عضو کمیته ویژه مجلس در پیگیری حوادث بعد از انتخابات اعلام اسامی محکومان به قصاص در پرونده کهریزک را در مقطع فعلی خلاف قانون دانست.
فرهاد تجری در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا اعضای کمیته ویژه مجلس با توجه به گزارشی که از حوادث بعد از انتخابات به خصوص از بازداشتگاه کهریزک تهیه کردند از نحوه رسیدگی به این پرونده راضی هستند، گفت: رسیدگی ها بسیار خوب و منطبق با قانون بوده است.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا اسامی محکومان در این پرونده منتشر نشده است ، گفت: علت این است که اعلام اسامی این محکومان در زمان فعلی خلاف قانون است زیرا حکم به قطعیت نرسیده است.
تجری در پاسخ به این سئوال که بنا بر گفته شما در صورت قطعیت احکام صادره مردم از اسامی محکومان مطلع خواهند شد، گفت: آن هم بستگی به صلاحدید مسئولان دارد در صورتی که مسئولان مربوطه صلاح بدانند اسامی محکومان در اختیار رسانه ها گذاشته می شود اما در این مقطع انتشار اسامی خلاف قانون است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره اعلام اسامی بازداشت شدگان در حوادث بعد از انتخابات پیش از اعلام حکم قطعی نیز گفت: در آن زمان هم من به آن رویه اعتراض کردم و تاکید داشتم که اعلام اسامی و انتشار تصاویر خلاف قانون است. به دنبال اعتراضات، قوه قضائیه نیز از روند دادرسی ها در آن زمان که مبتنی بر انتشار اسامی بود جلوگیری کرد.