ایسنا: نهمين اردوي تابستاني حزب مردمسالاري با حضور دبيركل، اعضاي شوراي مركزي، اعضاي دفتر سياسي، مسوولان كميتهها و شاخههاي دفتر مركزي و دبيران استاني اين حزب روزهاي پنجشنبه و جمعه در شهرستان كرج برگزار شد.
مصطفيكواكبيان دبيركل حزب مردمسالاري در اين مراسم با ترسيم آرايش نيروها در فضاي سياسي كنوني و همچنين تبيين شرايط سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و بينالمللي حاكم بركشور و تشريح نارسائيها و اختلافات ناشي از حوادث پس از انتخابات خرداد 88، تنها راه برون رفت از مشكلات را پايبندي همگاني به قانون اساسي با محوريت اصل ولايت فقيه و همچنين در نظرگرفتن مطالبات مردم در چارچوب قوانين مصوب مجلس دانست.
وي «ايستادگي در مقابل قانون را از ناحيه هركس كه باشد ظلم به عظمت حضور حماسي و چشمگير مردم و مشاركت حداكثري آنان در دهمين دوره رياست جمهوري» دانست و اظهار كرد: ما بارها گفتهايم عدهاي نميخواهند حوادث پس از انتخابات پايان يابد و همواره درصدد هستند تا هيچگونه مرزبندي بين نيروهاي دلسوز و اصلاحطلبان خط امامي با اغتشاشگران و براندازان ايجاد نشود. اين عده گويا دوست ميدارند خود را مدعي انحصاري حمايت از نظام تلقي و هر منتقدي را اپوزيسيون نظام معرفي كنند تا به راحتي با انگ چسباندن او را از ميدان به در كنند. اين عده افراد خودسر كارشان به جايي ميرسد كه به دليل آنكه مخالف يك مصوبه هستند، در مقابل مجلس شوراي اسلامي صفآرائي و نمايندگان مجلس را مزدوران اجانب معرفي ميكنند.
وي معتقد است: همين عده مراسم بسيار با شكوه 14خرداد در حرم مطهرامام خميني(ره) را به آن صورت خراب ميكنند. به بيوت علما و مراجع قم هجوم ميبرند و عجيب آنكه اين همه اقدامات را به بهانه حمايت از نظام انجام ميدهند در حالي كه رهبري معظم انقلاب اين عده را به انصاف فراخوانده و تاكيد كردهاند كه مبادا از اقدامات و نوشتههاي ما بذر تشتت و اختلاف پراكنده شود.
نماينده مردم شهرستانهاي سمنان و مهديشهر در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از نامه رييسجمهور به شوراي نگهبان گفت: البته اينگونه مسائل فراوان وجود دارد. آيا همچون سه دهه گذشته، آييننامههاي مصوب دولت را جهت تطبيق نبايد به مجلس فرستاد؟ آيا ميتوان تصور كرد مبلغ دو ميليارد دلار مصوب مجلس در بهمن ماه 88 همچنان ابلاغ و اجرا نشده باشد؟ به نظر ميرسد در اينگونه موارد بر اساس قانون اساسي ما مجلسيان كوتاهي ميكنيم و به وظايف دقيق خويش عمل نميكنيم؛ زيرا وقتي مجلس تقاضاي تحقيق و تفحص در مبحث بازداشتگاه كهريزك و يا حساب ذخيره ارزي را كه حق قانوني و كلاي مردم است تصويب نميكند، وقتي مجلس اعلام وصول براي تقاضاي استيضاح يك وزير را آنقدر معطل ميكند كه ديگر انگيزهاي براي پيگيري نمايندگان متقاضي باقي نماند.
وقتي وزارتخانهها نيازي نميبينند در برابر تذكرات مكرر نمايندگان پاسخگو باشد؛ لذا اينگونه مماشات مجلس و كوتاه آمدنها قطعا برخي را براي تخلف از قوانين جريتر ميكند؛ لذا ما بارها تاكيد كردهايم براي داشتن دولت مطلوب بايد ضعفهاي مجلس را برطرف كرد والا همه دولتها وسوسه گريز از مركز را دارند كه بايد توسط نمايندگان مجلس مهار شوند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با محكوم كردن قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل اظهار اميدواري كرد كه « سياست خارجي با كمك ديپلماسي پارلماني به سمت و سوئي حركت كند كه نه تنها ديگر قطعنامهاي نداشته باشيم بلكه پرونده هستهيي از شوراي امنيت به شوراي حكام باز گردد. به شرط آنكه عدهاي غيرمطلع تصور نكنند كه گويا صدور قطعنامه عليه ما كار مفيدي است.»
وي با محكوم كردن جنايت اخير تروريستها در زاهدان نيز گفت: آيا انفجار مسجد جامع زاهدان كه يك عده در حال خواندن دعاي كميل هستند مصداق تروريسم نيست؟ پس كجا هستند مدعيان طرفداري از حقوق بشر؟ البته مسوولان ذيربط بايد به صورت جدي موضوع را پيگيري كنند تا با ريشهيابي دقيق سايه شوم و بساط اقدامات تروريستي از سر مردم استان سيستان و بلوچستان برچيده شود و نبايد در اين زمينه بحث شيعه و سني مطرح شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش نيز گفت: انتظار اين است؛ حالا كه رييسجمهور ميگويد آزادترين دولتهاي دنيا را داريم، لايحهاي به مجلس بياورند كه ما به جاي اشخاص به احزاب راي دهيم و نظام حزبي انتخابات را بر پا سازيم، زيرا بر پايي چنين نظام انتخاباتي مهمترين نشانه مردمسالاري و اساسيترين ابزار تقويت احزاب است.
مدير مسوول روزنامه مردمسالاري با اشاره به آينده فعاليت احزاب اصلاحطلب گفت: شكي نداشته باشيد كه اصلاحطلبان واقعي و خط امامي فعالتر از گذشته براي حفظ نظام مقدس جمهوري اسلامي و برآمده از خون شهيدان در صحنه باقي خواهند ماند و به همه اصول نظام از جمله مرجعيت و فقاهت هم ملتزم هستند.
در نهمين اردوي تابستاني حزب مردمسالاري تصميماتي در مورد نهمين كنگره اين حزب كه در بهمن ماه برگزار خواهد شد اتخاذ گرديد.