي كه پاسخ به آن‌ها ناقض ارزش‌هاي انقلاب اسلامي خواهد بود، محدوديت‌هايي دارم و اگر به اين‌ها پاسخي نمي‌دهم به اين دليل است؛ بعضي‌ها كه مي‌گويند بعضي از شاخص‌ها را قبول ندارند، بايد بگويم بعضي از شاخص‌ها به معناي فروش ارزش‌هاي انقلاب اسلامي است.
وي در ادامه با بيان اين كه اعتقادش به بازرگاني به‌عنوان نهادي است كه به حفظ ارزش‌هاي اسلامي معتقد و مقيد است افزود: لكه‌هاي ننگي جز IT در حوزه اينترنت، به‌عنوان يكي از زيرشاخه‌ها مطرح است كه تجارت پورنو از آن جمله است اما ما نمي‌خواهيم در اين شاخص صد سال ديگر هم اول شويم؛ مرده‌شور آن را ببرد؛ بعضي‌ها غيرمستقيم دارند به آن آدرس مي‌دهند اما خيال آن‌ها را راحت كنم كه ما هيچ وقت قرار نيست از اين منظر پيشرفت كنيم.
وزير ارتباطات اين حرف‌ها را در حالي زد كه قبل از آن عنوان كرده بود: هر چند در اين نشست با فعالان اقتصادي اين موضوع مطرح نشده اما براي اين كه در اين نشست خبرنگاران حضور دارند و برد بيش‌تري دارد، آن را مطرح مي‌كنم.
وي در ادامه خبر داد: تا پايان مهرماه امسال شبكه كور و سوپركور افتتاح مي‌شود كه در فاز اول آن پهناي باند 470 گيگابيت در ثانيه خواهد بود.
تقي‌پور در ادامه درباره واگذاري مخابرات نيز بيان كرد: نمي‌خواهم فرافكني كنم كه هيچ تاثيري در اين موضوع نداشتيم و يا نمي‌توانيم داشته باشيم. اولا خواهش من اين است كه دوستاني كه اشاره كردند كه مخابرات در اختيار نظامي‌ها قرار دارد تركيب خريداران را به من بگويند.
در واكنش به اين سخنان وزير ارتباطات، پدرام سلطاني عضو اتاق تهران به سهم 25 درصدي بيناد تعاون سپاه و همچنين سهم كميته فرمان امام (ره) اشاره كرد و در مقابل تقي‌پور اين گونه عنوان كرد: اگر از صد در صد، 24.5 درصد را در اختيار تعاوني سپاه بدانيم كه اين تعاوني متعلق به كاركنان سپاه است، بازهم مي‌توان گفت نقش موثري در مديريت مخابرات ندارد.
او افزود: هم‌اكنون در تركيب هيات مديره از اين ساختار تنها يك نفر براي هيات مديره معرفي شده كه نقش آن هم مي‌تواند خيلي محدود باشد. از سوي ديگر دوستان ديگر در اين حوزه افرادي هستند كه كاملا در حوزه اقتصادي و مخابرات فعال و صاحب فكر محسوب مي‌شوند.
وي تصريح كرد: در كلان اين قضيه بايد ببينيم كه مخابرات به دست يك افراد حرفه‌يي مديريت شود يا اين كه اين مديريت توسط يك عده با يك ديدگاهي صورت مي‌گيرد؛ وقتي گفته مي‌شود مخابرات به دست نظاميان داده شده، يعني اين كه مخابرات نظامي اداره شود؛ خواهش مي‌كنم كلاه خود را قاضي كنيد كه اين شركت چگونه اداره مي‌شود.
وي افزود: ما آمادگي داريم مشكلاتي كه افراد در اين بخش عنوان مي‌كنند را از طريق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بررسي كنيم و وارد آن شويم.
وزير ارتباطات همچنين در واكنش به اين‌كه چرا پس از عبور ميزان مكالمات از سقف معين شده براي مكالمات، تلفن قطع مي‌شود، اظهار كرد: تلفن زود قطع كردن اولا ناشيانه است و ثانيا كه ما اين را از سلك بخش خصوصي مي‌بينيم. ولي اگر دولتي بودند ما با آن‌ها برخورد مي‌كرديم، اين كار يك رفتار ناشيانه است؛ فهم و عقل اقتصادي اقتضا مي‌كند كه دوستان به اين موضوع توجه كنند.
وديعه‌ها قابل برگشت است
وزير ارتباطات درباره ودايع مشتركان با بيان اين كه اين پول‌ها در طول سال‌هاي متمادي گرفته شده كه در دفاتر ثبت شده‌اند گفت: تكليف اين وديعه‌ها در فرم‌هاي مالي مشخص شده و امانتي است كه هر فردي كه به هر دليلي، اختيار استفاده از مال يا پولي را كه در اختيار كسي قرار مي‌دهد را دارد و اگر در قراردادش چيزي ذكر نشده باشد، عين امانت بازمي‌گردد؛ وقتي هم كه مخابرات واگذار شود، اين تعهد نيز واگذار مي‌شود.
وي در ادامه درباره اين كه چگونه اين مبالغ پس گرفته شود، اين گونه پاسخ داد: اين پول‌ها در هر مقطعي مشخص است و وديعه‌ها قابل برگشت هستند، به شرطي كه قراردادها را باطل كنيم كه البته معناي آن اين نيست كه خط‌ها را ديگر نداشته باشيم. به عبارتي دوستاني كه سيم‌كارت 0912 خود را در جيب دارند، بدانند كه در مقطعي آن خط را با وديعه 288 هزار تومان خريده‌اند كه مي‌توانند آن را پس بدهند.
تقي‌پور در ادامه خاطر نشان كرد: دولت در اين حوزه يارانه‌اي نمي‌دهد و ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي پنج سال اخير نيز 4.5 و يا 5.5 ميليون دلار مي‌شود.
نمي‌خواهيم سرعت اينترنت كند باشد
وي همچنين در حاشيه اين نشست در پاسخ به سوال درباره علت كند بودن سرعت اينترنت عنوان كرد: به صورت معمول علت كندي سرعت اينترنت مي‌تواند ارائه يك پهناي مشخص به تعداد كاربران بيش از حد مجاز باشد كه اميدواريم چنين موردهايي نداشته باشيم.
او در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد گفته مي‌شود كه شما خودتان مي‌خواهيد اين گونه باشد گفت: ما نمي‌خواهيم سرعت اينترنت كند باشد.
وي همچنين در واكنش به اين سوال كه آيا وزارت ارتباطات نظارتي بر ارسال پيامك‌هاي مربوط به مسابقات جام جهاني كه برخي مراجع فتواي حرام دادن آن‌ها را صادر كردند، دارد يا خير؟ اظهار كرد: بحث پروانه نظارت به ما مربوط مي‌شود، يعني اين كه مسائلي مانند اندازه مبالغ يا بررسي از نظر كيفيت پيامك‌ها به ما مربوط مي‌شود؛ اما در محتواي پيامك‌ها دخالتي نداريم البته در پروانه‌هاي آن‌ها آمده كه نبايد با محتواهاي غيراخلاقي پيامكي ارسال شود و كساني كه حلال و حرام رعايت مي‌كنند، نبايد به اين حريم‌ها نزديك شوند.
در بحث مخابرات بحران جدي نداريم
تقي‌پور همچنين در بخش اول سخنان خود در جمع فعالان بخش اقتصادي حاضر در نشست صبحانه اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد: سهم حوزه فن‌آوري و ارتباطات در تبادلات جهاني و توليد ناخالص كشورها رو به توسعه است. در طول بحران‌هاي سه يا چهار سال اخير نيز شايد نه تنها اين حوزه آسيبي نديد بلكه كمك و بازسازي نيز به اقتصاد كرد.
وي در ادامه عنوان كرد: در گذشته در حوزه ارتباطات با توجه به خلاء كه از گذشته داشته‌ايم، اقدامات خوبي صورت گرفته، اگرچه يك معماري از پيش طراحي شده دقيقي براي اين كار وجود نداشت اما امروز مي‌توانيم بگوييم در بحث مخابرات بحران جدي نداريم اما اگر بحثي است بايد شبكه‌ها اصلاح شوند.
او اذعان كرد: در فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به دلايل تاريخي و ريشه‌هاي فرهنگي اين موضوع آنچنان كه بايد و شايد در حد شان كشور ايران توسعه‌نيافته است. اعتقاد قلبي ما اين است كه ظرفيت و شان ملت ايران بايد با توجه به سابقه تاريخي‌اش در ايجاد تمدن‌ها از نظر علمي بيش‌تر باشد.
وي ادامه داد: ما براي اين كه به سهم خود برسيم، در طول چند ماه گذشته در نشست‌هايي كه با نخبگان اين عرصه داشتيم، سعي كرديم به‌جاي اين كه مسائل جديدي را اضافه كنيم، اهم سرفصل‌هاي داشته را انتخاب كنيم كه اقدام در اين راستا شروع شده است.
او در ادامه به شش محور زيرساختي و كاربردي در اين عرصه اشاره كرد كه عبارتند از توسعه‌ي دولت الكترونيكي، تجارت و بانكداري الكترونيكي، سلامت و رفاه الكترونيكي، توسعه‌ي فرهنگي و اجتماعي ايراني در فضاي مجازي، توسعه‌ي زيرساخت‌هاي ارتباطي و توجه به اهميت فضاي تبادل اطلاعات.
اذعان به ضعف در خدمات الكترونيكي
وي در ادامه با اذعان به اين كه در حوزه فن‌آوري اطلاعات و IT و خدمات الكترونيكي ضعيف هستيم افزود: سهم خدمات فن‌آوري اطلاعات به هشت هزار و صد ميليارد تومان رسيده است. سهم اين حوزه در كسب و كار و توليد ناخالص داخلي مي‌تواند بيش از آنكه هست، باشد و ما قابليت گسترش به رقم 15 هزار ميليارد تومان در سال را داريم؛ در اهداف برنامه پنجم آمده كه 1.5 درصد صادرات غيرنفتي از حوزه نرم‌افزار بايد باشد.