وزارت مسكن درباره پيشنهاد برخي نمايندگان مجلس در خصوص افزايش تسهيلات خريد مسكن، موضع خود را اعلام كرد: «در شرايط كنوني، افزايش وام مسكن تنها به التهاب بازار مسكن منجر مي‌شود.»
نظر رسمي وزارت مسكن نسبت به وام خريد، در پاسخ به گزارش هفته گذشته «دنياي‌اقتصاد» كه در آن دو عضو كميسيون عمران مجلس بر احياي تسهيلات خريد مسكن براي خروج از ركود تاكيد كرده بودند، منتشر شده است.
وزارت مسكن معتقد است: تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده به موازات افزايش تسهيلات خريد مسكن، قيمت مسكن تحريك شده و با رشد مواجه مي‌شود. متن جوابيه وزارت مسكن به گزارشي كه در تاريخ 2/4/89 در اين صفحه به چاپ رسيده را در زير بخوانيد:
1 - براساس آمار پروانه‌هاي ساختماني صادره از سوي شهرداري‌هاي مناطق شهري كل كشور روند نزولي پروانه‌ها از پاييز سال گذشته متوقف و پس از آن به‌طور پيوسته داراي رشد مثبت بوده است.
به‌طوري كه در حال حاضر توليد مسكن در وضعيت مطلوبي به سر مي‌برد؛ لذا خروج از ركود در بخش مسكن براي اولين‌بار بدون محرك‌هاي قيمتي صورت پذيرفته است؛ ضمن اينكه وزارت مسكن و شهرسازي شرط لازم براي خروج از ركود را افزايش قيمتي نمي‌داند.
2 - تجربه ساليان گذشته نشان داده است كه به موازات افزايش تسهيلات خريد مسكن و تقويت قدرت خريد اسمي متقاضيان، قيمت مسكن نيز تحريك گرديده و با رشد مواجه شده است. بنابراين افزايش تسهيلات منجر به افزايش قدرت خريد واقعي نبوده است. پيرامون مطالب مطروحه درباره سهم تسهيلات در برخي از كشورها نيز لازم به ذكر است، سياست‌گذاري در هر كشوري مي‌بايست به لحاظ شرايط خاص آن كشور نظير سطح درآمد مردم جهت بازپرداخت، توان سيستم بانكي و... صورت پذيرد.
مضافا اينكه در كشور ما به دليل وجود تقاضاي بالقوه بسيار بالا ناشي از متولدين دهه 65-1355 در حال حاضر بازار مسكن نيازي به تحريك بيشتر از ناحيه تقاضا ندارد، لذا در شرايط كنوني افزايش تسهيلات خريد تنها به التهاب بازار مسكن منجر مي‌گردد؛ با اين حال در صورت لزوم و در زمان مقتضي و با در نظر گرفتن جميع جهات، افزايش تسهيلات خريد نيز بررسي خواهد شد.
3 - همان‌طور كه در فوق آمد، در حال حاضر هيچ ركودي در بخش مسكن مشاهده نمي‌گردد و نه‌تنها آمار پروانه‌هاي ساختماني صادره از وضعيت مطلوبي برخوردارند، اطلاعات دريافتي از سامانه ثبت املاك نيز گوياي آن است كه ضمن افزايش تعداد معاملات، قيمت مسكن از ثبات نسبي برخوردار بوده است. در چنين شرايطي با توجه به ارتباط گسترده پسين و پيشين مسكن، بخش‌هاي مختلف اقتصادي به‌طور عام و توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان مسكن به‌طور خاص از وضعيت جاري منتفع مي‌شوند.