گرانی خودرو در کشور به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی تبدیل شده است که واکنش‌های متفاوتی را از سوی مردم، کارشناسان و مسئولان به همراه داشته است. در حالی که برخی گرانی خودرو را اجتناب‌ناپذیر و نتیجه تورم عمومی می‌دانند، دیگران بر این باورند که گرانی تنها یک آدرس غلط برای انحراف اذهان از مسائل ریشه‌ای در صنعت خودروسازی است.
گرانی خودرو چالش تورم یا سوءمدیریت
قیمت خودروهای تولید داخل طی 18 ماه گذشته ثابت مانده بود، اما افزایش قیمت نهاده‌های تولید مانند فولاد، پلیمر و دستمزدها فشار زیادی بر خودروسازان وارد کرد. سید محمد اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم، این افزایش قیمت را تصمیمی ناگزیر دانست که باید پیش از این اجرایی می‌شد اما به دولت چهاردهم منتقل شده بود. او تأکید کرد که تثبیت قیمت خودرو در شرایط تورمی، زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و اقتصاد ملی را با بحران‌های جدی مواجه می‌سازد.
با این حال، منتقدان بر این باورند که گرانی خودرو راهکاری برای پوشاندن نارسایی‌های مدیریتی و ساختاری در این صنعت است. آنها معتقدند که بازار خودرو باید به‌جای سیاست‌های دستوری، وارد فضای عرضه و تقاضای واقعی شود. چنین فضایی نه‌تنها باعث ایجاد تعادل در قیمت‌ها می‌شود، بلکه از ایجاد بحران‌های دلالی و واسطه‌گری نیز جلوگیری می‌کند.
مقایسه قیمت خودرو با سایر کالاها
به دلایل سیاست‌های دستوری، قیمت خودرو در 18 ماه گذشته علی‌رغم افزایش هزینه‌های تولید، دستمزدها و مواد اولیه افزایش نداشته است اما در این بازه زمانی، بسیاری از کالاهای اساسی دچار افزایش قیمت‌های قابل توجهی شده‌اند.
در مواد غذایی، قیمت برنج داخلی در 18 ماه گذشته از حدود 80 هزار تومان به بیش از 120 هزار تومان(حدود 66 درصد افزایش) در هر کیلوگرم رسیده است.
در گوشت، قیمت گوشت گوسفندی از 340 هزار تومان به بیش از 650 هزار تومان(بیش از 90 درصد افزایش) در هر کیلوگرم افزایش یافته است.در مسکن و اجاره‌بها، در 18 ماه گذشته، متوسط اجاره‌بها در شهرهای بزرگ بین 50 تا 80 درصد افزایش داشته است.
در خدمات و انرژی نیز هزینه خدماتی مانند حمل‌ونقل عمومی، درمان، و آموزش نیز در این بازه رشد 30 تا 50 درصدی داشته است و قیمت حامل‌های انرژی مانند برق و گاز نیز دچار افزایش‌های تدریجی شده است.
اما خودرو، در حالی که کالاها و خدمات اساسی دچار افزایش‌های شدید قیمتی شده‌اند، قیمت خودروهای تولید داخل در 18 ماه گذشته ثابت مانده بود. این تثبیت قیمتی، اگرچه در ظاهر به نفع مصرف‌کننده به نظر می‌رسید، اما در عمل منجر به انباشت زیان در شرکت‌های خودروساز و کاهش کیفیت و توان تولید شده است. در حالی که سایر کالاهای اساسی و خدمات همگام با تورم عمومی افزایش قیمت داشته‌اند، تثبیت قیمت خودرو باعث ایجاد فشار مضاعف بر صنعت خودروسازی شد. این فشار از دو جنبه مشهود است:
1. افزایش هزینه تولید: افزایش قیمت فولاد، لاستیک، پلیمر، و سایر مواد اولیه موجب افزایش هزینه تولید خودرو شد.
2. عدم تطابق قیمت نهایی: تثبیت قیمت خودرو در مقابل افزایش هزینه‌های تولید، سودآوری شرکت‌ها را به زیان تبدیل کرد و آنها را در چرخه‌ای از بحران‌های مالی قرار داد.
این مقایسه نشان می‌دهد که سیاست تثبیت قیمت خودرو در بازه 18 ماه گذشته، نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نبوده، بلکه آسیب جدی به صنعت خودرو وارد کرده است. در مقابل، آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد سازوکارهای رقابتی، همان‌گونه که در سایر بخش‌های اقتصادی نیز پیشنهاد شده، می‌تواند تعادل لازم میان قیمت و کیفیت را برقرار کند.
سیاست‌های دستوری مانعی بر سر عرضه و تقاضای واقعی
سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری خودرو بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. این سیاست‌ها نه‌تنها موجب برهم زدن تعادل بازار شده است، بلکه به تشدید بحران عرضه و تقاضا و ایجاد یک بازار غیرشفاف و وابسته به واسطه‌ها دامن زده است. مهم‌تر از آن، چنین سیاست‌هایی باعث شده است که خودروسازان به‌جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و بهره‌وری، صرفاً در پی اجرای دستورات دولتی باشند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در بیانات خود بارها بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در امور اجرایی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی تأکید کرده‌اند. ایشان خصوصی‌سازی را راهکاری اساسی برای افزایش بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری در بخش‌های مختلف اقتصادی دانسته‌اند.
خصوصی‌سازی تنها راه نجات صنعت خودرو
یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی صنعت خودروسازی، ساختار مدیریتی دولتی و عدم تحقق خصوصی‌سازی واقعی است. به‌رغم وعده‌های متعدد دولت‌های مختلف، هنوز خصوصی‌سازی به شکل مطلوب انجام نشده است. این در حالی است که کشورهای موفق در این حوزه نشان داده‌اند که واگذاری امور به بخش خصوصی اصلح، نه‌تنها باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شود، بلکه نوآوری و توسعه فناوری را نیز به همراه دارد.
موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو، یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها بوده است. دولت سیزدهم نیز با وجود تأکید بر خصوصی‌سازی، در عمل نتوانست این هدف را محقق سازد و آن را به دولت چهاردهم واگذار کرد. در دولت جدید، وزیر صمت از برنامه‌های خود برای رقابتی کردن بازار خودرو و واگذاری باقیمانده سهام دولت خبر داده است، اما این وعده‌ها هنوز به سرانجام نرسیده‌اند.
اصلاح ساختار مدیریتی با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی واقعی بدون اصلاح ساختار مدیریتی امکان‌پذیر نیست. مدیرانی که در فضای دولتی فعالیت می‌کنند، معمولاً تمایل کمی به ریسک‌پذیری و اتخاذ تصمیمات بلندمدت دارند. این وضعیت باعث شده است که صنعت خودرو به‌جای حرکت به سمت توسعه و نوآوری، درگیر بحران‌های مکرر و افزایش زیان انباشته آنها می‌شود.
بحران مدیریتی در شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو نشان می‌دهد که مدیران اغلب از ثبات شغلی برخوردار نیستند و چشم‌انداز روشنی برای برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت ندارند. این در حالی است که واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند انگیزه لازم برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها را فراهم کند چراکه بخش خصوصی به دنبال درآمد است و در نتیجه بر اساس اصول سود و فایده عمل می‌کند و زمانی که ببیند در بخشی از صنعت با ضرر روبه‌رو است یا به فکر تغییر رویه می‌کند و یا آن بخش را تعطیل می‌کند.
در پایان باید گفت که گرانی خودرو، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش زیان انباشته خودروسازان کمک کند، اما راهکاری اصولی برای حل مشکلات عمیق این صنعت نیست. سیاست‌های دستوری باید جای خود را به سازوکارهای بازار عرضه و تقاضا بدهند، و دولت باید از تصدی‌گری در این صنعت فاصله بگیرد.
رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اهمیت خصوصی‌سازی و کاهش دخالت دولت تأکید کرده است. تحقق این هدف نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی و ایجاد بستری شفاف و رقابتی برای بخش خصوصی است. تنها در این صورت است که صنعت خودرو می‌تواند به سمت توسعه پایدار و افزایش کیفیت حرکت کند و از چرخه معیوب تورم، زیان انباشته و نارضایتی عمومی خارج شود. واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی اصلح، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی است، بلکه گامی اساسی در راستای بهبود معیشت مردم و افزایش اعتماد عمومی خواهد بود.