علی آهنگر در اعتماد نوشت: این درست است كه بر پایه قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند طرح یا لایحه‌ای را خارج از صحن علنی، از طریق كمیسیون‌ها به تصویب برساند. اما عیب كار این است كه توفان مخالفان و موافقان در صحن علنی از سوی نمایندگان محترم بر لابهلای چنین طرحی وزیده نمی‌شود. به همین لحاظ همیشه این خلأ را با خود خواهد داشت كه زیر و بم آن از نگاه تیزبین نمایندگان ارجمند نگذشته است و به هر حال پشتیبانی رای اكثریت نمایندگان را طبق روال معمول همراه خود ندارد.
این عیب وقتی بیشتر نمایان می‌شود كه طرح مزبور تماما و از بن‌دندان یك طرح كاملا اجتماعی باشد و تار و پود جامعه و اجتماع را درگیر خود كند، اما از پشتیبانی اكثریت آرای نمایندگانی كه از لابهلای جامعه برخاسته‌اند، برخوردار نباشد. این خود یك نقص از جهت امنیت ملی بر چنین قانونی وارد می‌كند. اما عیب دیگر قانون حجاب از نگاه امنیت ملی آنجاست كه به اتباع بیگانه اجازه می‌دهد تا در جایگاه ضابطین قوه قضاییه وارد عمل شوند. این تبصره از ماده قانون، سراسر ناقض امنیت ملی كشور است.
باید توجه داشته باشیم كه اتباع بیگانه مورد نظر در این تبصره همسایگان افغانی دارای مجوز اقامت هستند. این اتباع ممكن است سال دیگر به هر دلیل در كشور نباشند. علاوه بر این، وارد شدن آنان در جایگاه اجرای قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه، خواه‌ناخواه پای‌شان را به مراكز امنیتی و انتظامی باز می‌كند. آشكار است كه ورود اتباع بیگانه به چنین مراكزی چه تهدید امنیتی بزرگی می‌تواند باشد.
در نظر داریم هنوز كه هنوز است در كناره‌های مراكز نظامی و انتظامی تابلوهایی وجود دارد كه هشدار می‌دهد عكاسی در این مكان ممنوع است. حال چگونه است كه اجازه می‌دهیم اتباع بیگانه به اندرونیات این مراكز به تدریج راه یابند؟
مساله قابل توجه در این مورد سابقه تاریخی كشور ما با كشور همسایه است. همان‌گونه كه ما آن كشور را روزی روزگاری در زمره جغرافیای خود می‌دانستیم آنان نیز همین آرمان را در مورد تاریخ گذشته ایران و محمود افغان در ذهن و زبان خود دارند. با این ذهنیت تاریخی آیا بایسته است به چنین اتباعی مجوز امر و نهی به مردمان كشور داده شود.
در نظر داشته باشیم كه این امر و نهی محدود به بانوان نمی‌ماند و به‌طور طبیعی مردان وابسته به آنان را نیز به میان می‌آورد. در این صورت اتباع بیگانه با مردان و زنان كشور از در خصومت وارد می‌شوند. نكته دیگر این است كه اتباعی با آن ویژگی‌های فرهنگی وقتی مجوزی چنین نافذ در جیب خود داشته باشند، دیگر كارگر مناسبی هم برای كارفرمایان خود نخواهند بود.
از سوی دیگر باید بدانیم كه علاقه‌های تكفیری و سلفی‌گری در بسیاری از این اتباع وجود دارد. در شرایطی كه منطقه خاورمیانه در آتش سلفی‌گری می‌سوزد، آیا شایسته است به چنین اتباعی چنین مجوزهایی داده شود؟ آیا این خود یك تهدید امنیت ملی آشكار به حساب نمی‌آید؟
طبیعی است وقتی كسی در زمره ضابط قوه قضاییه برای اجرای چنین قانونی درمی‌آید، به تدریج و با گذشت زمان مجوز حمل سلاح نیز پیدا می‌كند و این تهدیدی بزرگ در شرایط حال حاضر كشور و منطقه خاورمیانه است.
در تبصره‌ای دیگر از مواد این قانون، درخواست شده است كه محتوای دوربین‌های وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در اختیار ضابطان قرار گیرد. چرا؟ گرچه قید شده است با لحاظ نمودن مسائل حفاظتی و امنیتی، اما اصولا چرا باید تصاویر امنیتی‌ترین واحدهای كشور در اختیار یگان مجری قرار گیرد؟ این تبصره آیا دریچه‌ای به دسترسی به اطلاعات این مراكز با گذشت زمان نمی‌گشاید؟
به همین دلایل و ملحوظ نمودن دلیل‌های دیگر است كه رییس‌جمهور پزشكیان در گفت‌وگوی دوشنبه شب۱۲ آذر ماه در صدا و سیما با اجرای این قانون مخالفت ورزیده‌اند. امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی كه از بطن جامعه برخاسته‌اند، با لحاظ نمودن دیدگاه‌های امنیت ملی، ابلاغ و اجرای این قانون را مورد بازنگری قرار دهند.