عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت بررسی و تصویب مجدد لوایح FATF، تأکید کرد که تصویب این لوایح می‌تواند بیش از ۵۰ درصد چالش‌های بخش خصوصی را برطرف کند و مخالفت‌ها با تصویب آن پشتوانه کارشناسی ندارد.
به گزارش ایرنا، عبدالله مهاجر امروز پنجشنبه در مراسم گردهمایی فعالان اقتصادی و آیین کلنگ‌زنی اتاق بازرگانی غرب مازندران در تنکابن اظهار کرد: تصویب لوایح FATF به عنوان یک اولویت مهم بخش خصوصی، می‌تواند بسیاری از موانع اقتصادی را از سر راه کسب‌وکارها بردارد.
وی افزود: باید بپذیریم که حل چالش‌های بخش خصوصی در یک اتاق دربسته و با تعداد محدودی از افراد، امکان‌پذیر نیست.
مهاجر ادامه داد: چند ۱۰ میلیارد دلار از پول کشور در اختیار کشورهایی مانند روسیه، چین و هند بلوکه شده است. آیا منطقی است که ما بخواهیم فقط با چند کشور محدود مراوده اقتصادی داشته باشیم، در حالی که عمده کشورهای دنیا این لوایح را پذیرفته‌اند و مشکلی هم با آن ندارند؟
عضو اتاق بازرگانی کشور با انتقاد از رویکرد برخی افرادکه لوایح FATF را نمی‌پذیرند، گفت: این نگاه آنان باعث شده که کشوری با این همه ظرفیت اقتصادی، با اَنگ پولشویی مواجه شود.
وی تأکید کرد: ضعف تصویب این لوایح، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است و بخش خصوصی به شدت خواهان آن است که به آن توجه شود تا چالش‌های کشور تعدیل شود.
به گزارش ایرنا، با شروع به کار دولت چهاردهم دوباره موضوع خروج از فهرست سیاه FATF در دستور کار قرار گرفت و چندی پیش، «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
کارشناسان بر این باورند که پیوستن به FATF فرصت‌های جدیدی از جمله اصلاح نظام بانکی، ارتقای جایگاه و وجهه بین‌المللی ایران و امکان استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پیش روی ایران قرار می‌دهد و تهران می‌تواند با اصلاح و تقویت قوانین داخلی خود و اجرای مفاد مربوط به برنامه اقدام ایران و با توسل به روش‌های حقوقی و سیاسی از مواجهه با مشکلات و خطرهای محتمل پرهیز و از فرصت‌ها بهره ببرد و زمینه را برای خروج از فهرست سیاه فراهم کند.