«طراحی قوانینی برای مجازات افراد به دلیل آنچه اعمال سلیقه در تعیین حدود و عرف حجاب است و علی‌الاصول هر جامعه‌ای به‌تبع شرایط، آن را تعیین می‌کند موضوعی غیرعادی تلقی می‌شود. درگیر کردن ارکان امنیتی و انتظامی کشور به پدیده‌ای اجتماعی که جامعه می‌تواند آن را در درون خود استحاله کرده و به یک توافق فرهنگی واحد برسد، مساله‌ای است که تبعات آن می‌تواند جبران‌ناپذیر و فراگیر باشد.»
هاني رستگاران، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در اعتماد نوشت: پس از فراز و فرودهای بسیار و تغییرات چندباره لایحه پیشنهادی حجاب و عفاف دولت سیزدهم در کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مقرر است این قانون به همه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شود؛ اما فارغ از تبعات اجتماعی و چالش‌های گسترده‌ای که اجرای این قانون پیشروی دولت و حاکمیت قرار خواهد داد، تأثیرات انکارناپذیر آن بر یکی از محورهای ثروت‌آفرینی و درآمدزایی ایران، چند روزی است که در محافل گوناگون به بحث و گفت‌وگو گذاشته می‌شود.
صنعت گردشگری - به عنوان یکی از صنایع پربازده در ایران که جامعه هدف و ذی‌نفع وسیعی دارد - از مخاطبان اصلی این قانون است. مفاد ماده ۲۳ قانون «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» وظایفی را برای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تعیین کرده که بخش قابل توجه آن متوجه گردشگران، به‌خصوص گردشگران خارجی است.
در ماده ۵۱ این قانون آمده: «در صورت ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتکب هر یک از جرایم موضوع این قانون، ضابطان ابتدا نسبت به احراز هویت قطعی وی از طریق مقتضی اقدام، در صورتی که ایرانی بودن وی احراز نشود، گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از اعمال احکام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات مذکور در بند «خ» ماده «۲۳» قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود. »
به زبان ساده‌تر در تفسیر این بند از قانون می‌توان گفت در صورتی که گردشگر خارجی، به هر نوعی مرتکب عملی شود که این فعل از منظر مفاد این قانون، عدم رعایت حجاب موردنظر محسوب شود، پس از بررسی پرونده در دادگاه به تبعید یا اخراج از کشور یا مجازات‌های پیش‌بینی شده محکوم خواهد شد.
حال آنکه در بخشی از مفاد ماده ۲۳، وظایف نظارتی برای وزارت متبوع در نظر گرفته شده که بخش زیادی از این وظایف نظارتی، اساسا اشخاص علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های متنوع گردشگری را با تردید و احتمالا تجدیدنظر مواجه می‌کند. چیزی که تحت عنوان برنامه‌ریزی فرهنگی گردشگری اسلامی در این قانون از آن یاد می‌شود، سال‌هاست تحت عنوان گردشگری مذهبی در کشور جاری است و مخاطبان بسیاری در میان علاقه‌مندان به زیارت مضجع شریفه ائمه اطهار در میان ایرانیان و شیعیان جهان دارد، اما نباید فراموش کنیم که ایران یک کشور تاریخی با جاذبه‌های فراوان تمدنی، طبیعی و مواریث ناملموس منحصر به‌فرد است که بخش بسیاری از گردشگران خارجی غیرمسلمان یا مردم فرهنگی دوستدار تمدن ایران در اقصا نقاط جهان برای این امر رخت سفر می‌بندند. گذشته از اینکه لزوم رعایت عرف اجتماعی و فرهنگی پوشش برای زنان و مردان در ایران از دیرباز امری رایج بوده.
طراحی قوانینی برای مجازات افراد به دلیل آنچه اعمال سلیقه در تعیین حدود و عرف حجاب است و علی‌الاصول هر جامعه‌ای به‌تبع شرایط، آن را تعیین می‌کند موضوعی غیرعادی تلقی می‌شود. درگیر کردن ارکان امنیتی و انتظامی کشور به پدیده‌ای اجتماعی که جامعه می‌تواند آن را در درون خود استحاله کرده و به یک توافق فرهنگی واحد برسد، مساله‌ای است که تبعات آن می‌تواند جبران‌ناپذیر و فراگیر باشد. در شرایط بحران‌های گوناگون منطقه، بی‌ثباتی و ناامنی که محصول آتش‌افروزی‌های رژیم جعلی زیاده‌خواه منطقه و حامیان آن است، ایران به حد کافی از فقدان گردشگری ورودی و عواید حاصل از آن متضرر بوده و هست.
با اتخاذ تدابیری که منجر به ایجاد فضای ذهنی رعب و وحشت برای گردشگری که خود برای سفر به ایران دچار تردید است، در مدار خود تحریمی یا تحریم خودخواسته حرکت می‌کنیم که عملا گردشگری خارجی در ایران را رفته‌رفته به تعطیلی خواهد کشاند. در طبقه‌بندی گردشگرانی که بیشترین میزان هزینه در سفرهای خود را انجام می‌دهند و صاحب ارزهای رایج بین‌المللی هستند، گردشگران تبعه امریکای شمالی و اروپا در صدر این هرم قرار می‌گیرند.
به این ترتیب ما به جای پیشبرد سیاست جلوگیری از ایران‌هراسی، به طور خودخواسته به این امر دامن می‌زنیم و شروط قانونی و قضایی خاصی را در مقابل گردشگر قرار می‌دهیم که با وجود تمام تبلیغات منفی رسانه‌های جریان اصلی علیه ایران، عملا مشکلی به مشکلات بی‌شمار صنعت گردشگری ایران اضافه می‌کند.
به نظر می‌رسد واکنش صاحب‌نظران حوزه فرهنگی و اجتماعی و مسوولان مرتبط دولت ازجمله سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که او هم قانون عفاف و حجاب را برای گردشگری ایران آسیب‌زا دانسته، باید دولت را بر آن کند تا هر چه سریع‌تر نسبت به تدوین لایحه اصلاحی قانون اقدام کند و آن را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسپارد تا تغییرات لازم در جهت رفع ناپختگی‌ها و جلوگیری از میان رفتن میلیون‌ها دلار ثروت بالقوه کشور که در لایه‌های پنهان صنعت گردشگری نهفته است، صورت پذیرد. یکی از وعده‌های دکتر مسعود پزشکیان، موضوع زمینه‌سازی برای تقویت صنعت گردشگری به منظور جایگزینی و تامین بخشی از درآمدهای سنواتی کشور و کاهش اتکا به فروش فرآورده‌های نفتی و صنایع مرتبط با پتروشیمی بود که می‌توان با ریل‌گذاری برای دستیابی به این هدف، تغییرات اساسی در مسیر دکترین اقتصادی کشور ایجاد کرد.
نخستین راه‌حل نیل به این هدف، تسهیل شرایط ورود و اقامت گردشگران از سراسر جهان و کاهش مقوله ایران‌هراسی از طریق تبلیغات مثبت و موثر خواهد بود که با تصویب چنین قانونی، موانع بسیاری پیش روی طرح‌های گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی قرار می‌گیرد.