فارس: عضو هيات علمي دانشگاه مفيد نرخ سود بانكي در شرايط فعلي اقتصاد را بسيار كمتر از تورم واقعي دانست و گفت: هم اكنون در بازار سرمايه نرخ‌هاي سود متفاوتي وجود دارد و اين امر به معناي اين است كه نرخ‌هاي سود ارايه شده نرخ‌هاي واقعي نيستند كه موجب شفافيت بازار سرمايه شوند.
كيا حسيني نرخ سود بانكي در شرايط فعلي را بسيار كمتر از نرخ واقعي تورم در كشور دانست و اظهار داشت: براي پول و تسهيلات بايد قائل به بازار سرمايه بود؛ يكي از عوامل تخصيص منابع در بخش تسهيلات نرخ سود بانكي است.
وي با تاكيد بر اينكه در بازارهاي متحد حداقل سه بازار دولتي، خصوصي و غير متشكل وجود دارد، افزود: بازارهاي متحد شامل بازارهاي دولتي كه بانك‌هاي دولتي هستند، بازارهاي شكل يافته يا خصوصي كه شامل بانك‌هاي خصوصي هستند و ديگر بازرهاي تسهيلات غيرمتشكل است.
وي با اشاره به نرخ‌هاي سود متفاوت در اين بازارها، گفت: يكسان نبودن نرخ سود در اين بازارها به معناي عدم شفافيت آنهاست؛ فرض اينكه ليواني را دولت با رقم 5 تومان، بخش خصوصي 10 تومان و بازار سياه 15 تومان به فروش برساند در اين صورت اگر عده‌اي بتوانند از دولت بخرند سود كرده‌‌اند و مابقي يا بايد از خصوصي و يا از بازار سياه اين كالا را تهيه كنند.
* نرخ‌هاي سود در بازار سرمايه واقعي نيستنداين كارشناس بانكي قيمت كالاها را علامتي براي تخصيص منابع تلقي كرد و ادامه داد: اكنون در بازار سرمايه نرخ‌هاي سود متفاوتي وجود دارد و اين امر به معناي اين است كه نرخ‌هاي سود ارايه شده نرخ‌هاي واقعي نيستند كه موجب شفافيت بازار سرمايه شوند.
كيا حسيني هدف از تعيين نرخ‌هاي سود متفاوت بانكي را غير از هدف ايجاد اشتغال در جامعه دانست و اين سوال را طرح كرد كه آيا با اين همه منابع تخصيص يافته كه از حجم تسهيلات بانكي به بخش خصوصي و توليد پرداخت ميشود به همان اندازه اشتغال در جامعه رشد مي‌كند؟
وي اضافه كرد: در صورتي كه بازار سرمايه با هدف تامين اشتغال به ارائه تسهيلات پرداخته باشد بايد ديد طي سالهاي گذشته اين هدف محقق شده است يا خير.
عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد بيان كرد: اشتغالزايي باعث ميشود كه بازارهاي سرمايه با اعوجاج قيمت و تخصيص غير بهينه مواجه شود. افراد اگر بتوانند فرصتي داشته باشند كه منابع بهينه را از بانك‌ها جذب و آن را در جهت اهداف معين تخصيص ندهند و در بانك خصوصي با سود 21 درصد سپرده‌گذاري كنند در واقع منابع بانك‌ها را انحراف خواهند داد.
وي تاكيد كرد: اگر فردي در بازارهاي دولتي منابع را اخذ و در هدف معين مصرف نكند و در بخش خصوصي سرمايه‌گذاري كند مي‌تواند با اخذ نرخ سالانه حداقل 18 درصد سود 12 درصدي بانك‌هاي دولتي را تامين كند و اهداف اشتغالزايي را نيز محقق نكند.
* نرخ‌هاي سود بعد از انقلاب به هيچ واقعي نبوده و نيستبه گفته كيا حسيني، نرخ‌هاي سود بانك‌ها بعد از انقلاب تاكنون فارغ از غوغاهاي سياسي به هيچ وجه نرخ سود واقعي نبوده است چرا كه در بسياري از بازارها نرخ سود در بازار سرمايه از 12 الي 20 درصد است در شرايطي كه نرخ رشد در كشور حداقل 5 درصد برآورد شده است.
اين كارشناس بانكي ضمن تاكيد بر اينكه بايد ديد سهم نيروي كار و بخش توليد در نرخ رشد كشور كجاست، ادامه داد: اين عوامل بيانگر عدم شفافيت بازار سرمايه در كشور است؛ متاسفانه يكي از ابزارهاي اين امر نرخ سود بانكي تلقي ميشود.
عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد خاطرنشان كرد: موارد فوق بيانگر اين است كه نرخ سود در طول سالهاي بعد از انقلاب يا بعد از بانكداري بدون ربا، اساسا در جهت تخصيص منابع بانكي كشور به هيچ وجه مطلوب عمل نكرده است.
* مردم تنها متضرران نرخ سود غير واقعي هستندكيا حسيني نرخ سود فعلي را دنباله‌رو ساير اهداف اقتصادي عنوان كرد و افزود: تنها گروهي كه در شرايط فعلي نرخ سود بانك‌ها متضرر مي‌شوند مردم هستند و در نتيجه آن مجموع كشور ضرر خواهد كرد.
وي به آمارهاي بانك مركزي در مورد مطالبات معوق اشاره و تصريح كرد: در حال حاضر 50 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق وجود دارد و در صورتي كه اين رقم بين 70 ميليون نفر تقسيم شود به هر فرد حدود 700 الي 800 هزار تومان اختصاص خواهد يافت كه اين رقم دست افراد محدودي است.
اين كارشناس بانكي معتقد است: منابع بانك‌ها كه هم‌اكنون معوق شده‌اند نه در جهت اشتغال جوانان فعلي و نه در اشتغال نسل آينده و نه در بخش توليد به كار گرفته شده است و مشخص نشده كه منابع 50 هزار ميليارد توماني در كجا مورد استفاده قرار گرفته است.
وي گفت: معوقات هنگامي است كه بدهي از 6 ماه تجاوز كند و تا 18 ماه باشد. سيستم بانكي براي اينكه خود را از جنگ تبليغاتي نجات دهد، وام‌هايي با نام‌هاي ديگري به فعالان اقتصادي داده كه بدهي‌هاي معوق را در قبال اين رقم كم كرده است.
اين كارشناس بانكي تصريح كرد: بنگاه‌ها و نهادها به نام سرمايه در گردش بدهكارند، يعني فرد از حساب در گردش معوقات را كاهش داده و پولي نگرفته است.
* هدف اصلي نرخ سود؛ تخصيص بهينه منابع استعضو هيئت علمي دانشگاه مفيد خاطرنشان كرد: نرخ سود فعلي بانك‌ها منطقي نيست و اين نرخ در عمل نمي‌تواند به خوبي نقش خود را ايفا كند؛ نقش اساسي نرخ سود تخصيص بهينه منابع بانكي است.
كيا حسيني اظهار كرد: نرخ سود دنبال اهداف ديگري است كه بسترهاي آن اهداف آماده نيست و برخي فكر مي‌كنند كه با تخصيص منابع ارزان قيمت به توليد مي‌توان به اين بخش كمك كرد در حالي كه ساير بسترهاي رونق اين بخش فراهم نيست.
وي با اعتقاد بر اينكه بازاري براي كالاهاي ايراني وجود ندارد، افزود: فرض كنيد كالايي توليد شود با توجه به وضعيت تسهيلات فعلي، بازارهاي داخلي و خارجي براي آن كالا نيست، در صورتي كه بايد اين شرايط فراهم باشد تا كسي كه كالايي را توليد مي‌كند بداند كه بازار فروش كالا وجود دارد.
اين كارشناس بانكي اضافه كرد: بخش شير، دامداري، نساجي، خودرو‌سازي در حال حاضر وضعيت نامطلوبي دارند؛ بايد ديد ساير بخش‌هاي اقتصادي كه تسهيلات دريافت مي‌كنند در چه اهدافي به كار گرفته‌اند.
* كدام شاخص واقعي نيست؛ رشد اقتصادي يا تورم؟كيا حسيني در مورد رابطه نقدينگي و تورم، گفت: در شرايطي كه تورم در آمارهاي بانك مركزي كاهش يافته و در مقابل نقدينگي سير صعودي را در پيش گرفته بايد ديد نرخ رشد اقتصادي و يا نرخ تورم واقعي نبوده است.
وي با بيان اينكه طبق علم اقتصاد و رابطه فيشر بايد تورم و نقدينگي هم جهت يكديگر حركت كنند، اظهار كرد: شايد روابط اجرايي در ايران فقط مربوط به كشور ماست و در ساير كشورها اجرا نمي‌‌شود.
* اسكناس درشت فقط تورم رواني دارداين كارشناس بانكي تاثير ورود اسكناس‌هاي درشت‌تر در بازار را چنين بيان كرد: ممكن است ورود اين اسكناس‌ها تورم رواني در جامعه به وجود بياورد و تاثير واقعي نخواهد داشت.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد معتقد است: اگر بانك مركزي به ازاي اسكناس‌هاي جديد از ساير اسكناس‌ها كم كند و مجموعا قاعده پولي و حجم پول در گردش را بر اساس رابطه تعريف شده در بانك مركزي تعيين نمايد طبيعي است به همان اندازه كه تورم است به همان اندازه ادامه خواهد داشت.
به گفته كيا حسيني، بعيد است سياستگذاران پولي كشور مازاد بر حجم پول، اسكناس‌هاي درشت‌تر را وارد بازار نمايند.
* حداقل 20 سال زمان براي حذف صفرهاي پول مليوي در مورد وضعيت حذف صفرهاي اضافي از پول ملي با توجه به ورود اسكناس‌هاي درشت‌تر، افزود: در شرايطي كه برنامه اقتصادي بلند‌مدت همه‌جانبه در كشور دنبال و تورم هدف معين نيز در نظر گرفته شود و در زمان معين به تورم هدف برسند و اقتصاد در مسير بلند‌مدت با ثبات شود مقامات مسئول مي‌توانند هر برنامه‌اي را در مورد صفرهاي پول ملي اجرا كنند.
اين كارشناس بانكي خاطرنشان كرد: ولي در غير اين صورت و در شرايطي كه تمام سياست‌ها به گونه‌اي در نظر گرفته شود كه همواره تورم در حال افزايش باشد، حذف صفرهاي اضافي زمينه‌هاي افزايش تورم را بيشتر خواهد كرد.
كيا حسيني با تاكيد براينكه حذف صفر در شرايط فوق به هيچ وجه اثري نخواهد داشت، افزود: اگر پايه 100 باشد و تورم 17 درصد شود شاخص تورم معادل 117 خواهد شد و اگر صفرها حذف شود و پايه يك باشد شاخص تورم سال آينده 1.17 خواهد شد و هيچ فرقي در اقتصاد نخواهد كرد.
اين كارشناس بانكي گفت: حذف صفر براي زماني است كه كشورها هدف تورمي بلند‌مدت را دنبال كنند و به آن هدف مي‌رسند و بعد از اين برنامه بلند‌مدت اقتصادي را اجرا مي‌كنند و در نهايت به سراغ تغيير در صفرهاي پول ملي مي‌روند.
وي گفت: كشورهايي كه برنامه حذف صفرهاي اضافي از پول ملي را اجرا كردند، سياست مهار تورم و تورم هدف را در پيش گرفتند و زماني كه قيمت‌ها با ثبات شد، از نظر رواني آخرين اقدام يعني حذف صفرها را اجرايي كردند.
عضو هيئت علمي دانشگاه مفيد بيان كرد: كاهش صفر از پول ملي مانند كالاي لوكس است به اين معني كه زماني كه تمام مشكلات برطرف شود مي‌توان صفرها را حذف كرد نه زماني كه هنوز ساختارها با مشكل مواجه است.