مدير كل مطبوعات داخلي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از به‌كارگيري سيستم جديد نظارتي كه در ايران بي‌نظير است براي نظارت بر اخبار خروجي خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي اطلاع‌رساني خبر داد و گفت: اين سيستم برنامه‌نويسي براي مستندسازي از خروجي 18 خبرگزاري و سايت اصلي خبري و اطلاع‌رساني شبانه‌روزي در حال مانيتورينگ محتواي آن‌هاست.
سيداحسان قاضي‌زاده ـ مديركل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي - در گفت‌وگو با ايسنا، درباره قانون مربوط به نظارت بر خبرگزاري‌ها با بيان اين كه بهمن‌ماه سال گذشته قانون الحاق نظارت بر خبرگزاري‌ها در قانون مطبوعات توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه بايد آيين‌نامه‌ي اجرايي آن نيز در هيات وزيران تصويب شود گفت: كارگروه ويژه‌اي با همكاري معاونت حقوقي و پارلماني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اداره كل دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها و مجموعه مطبوعات داخلي كه بحث تولي‌گري و نظارت بر خبرگزاري‌ها را برعهده دارند، جلساتي تشكيل داده كه طي آن پيش‌نويس اين قانون آماده شده است و به‌زودي روند قانوني خود براساس مصوبه مجلس را سپري خواهد كرد.
نظارت بر خبرگزاري‌ها همچون مطبوعات استوي خاطرنشان كرد: براساس اين آيين‌نامه، نظارت بر خبرگزاري‌ها دقيقا همچون نظارت بر مطبوعات است؛ يعني نظارت بر مطبوعات و شرايط كه يك خبرگزاري، تخلفات قانوني و مصاديق موجود و نحوه برخورد با خبرگزاري‌ها همه در آن پيش‌بيني شده و ما آن را شامل خبرگزاري‌ها و حتي نشريات الكترونيكي چون پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مي‌دانيم اما سايت‌هاي عمومي در كميته مصاديق رايانه‌يي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
او تاكيد كرد: اين آيين‌نامه شامل خبرگزاري‌هاي دولتي و غيردولتي مجوزدار مي‌شود، خبرگزاري‌هايي كه پروسه استعلام و تاييد صلاحيت‌هاي مختلف و اخذ مجوز را گذرانده‌اند.
مجازات‌هاي خبرگزاري‌ها در زمان تخلفوي در بيان نوع مجازات‌هاي خبرگزاري‌ها در زمان تخلفات گفت: تذكر، اخطار، ارجاع به دادگاه و نيز لغو امتياز و جلوگيري از فعاليت خبرگزاري‌ها همچون روزنامه‌ها مجازات‌هاي پيش‌بيني شده هستند كه هنوز تصويب نشدند؛ برخورد با خبرگزاري‌هاي متخلف دقيقا مثل مطبوعات صورت مي‌گيرد و فيلترينگ درباره سايت‌هاي عمومي اعمال مي‌شود. با توجه به اين كه خبرگزاري‌ها داراي مجوز هستند، در صورت تخلف اجازه ادامه فعاليت نخواهند داشت.
او با بيان اين كه پروسه تصويب آيين‌نامه اجرايي در آينده نزديك با تدوين عمومي و كلي نهايي مي‌شود، تصريح كرد: در شرايط فعلي طبق مصوبه مجلس هيات نظارت بر مطبوعات مي‌تواند بر خبرگزاري‌ها نيز نظارت كند زيرا آيين‌نامه در دست تدوين، شيوه اجراست و عدم تصويب آن سلب‌كننده حق نظارت بر خبرگزاري‌ها نيست.
قانون نظام جامع رسانه و ايجاد جريان آزاد اطلاعرسانيوي در مورد ايجاد جريان آزاد اطلاع‌رساني گفت: قانون نظام جامع رسانه در پژوهشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حال نهايي شدن است كه تمام فعاليت‌هاي رسانه‌يي را پوشش مي‌دهد. اين قانون كه با نظر كارشناسي اساتيد مختلف و فعالان حوزه رسانه در حال شكل‌گيري است كه اگر به تصويب برسد، بحث جريان آزاد اطلاع‌رساني، حيطه فعاليت‌ها، معيارها و حتي حقوق و تكاليف رسانه‌ها به طور كامل مشخص مي‌شود.
به گفته قاضي‌زاده مي‌توانيم با قانون نظام جامع رسانه تعريف و ساختاربندي جديدي از تشكيلات رسانه‌يي در كشور را توليد كنيم كه نهايي شدن آن به تصويب مجلس بستگي دارد.
ما مجري قانون هستيموي با بيان اين كه اين قانون براي ايجاد جريان آزاد اطلاع‌رساني كافي نيست و به كارهاي جانبي كه توسط مجريان انجام مي‌شود، نيازمند است خاطرنشان كرد: ما مجري قانون هستيم، به اين معني كه فعاليت ما بستگي به تعاريف قانوني دارد همچون قانون مطبوعات كه معيار تمام فعاليت‌هاي ماست و بنابراين طبق قانون مطبوعات فعاليت آزاد را رسالت مطبوعات مي‌دانيم و تمام تلاشمان اين است كه سليقه‌ها در اين زمينه به حداقل برسد.
اختلاف‌نظر در تشخيص مناسب بودن مطالب مطبوعاتاو در بيان مثالي گفت: در تشخيص خوب بودن و نبودن مطالب يا عكس در مطبوعات، اختلاف نظرهايي وجود دارد و سلائق حاكم است تمام تلاش ما اين است كه اين موارد به حداقل برسد يعني قانوني را تبيين كنيم كه معيارها در آن مشخص باشد. اما در مواردي كه مطالب ترويج شايعات، دروغ پراكني، سياه‌نمايي و ترور شخصيت است، قانون به طور صريح تذكر و تكرار آن را موجب توقيف دانسته است.
به‌كارگيري سيستم جديد نظارت بر اخبار سايتهاوي از به‌كارگيري سيستم جديد نظارتي كه در ايران بي‌نظير است، در نظارت بر اخبار خروجي خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي اطلاع‌رساني خبر داد و افزود: اين سيستم برنامه‌نويسي براي مستندسازي از خروجي 18 خبرگزاري و سايت اصلي خبري و اطلاع‌رساني شبانه‌روزي در حال مانيتورينگ محتواي آن‌هاست، به‌طوري كه كل صفحه‌ي مربوط به هر خبر را اسكن و آرشيو مي‌كند تا اگر خبري حتي براي زماني كوتاه روي خروجي سايت يا خبرگزاري قرار گرفت و بعد برداشته شد، در صورت مشكل داشتن و استعلام دستگاه قضايي بتوان با مدرك و مستندات درباره وجود يا نبود چنين موضوعي صحبت كنيم. به اين ترتيب و با استفاده از اين سيستم نمي‌توان در خبر دست برد و كلمات آن را حذف يا اضافه كرد.
از مطبوعات مي‌خواهيم اصول نظام را بپذيرندوي تاكيد كرد: ما با رسانه‌ها رفاقت داريم، در عين اين كه در عملكرد خود شفاف هستيم؛ ما از مطبوعات مي‌خواهيم اصول نظام را بپذيرند و در چارچوب كلي آن فعاليت كنند و در شرايطي كه غير از اين اتفاق بيفتد، بدون در نظر گرفتن نوع خط مشيء، به مطبوعه تذكر شفاهي و كتبي داده مي‌شود كه در صورت اين برخوردهاي نظارتي تاثيرات آن در بعد حمايتي از مطبوعات مشاهده مي‌شود.
رسانه‌اي كه مردود مي‌شود...او تاكيد كرد: وقتي يك رسانه چارچوب‌ها و ضوابط عمومي قانوني را رعايت نمي‌كند، به‌طور طبيعي از لحاظ حرفه‌يي مردود مي‌شود.
قاضي‌زاده درباره نحوه نظارت بر ضمائم روزنامه‌ها كه در آن به تبليغات در صفحات در تعداد بالا پرداخته مي‌شود گفت: اين ضمائم نيز تابعي از مطبوعات است؛ اگر دروغ‌پراكني يا كلاه‌برداري گزارش شود، در هيات نظارت بر مطبوعات مطرح شده و حتي ممكن است منجر به برخورد با يك نشريه و روزنامه شود.
نظارت پيش از چاپ ممنوع استوي با تاكيد بر اينكه طبق قانون اساسي نظارت پيش از چاپ ممنوع است با بيان اين كه نظارت ما همچون راديو و تلويزيون كه يك ساختار دولتي دارد، نيست اظهار كرد: دستورالعمل‌هايي به مطبوعات ارائه مي‌دهيم كه طبق آن موظفند مجوزهاي رسمي صادره براي موضوع آگهي‌ها را قبل از چاپ كنترل كنند و اگر رعايت نكردند، طبق قانون مطبوعات با آن‌ها برخورد مي‌شود.
نظارت بر هزينه‌هاي دريافتي از قبال آگهياو درباره نظارت بر هزينه‌هاي دريافتي از قبال آگهي‌ها در نشريات گفت: تعرفه آگهي‌هاي دولتي مشخص است، تعرفه‌هاي آگهي‌هاي خصوصي نيز تابعي از قواعد نظام خصوصي است و قاعده تعريف شده قانوني ندارد اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر بيلان مالي مطبوعات ناظر است. به‌طوري كه انتهاي سال با جمع‌آوري بيلان ساليانه مطبوعات و كار حسابرسان قوي روي آن‌ها، وضعيت مطبوعات بر هزينه‌ها، درآمدها، درآمد ناشي از فروش، توزيع و كمك‌هايي كه به آن‌ها داده مي‌شود به جز يارانه‌ي مطبوعات مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.
به گفته مدير كل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي نظارت بر اين موارد از وظايف نظارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين كار با وجود پيش‌بيني در قانون مطبوعات تاكنون به طور جدي انجام نمي‌شد اما ما آن را كليد زديم.
ايسنا حرفه‌يي كار ميكنداو هم‌چنين در بخش ديگري از سخنان خود، با بيان اين كه ايسنا حرفه‌يي كار مي‌كند اظهار كرد: ممكن است اين نقد به ايسنا وارد باشد كه بايد منابع خبري خود را بسيار گسترش دهد و از لايه‌هاي سنتي يعني كساني كه از ديرباز با ايسنا صبحت مي‌كردند، خارج شود و به روزتر باشد، به اين ترتيب مي‌تواند نقش خود را در جريان‌سازي‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و در كل جامعه بيش‌تر كند.
وي تاكيد كرد: درباره منابع خبري كه ايسنا از آن‌ها خبر ارسال مي‌كند، نكته ويژه‌اي دال بر ايجاد شبه‌افكني و اختلافات اجتماعي و سياسي در يك خط خاص به‌طوري كه مطلبي ارسال كند تا بخواهد به وسيله آن فضاي امنيت ملي و جامعه و قانون را نقض كند، گزارشي نداشته‌ايم. اين در حاليست كه از برخي خبرگزاري‌ها گزارش‌هايي مبني بر انتقال اخبار، خارج از منابع رسمي وجود داشته است.