فارس: معاون سازمان سنجش آموزش كشور ضمن تشريح تخلفات و مجازات‌هاي كنكور، گفت: كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤالات كنكور مجازاتي برابر با جزاي نقدي از 10 ميليون تا يك ميليارد ريال يا حبس از يك تا 5 سال يا هر دو مجازات را دربر دارد.
حسين توكلي، معاون سازمان سنجش آموزش كشور گفت: ارتكاب هر عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون شود يا همراه داشتن هر وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه‌هاي حافظه‌دار و غيره در كنكور خلاف است و سبب اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال مي‌شود.
وي گفت: ارتكاب هر عمل خلاف مقرراتي كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد همچون ارائه مدرك يا گواهي مجهول يا تصوير گواهي مجهول براي شركت در آزمون، تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون و ثبت‌نام در آزمون با هويت مجهول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي سبب محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد مي‌شود.
معاون سازمان سنجش آموزش كشور اظهار كرد: استفاده از هر وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه‌هاي حافظه‌دار، كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤالات، دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها، هرگونه تغيير غيرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون، افشاي سؤالات آزمون يا تلاش براي دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو، خريد يا فروش سؤالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اين‌كه سؤالات يا پاسخ آنها واقعي يا غير واقعي باشد مجازاتي برابر با جزاي نقدي از 10 ميليون تا يك ميليارد ريال يا حبس از يك تا 5 سال يا هر دو مجازات را دربر دارد.
وي گفت: اگر تخلفات ذكر شده در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود.
توكلي گفت: رسيدگي به تخلفات در هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيئت‌هاي انتظامي اعضاي هيئت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات ذكر شده اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌شود.
وي اظهار كرد: هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات، در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات‌هاي اعلام شده، قبولي وي در آزمون را ابطال ميكند. در اين صورت مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد كرد و اگر گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطا شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
وي گفت: اگر هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت ميكند در تخلفات مشاركت داشته باشد مجوز تأسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسئول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و اگر مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسئول آنها حداكثر مجازات است.
توكلي ادامه داد: در مورد آموزشگاه‌هايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام كند.