صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۲۶۰۶۰
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۴ - ۲۵ تير ۱۳۸۹ - 16 July 2010

نماینده مجلس: قصد دولت عدم اجرای طرح هدفمندی است

حسینی تاکید کرد: با توجه به قانون مجلس در این خصوص و مشخص کردن میزان اعتبار برای قانون هدفمند کردن یارانه ها، این اقدام دولت در به تاخیر انداختن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نمونه بارز و مشخصی از قانون شکنی است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام عدم التزام دولت به آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از مهر ماه را مصداق قانونشکنی خواند و ابراز عقیده کرد که دولت قصد دارد به سمتی برود که این قانون اجرا نشود.

سید عماد حسینی نماینده قروه در گفتگو با مهر ، با اشاره به اعلام عدم التزام دولت به آغاز اجرای  قانون هدفمند کردن یارانه ها در مهر ماه از سوی سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی گفت: با مشاهده این وضعیت می توان گفت که دولت قصد اجرای این قانون را ندارد و دولت مسیر به سمتی می برد که این قانون اجرا نشود.

حسینی تاکید کرد: با توجه به قانون مجلس در این خصوص و مشخص کردن میزان اعتبار برای قانون هدفمند کردن یارانه ها، این اقدام دولت در به تاخیر انداختن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نمونه بارز و مشخصی از قانون شکنی است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین درباره تاکید رئیس مجلس بر پیگیری موضوع عدم ارسال قراردادهای نفت و گاز از سوی دولت به مجلس از جمله قرارداد گازی ایران و پاکستان  و سرنوشت این پیگیری ها گفت : گفت: مجلس همچنان منتظر ارائه این قراردادها از سوی دولت است اما همچنان این قراردادها به مجلس نمی آید .

وی بااشاره به اینکه  طبق اصل 77 قانون اساسی هرگونه قرارداد و توافقنامه بین المللی باید به تصویب مجلس برسد ، افزود: توجیه دولت در عدم ارسال قراردادها به مجلس این است که دولت های گذشته استفساریه ای در این خصوص در اختیار دارند ، اما دولت باید توجه داشته باشد که منابع نفتی و ذخایر انرژی از اعمال زمین استخراج می شوند تعلق خاص به شرکتهایی چون شرکت ملی نفت و گاز ندارند و جزء سرمایه های ملی و مردم محسوب می شوند ، بنا براین باید تمامی قراردادها در این خصوص از کانال مجلس عبور کند و پس از تایید مجلس اقدام شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: در قراردادهای نفتی و انرژی بین المللی چون مبالغ هنگفتی در این قراردادها گنجانده می شود بنابراین باید در مسیرقانونی قرار گیرد و شکل قانونی به خود بگیرد.

ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200