صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۲۵۴۹۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۸ - ۲۲ تير ۱۳۸۹ - 13 July 2010

دادگاه جنايي عراق دستور بازداشت مریم و مسعود رجوی را صادر كرد

سران گروهک تروریستی منافقین با نيروهاي امنيتي حكومت ديكتاتوري صدام در سركوب قيام سال ‪۱۹۹۱‬مردم عراق و كشته شدن شهروندان عراقي همكاري داشتند.

ایلنا: دادگاهی در عراق دستور بازداشت ۳۹ عضو گروهك تروريستي منافقين، از جمله «مسعود رجوي» و «مریم رجوی»، از رهبران این سازمان را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.

به گزارش رويترز، «قاضی محمد عبدالصاحب»، سخنگوی دادگاه عالی عراق گفت كه با توجه به شواهدی که وقوع جنایت علیه بشریت را تائید می‌کند، دستور بازداشت ۳۹ رهبر و عضو گروهك منافقين از جمله مسعود رجوی صادر شده است.

به گفته عبدالصاحب، دستور بازداشت مریم رجوی، همسر مسعود رجوی نیز صادر شده است.

دادگاه جنايي عراق دلیل اتهام جنایت علیه بشریت را کمک اعضاي گروهك منافقين به رئیس جمهوري سابق عراق در سرکوب قیام 20 سال پیش شیعیان اين كشور اعلام کرده است.

دولت عراق قصد دارد حدود سه هزار و 500 عضو باقی‌مانده این سازمان را از پایگاه اشرف در شمال بغداد بیرون کند.

طبق اين گزارش، متهمان با نيروهاي امنيتي زمان حكومت ديكتاتوري صدام در سركوب قيام سال ‪۱۹۹۱‬مردم عراق و كشته شدن شهروندان عراقي همكاري داشتند.

گروهك منافقين كه نقش پررنگي در پشتيباني از نظام بعثي عراق در طول هشت سال دفاع مقدس جمهوري اسلامي ايران ايفا كرد، اين حمايت را به همكاري در زمينه مبارزه با شيعيان و كردهاي ناراضي عراقي نيز تسري داده بود.

بر اساس اين گزارش، دولت عراق از مدت‌ها پيش براي اخراج حدود سه‌ هزار و ‬500 عضو اين گروهك از اردوگاهي در شمال اين كشور كه ا‬ز 20 سال قبل آن را اشغال كرده اند، تلاش مي‌كند.

نيروهاي عراقي در اول ماه ژانويه‌ سال 2009 مسووليت اين اردوگاه را از نيروهاي آمريكايي كه محافظت از آن را برعهده داشتند گرفتند.

سال گذشته هنگامي كه نيروهاي امنيتي عراق سعي كردند وارد اين كمپ شوند درگيري‌هايي بين دو طرف انجام گرفت و حداقل هفت تن از اعضاي اين گروهك كشته شدند.

چندي پيش دادگاه عالي جنايي عراق حكم دستگيري مسعود رجوي و 37 تن ديگر از اعضاي گروهك منافقين از جمله مريم رجوي و امير كاظمي، يكي از معاونان رجوي را به‌ اتهام قتل‌عام و عامل مردم عراق در سال‌هاي قبل از سقوط رژيم صدام را صادر كرد.

بر اساس ماده 12 از قانون دادگاه جنايي عراق، وزارت كشور عراق و اينترپل مأمور به دستگيري و انتقال اين افراد به دادگاه خواهند شد. در حال حاضر نيروهاي ارتش و نيروهاي انتظامي عراق مسئوليت كامل كمپ اشرف را به‌عهده دارند.

ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200