با ابلاغ قانون الحاق يك تبصره به ماده 5 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 از سوي رئيس‌جمهور، محدوديت‌هاي اجرايي بر سر راه حضور بانك‌هاي خارجي در ايران برداشته شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، با توجه به محدوديت مندرج در ماده (5) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 درخصوص تشكيل و فعاليت بانك‌ها، دولت سال گذشته طي لايحه‌اي به منظور رونق سرمايه‌گذاري و ايجاد تحرك در فضاي اقتصادي كشور و بهره‌مندي از ساير ابزارها و سازوكارهاي قانوني موجود براي حضور بانك‌هاي خارجي در كشور، خواستار اضافه شدن يك تبصره به اين ماده شد كه اين لايحه خردادماه امسال به تصويب مجلس رسيد.
با تصويب لايحه اصلاح ماده 5 قانون سياستهاي كلي اجرايي اصل 44 شرايط براي حضور بانك‌هاي خارجي در ايران تسهيل مي‌شود.
بر اساس اين قانون، يك تبصره به ماده (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387ـ اضافه شد.
براساس ماده 5 قانون اجراي سياستهاي اصل 44، سقف مجاز تملك سهام بانك‌هاي غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري و بانك‌هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر موسسه و نهاد عمومي غيردولتي 10 درصد و براي اشخاص حقيقي و ديگر اشخاص حقوقي 5 درصد است.
براساس قانون جديد و تبصره اي كه به اين ماده الحاق شده است در تاسيس بانك‌هاي مشترك ايراني و خارجي سهم طرف خارجي از سقف‌هاي مندرج در اين ماده مستثني مي شود.
همچنين دولت تنها مجاز است با مشاركت خارجي به تاسيس بانك توسعه اي اقدام كند.
بر اساس اين مصوبه همچنين، اشخاص حقوقي خارجي با حداقل 51 درصد سهام ايراني، ايراني محسوب مي‌شوند.
اين قانون در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ چهارم خرداد ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تـاريخ 19 خرداد به تأيـيد شوراي نگهبان رسيده و 26 خرداد نيز از سوي مجلس به دولت ابلاغ شد كه ششم تيرماه از سوي رئيس‌جمهور جهت اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ابلاغ شده است.