احمد زیدآبادی در هم میهن نوشت: سیاست «ابهام» همچنان نقطۀ مرکزی موضع جمهوری اسلامی در برابر تحولات لبنان و جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله است. این ابهام فقط تا زمان امضای توافق آتش‌بس قابل دوام است. پس از علنی شدن مفاد توافق راهی جز موافقت یا مخالفت با آن باقی نمی‌ماند، حتی اگر باز هم با ادبیات دوپهلو و مبهم بیان شود.
تبادل آتش بین اسرائیل و حزب‌الله تشدید شده است. جنگنده‌های اسرائیلی شبانه‌روز بیروت و بعلبک را در هم می‌کوبند. محمد عفیف، سخنگوی حزب‌الله آخرین قربانی معروف اینگونه حملات به لبنان است. آقای عفیف در مقر حزب بعث لبنان در قلب بیروت هدف حمله قرار گرفت.
از آن سو، حملۀ پهپاد‌ها و شلیک راکت‌های حزب‌الله به مناطق شمالی و مرکزی اسرائیل همچنان ادامه دارد. بندر حیفا و تأسیسات اطراف آن به طور خاص هدف این حملات است و آژیر خطر در شهر‌های مرکزی اسرائیل پی در پی به صدا در می‌آید. ناظران سیاسی، تشدید جنگ در این مرحله را، مقدمۀ اعلام آتش‌بس بین دو طرف می‌دانند، مرحله‌ای که هر کدام می‌کوشند با وارد کردن ضربه‌ای سخت‌تر به طرف مقابل، امتیاز سیاسی بیشتری را نصیب خود سازند.
طرح آتش‌بس بین اسرائیل و حزب‌الله از هفته‌ها پیش تدوین شده و پس از چند بار رفت و برگشت در پایتخت‌های مختلف و رفع برخی از ابهامات آن، اکنون در اختیار نبیه بری رئیس پارلمان لبنان است تا نظر نهایی طرف لبنانی را دربارۀ آن اعلام کند.
طرح آتش‌بس که در ۱۳ بند تدوین شده است، عمدتاً حاصلِ کار عاموس هوچستین مشاور ویژۀ جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکاست که برای به ثمر رساندن آن بار‌ها به خاورمیانه سفر کرده و با تمام کشور‌ها و نیرو‌های دخیل در مسئلۀ لبنان مذاکره کرده است.
هوچستین که کابینۀ متبوع او روز‌های آخر عمر خود را در واشنگتن‌دی‌سی سپری می‌کند، برای ادامۀ ابتکار دیپلماتیک خود، نظر موافق دونالد ترامپ رئیس‌جمهور منتخب آمریکا را به دست آورده است. طرح آتش‌بس بر مفاد قطعنامۀ ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل بنا شده است؛ قطعنامه‌ای که از یک سو، نیرو‌های حزب‌الله را به عقب‌نشینی از مرز اسرائیل تا شمال رودخانۀ لیطانی و استقرار ارتش و نیرو‌های بین‌المللی به جای آنها فرا می‌خواند و از سوی دیگر، اسرائیل را به عقب‌نشینی از هر نقطه از خاک لبنان ملتزم می‌کند.
دولت لبنان به رهبری نجیب میقاتی سرپرست نخست‌وزیری، بر اجرای قطعنامۀ ۱۷۰۱ بدون افزودن هر شرط دیگری بر آن تأکید دارد و نبیه بری نیز با ادبیاتی مشابه بر این موضوع تأکید می‌کند. با این حال، از محتوای طرح آتش‌بس تاکنون هیچ منبع رسمی گزارشی منتشر نکرده است. فقط برخی رسانه‌های اسرائیلی آن را متضمن سازوکار‌های پیچیده نظارتی قلمداد کرده‌اند، سازوکاری که گویا قرار است آمریکا و فرانسه نقش نظارت بر اجرای آن را به عهده گیرند.
در چنین شرایطی سفر اخیر علی لاریجانی به‌عنوان نمایندۀ رهبری به سوریه و لبنان، معنای واضح خود را پیدا می‌کند. از آنجا که جمهوری اسلامی به عنوان حامی اصلی حزب‌الله از ترتیبات آتش‌بس در لبنان تأثیر می‌پذیرد، بنابراین سفر آقای لاریجانی را باید در کوششی در جهت اطلاع از جزئیات طرح آتش‌بس و انتقال موضع ایران دربارۀ مفاد آن به مقام‌های لبنانی و سوری تفسیر کرد.
سفر آقای لاریجانی به دمشق و بیروت، با حملۀ شدید اسرائیل به این دو پایتخت عربی همزمان شد. درحالی‌که علی لاریجانی مشغول مذاکره با مقام‌های سوری در دمشق بود، ارتش اسرائیل محل حضور فرماندهان جهاد اسلامی فلسطین را در آن شهر هدف گرفت و دو تن از آنان را ترور کرد. در بیروت هم در زمان ورود آقای لاریجانی، صدای اصابت بمب‌های ارتش اسرائیل بر سر ضاحیه قطع نشد.
آقای لاریجانی در مورد مأموریت خود به دمشق و بیروت، چیز مهمی به رسانه‌ها درز نداد. حرف‌های او در این زمینه کلی و عمدتاً تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی از مردم سوریه و لبنان و حزب‌الله بود. با این همه، علی لاریجانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که تلویحاً او را به کارشکنی و به هم زدنِ طرح آتش‌بس متهم کرد، به صراحت گفت که به قصد «به هم زدن چیزی به لبنان سفر نکرده است.»
آقای لاریجانی پس از اطلاع از مفاد طرح آتش‌بس نیز بند‌هایی از آن را مثبت و بند‌های دیگری را نیازمند بحث و بررسی دانست. این بدان معناست که علی لاریجانی اصل طرح را رد نکرده، اما نسبت به بخش‌هایی از آن اعلام تحفظ کرده است. قابل حدس است که طرح دو نقطۀ کانونی دارد. یکی لزوم عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از خاک لبنان که طبق برخی گزارش‌های رسانه‌ای باید ظرف یک هفته عملی شود.
واضح است که این بخش از طرح در نظر آقای لاریجانی مثبت آمده است. دوم لزوم عقب‌نشینی نیرو‌های حزب‌الله به شمال رودخانۀ لیطانی به انضمامِ ساز و کار‌هایی که از بازگشت آنها به مناطق مرزی و مسلح شدن دوبارۀ آنان جلوگیری کند. موافقت آقای لاریجانی با این بخش از طرح آتش‌بس روشن نیست.
قاعدتاً بدون وجود چنین بندی در طرح، آتش‌بس محقق نمی‌شود، اما پذیرش آن از طرف نمایندۀ رسمی نظام جمهوری اسلامی هم نشانۀ انعطافی است که تاکنون جز به زبان اشاره و کنایه از زبان برخی مقام‌های ایرانی شنیده نشده است.
بدین ترتیب، سیاست «ابهام» همچنان نقطۀ مرکزی موضع جمهوری اسلامی در برابر تحولات لبنان و جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله است. این ابهام فقط تا زمان امضای توافق آتش‌بس قابل دوام است. پس از علنی شدن مفاد توافق راهی جز موافقت یا مخالفت با آن باقی نمی‌ماند، حتی اگر باز هم با ادبیات دوپهلو و مبهم بیان شود.