دنیای اقتصاد: كميسيون عمران مجلس با الحاق يك تبصره به ماده 8 قانون ساماندهي مسكن، شرايط صاحب‌خانه شدن كارمندان دولت را تسهيل كرد.
طبق قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كه سال 87 تصويب و از ارديبهشت سال گذشته با ابلاغ معاون اول رييس‌جمهور به اجرا گذاشته شد، كليه دستگاههاي دولتي موظف هستند خانه‌هاي سازماني در اختيار خود را از طريق مزايده به فروش برسانند. اما آنچه كميسيون عمران پيشنهاد كرده و به تصويب كميسيون تلفيق نيز رسيده است، از مهرماه سال‌جاري، كارمندان دولت در اولويت خريد خانه‌هاي سازماني قرار مي‌گيرند و اين اجازه به آنها داده مي‌شود تا بدون انجام مزايده، پس‌از تعيين قيمت روز خانه‌هاي سازماني، واحدها را خريداري كنند.
ابوالقاسم رحماني عضو كميسيون عمران مجلس، درباره جزئيات اين تصميم به دنياي‌اقتصاد گفت: طي يك‌سال اخير، روند فروش مزايده‌اي خانه‌هاي سازماني متعلق به دستگاههاي دولتي با سرعت كند در جريان بوده است. اما كميسيون عمران پيشنهاد كرد براي سرعت بخشيدن به اين روند و همچنين كمك به كارمندان دستگاههاي مالك خانه سازماني، اولويت فروش با كارمندان باشد.
وي افزود: كميسيون عمران با اضافه كردن يك تبصره به ماده 8 قانون ساماندهي مسكن تصويب كرده است كه آن دسته از كارمنداني كه هم‌اكنون در خانه‌هاي سازماني سكونت دارند به شرط آنكه صاحب مسكن نباشند و تاكنون از امكانات دولتي نيز استفاده نكرده باشند، در اولويت واگذاري اين املاك قرار دارند.
عضو كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: فروش خانه‌هاي سازماني به كارمندان حائز صلاحيت، بدون مزايده خواهد بود كه البته قبل از فروش توسط كارشناس رسمي قيمت روز آن تعيين خواهد شد. رحماني گفت: اين تبصره در كميسيون تلفيق نيز به تصويب رسيده است و در نوبت طرح در صحن علني مجلس قرار دارد كه پيش‌بيني مي‌شود حداكثر از ابتداي مهر ماه اين طرح توسط دولت به سازمان‌ها ابلاغ شود.
شرايط خريد براي ساكنان خانه‌هاي سازمانيبه گفته عضو كميسيون عمران مجلس، ساكنان خانه‌هاي سازماني تنها در صورتي خواهند توانست در اولويت خريد خانه‌هاي مزايده‌اي قرار بگيرند كه تاكنون در بانك اطلاعاتي وزارت مسكن و شهرسازي از تسهيلات خريد و ساخت استفاده نكرده باشند و به عبارت بهتر، مالك هيچ خانه دولتي و غير دولتي نباشند.
به گفته رحماني وضعيت ساكنان خانه‌هاي سازماني در مناطق محروم نسبت به كلان شهرها متفاوت است و آنها مي توانند از امكان ادامه اسكان در اين خانه‌ها برخوردار باشند.
اين نمايند مجلس همچنين تاكيد كرد كه فروش اين خانه‌ها تاثير چنداني در بازار خريد و فروش مسكن نخواهد گذاشت ضمن اينكه بخشي از اين املاك طي 2 سال گذشته به فروش رفته است.
جزئيات نحوه فروش خانه‌هاي سازمانيبه گزارش دنياي‌اقتصاد از آنجا كه هزينه نگهداري خانه‌هاي سازماني براي دولت افزايش پيدا كرده و از سوي ديگر، منابع حاصل از واگذاري آن براي دولت مي‌تواند اثرات كاربردي زيادي داشته باشد اين در حالي است كه فروش خانه‌هاي سازماني از سال 88 به‌صورت ويژه در دستور كار دولت قرار گرفت.
طبق محاسباتي كه اخيرا معاونت پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري تهران انجام داده در تهران تعداد قابل توجهي خانه سازماني در اختيار دستگاه‌ها وجود دارد كه 56 هزار واحد آن در سال جاري از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد.
پيش‌بيني شده است 15 ميليارد تومان از محل فروش اين تعداد خانه سازماني به خزانه دولت واريز شود.
طبق ماده 8 قانون ساماندهي مسكن، بايد 80 درصد درآمد حاصل از فروش خانه‌هاي سازماني در اختيار وزارت مسكن قرار بگيرد تا براي خريد و تملك زمين براي تامين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط و اجراي ساير برنامه‌هاي تامين مسكن صرف شود.
نحوه استفاده از درآمد حاصله بايد به تصويب كارگروه مسكن برسد.
براساس اين گزارش، كليه وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و موسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح موظفند نسبت به فروش خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود در كمترين زمان ممكن اقدام كنند.
اين در حالي است كه آن دسته از خانه‌هاي سازماني كه براي كاركنان متصدي مشاغل معين نظير گمركات، ادارات بنادر و كشتيراني، ادارات مرزي، سدها و نيروگاه‌ها و همچنين براي نگهبانان كشيك در نظر گرفته شده مشمول اجراي اين قانون نمي‌باشد.